حدود هشت ماه پس از انتخابات ریاست‌ جمهوری افغانستان، دو رقیب بزرگ سیاسی این کشور در مورد چگونگی تقسیم قدرت به توافق رسیدند.

اشرف غنی، رئیس‌جمهور افغانستان و رقیب انتخاباتی او عبدالله عبدالله یکشنبه ۲۸ اردیبهشت (۱۷ مه) توافقنامه‌ای برای تقسیم قدرت امضاء کردند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

سخنگوی رئیس‌جمهمور افغانستان، صدیق صدیقی با انتشار پیامی در توییتر نوشت: «دکتر عبدالله عبدالله ریاست شورای عالی مصالحه‌ی ملی را به عهده می‌گیرد و اعضای تیم‌اش در کابینه مشارکت خواهند داشت.»

شورای عالی مصالحه قرار است نهادی متشکل از رهبران سیاسی، شخصیت‌های ملی، نماینده‌های از شورای ملی، نمایندگان اقشار مختلف سیاسی، اجتماعی، جامعه مدنی، زنان و جوانان باشد که دو بخش مجمع عمومی و کمیته رهبری دارد. کمیته رهبری شورا متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی است.

شورای عالی مصالحه تشکیلات اجرایی خواهد داشت بود که شامل هیأت مذاکره کننده، وزارت دولت در امور صلح خواهد بود و در صورت نیاز پس از مشورت با رئیس‌جمهور تشکیلات دیگری به آن افزوده خواهد شد.

عبدالله عبدالله در دولت پیشین افغانستان که قرار بود دولت وحدت ملی باشد، رئیس اجرایی دولت و اشرف غنی رئیس‌جمهور بود. دولت وحدت ملی اما موفقیت چشمگیری در پیشرفت افغانستان نداشت.

عبدالله عبدالله حال قرار است رهبری روند صلح را بر عهده خواهد گیرد. او در تعیین مقامات و کارمندان دولت هم نقش خواهد داشت.

پس از انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان اشرف غنی و عبدالله عبدالله هر دو خود را پیروز انتخابات خواندند. غنی و عبدالله در دو مراسم تحلیف جداگانه سوگند یاد کردند. عدم توافق آنها بر سر نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری، تشکیل دولت را ماه‌ها به تعویق انداخت و به چالشی در مذاکرات صلح دولت آمریکا با طالبان تبدیل شد.

میانجیگری آمریکا برای حل و فصل اختلاف سیاسی میان دو رقیب اصلی این انتخابات هم به نتیجه نرسید. آمریکا برای موفقیت مذاکرات صلح با طالبان به همکاری دولت افغانستان نیاز دارد. دولت آمریکا می‌خواهد پس از توافق صلح نیروهای خود را از خاک افغانستان خارج کند. 

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

آمریکا و نمایندگان طالبان توافق کردند که دولت أفغانستان ۵ هزار زندانی طالبان را در ازاء آزادی هزار نیروی دولتی افغانستان آزاد کند. دولت افغانستان تاکنون صدها نفر از زندانیان طالبان را آزاد کرده است اما هنوز روشن نیست که توافق برای آزادی زندانیان دو طرف به‌طور کامل اجرا خواهد شد یا نه. دولت افغانستان طالبان را به ادامه حملات خشونت‌بار در این کشور متهم می‌کند.