روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی شامگاه پنج‌شنبه ۱۹ تیر با انتشار بیانیه‌ای به خبر اعدام یک زندانی در مشهد به اتهام نوشیدن الکل، که در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای یافت، واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا در این بیانیه آمده است: «برخی رسانه‌های معاند در فضای مجازی در حالی از اعدام فردی در مشهد به علت نوشیدن الکل خبر می‌دهند که در این پرونده ناگفته‌های فراوانی را نادیده می‌گیرند.»

دادگستری خراسان رضوی "ناگفته‌های نادیده گرفته شده" این پرونده را ۲۰ موورد سابقه محکومیت کیفری قطعی فرد اعدام شده بین سال‌های ۷۵ تا ٩٧ عنوان کرد و به برشمردن نمونه‌هایی از این سوابق پرداخت.

بیانیه دادگستری می‌گوید: «این فرد در سال ۷۵ به دلیل ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر به ۱۵ ماه حبس، جزای نقدی و شلاق محکوم شد اما این پایانی بر خلافکاری‌های وی نبود، او دو بار در سال ۷۷ و دو بار نیز در سال ۷۸ به علت ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر روانه زندان شد.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

خبرگزاری هرانا، وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشری ایران شب گذشته از اجرای حکم اعدام این متهم در زندان مشهد خبر داد و در یک پیام توئیتری نوشت "ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام" رتبه نخست در جهان را دارد.

سازمان حقوق بشر ایران هم ۱۹ تیر به نقل از حسین حبیبی شهری، وکیل زندانی اعدام شده در زندان مرکزی مشهد، گزارش داد که موکل او "برای مرتبه ششم به اتهام شرب خمر محکوم شده بود" و حکم اعدامش صبح ۱۸ تیر اجرا شد.

نهاد قضائی استان خراسان رضوی در بیانیه خود آورده است: «محکومیت‌های متعدد این فرد در سال‌های ۸۹، ۹۰، ۹۱ و ۹۲ به علت ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر و شرب خمر ادامه یافت و در سال ٩۴ نیز به جرم نوشیدن و نگهداری مشروبات الکلی به ۱۱ ماه حبس محکوم شد.»

این بیانیه می‌افزاید متهم اعدام شده در سال ۹۶ نیز به اتهام "نگهداری مشروبات الکلی" به هشت ماه زندان محکوم و یک سال بعد هم به اتهام رانندگی در حالت مستی و بدون گواهینامه بازداشت شده بود.

پنهان کردن حقیقت از افکار عمومی

دادگستری خراسان رضوی در انتهای بیانیه خود نوشت: «حکم فرد موصوف پس از طی تشریفات کامل قانونی به مرحله اجرا در آمده است و بدیهی است اتخاذ رویه‌های ناصواب و نادیده انگاشتن اصول اخلاقی و تقطیع واقعیت در انتشار اینگونه اخبار با اهداف مغرضانه، نمی‌تواند حقیقت را از چشم تیزبین افکار عمومی پنهان نماید.»

پنهان کردن حقیقت از چشم افکار عمومی دقیقا همان کاری است که دادگستری خراسان رضوی در اطلاعیه خود انجام می‌دهد و بدون اشاره به مبنای قانونی اعدام به خاطر مشروب‌خواری، این اقدام را با سوابق کیفری متهم که دوران محکومیت آنها سپری شده توجیه می‌کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

واقعیت این است که قوانین شرعی و قانون مجازات اسلامی اعدام افراد به دلیل مشروب‌خواری را در شرایطی مجاز کرده، گرچه این حکم بسیار به ندرت صادر و اجرا شده است.

مبنای حکم اعدام در قوانین جمهوری اسلامی

مطابق ماده ۱۷۹ فصل سوم قانون سابق مجازات اسلامی: «هر گاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می‌شود.»

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران این ماده در سال ۹۲ به این شکل تغییر کرده است: «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.»

بر این اساس در قوانین جمهوری اسلامی همچنان امکان صدور حکم اعدام برای کسی که سه بار به اتهام مشروب‌خواری محکوم شده باشد وجود دارد.

با این همه به دلیل فشار سازمان‌های حقوق بشری و انتقادهای بین‌المللی از میزان صدور و اجرای حکم اعدام در ایران، موارد شناخته شده اعدام به خاطر مشروب‌خواری بسیار نادر بوده و ظاهرا سکوت دادگستری خراسان رضوی در مورد مبنای این حکم بی‌ارتباط با همین مسئله نیست.