کاهش سود سپرده و تسهیلات بانکی یکی از برنامه‌های دولت یازدهم است که اجرای کامل آن به خاطر عدم همکاری برخی بانک‌های خصوصی و موسسه‌های مالی و اعتباری چند بار به تعویق افتاد.

خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه، ۲۶ بهمن گزارش داد که مدیران عامل بانک‌ها و مسئولان بانک مرکزی برای تغییر میزان سود بانکی به توافق رسیده‌اند.

بر اساس این گزارش در پی جلسات هماهنگی مشترک مدیران عامل نظام بانکی و مقام‌های بانک مرکزی که روز شنبه در محل بانک پارسیان تشکیل شد، در فاصله یک ماه مانده به پایان سال بر سر کاهش نرخ سود توافق شد.

مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی آبان ماه سال جاری نیز توافق کرده بودند حداکثر سود سپرده‌ها را از ۲۰ به ۱۸ درصد کاهش دهند که این کار در عمل اتفاق نیفتاد.

بیشتر بخوانید: توافق جدید بانک‌ها برای مقابله با افزایش سود سپرده‌ها

نظارت بر کاهش سود

مطابق این توافق‌نامه: «کاهش نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری از حداکثر ۲۰ درصد به کمتر از حداکثر ۱۸ درصد برای سپرده‌های یک‌ساله و متناسبا کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از سه ماه به کمتر از ۱۰ درصد ضروری است.»

زمان آغاز اجرای طرح کاهش سود بانکی اول اسفند ماه امسال اعلام شده و قرار است بانک مرکزی بر نحوه اجرای این توافق‌نامه نظارت کند.

• به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

رئیس جمهور، حسن روحانی ۲۴ بهمن ماه در پنجاه و پنجمین مجمع سالانه بانک مرکزی افزایش نظارت این نهاد بر فعالیت بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری و مالی را ضروری خواند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، روحانی در این نشست از بانک‌ها خواست بنگاه‌داری را کنار گذاشته و منابع خود را در خدمت فعالیت‌های تولیدی قرار دهند.

بیشتر بخوانید: سود و زیان اقتصاد ایران از کاهش سود بانکی

کاهش سود بانکی متناسب با تورم

روحانی گفت: «وقتی دولتی تورم را مهار و تک‌رقمی می‌کند، سود بانکی بالا نادرست است و به اقتصاد لطمه می‌زند.» او در عین حال ضمن ابراز مخالفت با شیوه‌های دستوری تاکید کرد که باید سود بانکی تسهیلات و سپرده‌ها را با ابزار اقتصادی کاهش داد.

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز در مجمع عمومی سالانه این بانک از "لزوم اتخاذ رویکرد غیردستوری و پایدار جهت کاهش میزان سودهای بانکی" سخن گفت.

برخی کارشناسان معتقدند با توجه به کمبود منابع و نقدینگی بانک‌ها، توان تسهیلات‌دهی آنها برای خروج اقتصاد از رکود کافی نیست.

حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، دشواری دسترسی به منابع بانكی و سود بالای وام بانكی را ۲ مانع اصلی كاهش هزینه تولید ملی عنوان کرده و به روزنامه "همشهری" گفته است: «كاهش نرخ سود بانكی متناسب با نرخ تورم یكی از انتظارات بخش خصوصی است مشروط به اینكه سازوكاری برای تخصیص درست منابع بانكی به سمت بخش‌های مولد و صنعتی اتخاذ شود.»

بیشتر بخوانید: بانک مرکزی ناتوان از مقابله با نهادهای مالی با پشتوانه سیاسی

ارز تک‌نرخی، سال آینده

به گزارش روزنامه "همشهری"، تازه‌ترین نظرخواهی مركز پژوهش‌های مجلس از شاخص‌های بهبود كسب‌وكار در ایران نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی بخش خصوصی ۳ شاخص "مشكل دریافت تسهیلات از بانك‌ها"، "ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی" و "وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حكومتی" را از موانع مهم كسب‌و كار آسان و كم دردسر می‌دانند.

بسیاری از بانک‌ها و به ویژه موسسه‌های اعتباری و مالی که منابع خود را در فعالیت‌های بنگاه‌داری و غیربانکی متمرکز کرده‌اند برای جذب نقدینگی بیشتر سودهایی بیشتر از میزان مورد نظر بانک مرکزی به سپرده‌ها می‌دهند و در بالا رفتن میزان سود وام و تسهیلات مورد نیاز بخش تولید نقش دارند.

حسن روحانی بازگرداندن ثبات و آرامش به بازار را از سیاست‌های محوری دولت یازدهم عنوان کرده و تک‌نرخی کردن بهای ارز را یکی از برنامه‌های دولت برای سال آینده خوانده است.

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت تک نرخی شدن بهای ارز در نیمه دوم سال اینده، در مجمع سالانه بانک مرکزی گف: «این امر جلوی بسیاری از مفاسد را می‌گیرد و ثبات بیشتری به بازار می‌دهد.»