آمار و ارقام زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند. کارشناسان صندوق جهانی پول تخمین زده‌اند که متوسط تورم در کشورهای در کشورهای "در آستانه" (صنعتی‌شدن) در سال جاری مسیحی از مرز ۹ درصد نیز خواهد گذشت. در برخی کشورهای آسیایی حتی نرخ تورم دورقمی خواهد بود. در هندوستان نرخ رشد گرانی به ۱۱ درصد در سال رسیده، یعنی دوبرابر آنچه بانک مرکزی این کشور محاسبه کرده است. نرخ رشد گرانی در ویتنام، کشوری که اقتصاد آن در سال‌های اخیر به سرعت در حال شکوفایی بوده، به ۲۷ درصد رسیده است.

علت‌ها

اظهارنظرهای نهادهای بین‌المللی اقتصادی حاکی از جدی بودن خطر تورم است. هفته‌ی پیش بانک توسعه آسیا هشدار داد: «افزایش بی‌رویه تورم برای توسعه‌ی اقتصادی منطقه یک تهدید بسیار جدی محسوب می‌شود».

پیشتر، صندوق جهانی پول از کشورهای در آستانه خواسته بود، مبارزه علیه تورم را در صدر فعالیت‌های خود قرار دهند.

کارشناسان معتقدند که بحران مواد خوراکی و افزایش بها نفت دلایل اصلی تورم بی‌رویه هستند. رشد سریع اقتصاد آسیا در سال‌های اخیر باعث شد که در بازارهای بین‌المللی تقاضا برای مواد خام، از جمله برای فولاد بالا رود. به نظر جایاتی گُش، اقتصاددان هندی و استاد دانشگاه جواهر لعل نهرو، افزایش قیمت‌ها، دلال‌ها را به جنب و جوش بیشتری واداشت. او می‌گوید: «بالارفتن قیمت‌ها بعضا به این دلیل است که برخی پیش‌بینی‌های من‌درآوردی درست از آب دربیایند».

ضررهای بالابردن بهره بانکی

نگرانی نهادهای اقتصادی، مانند بانک توسعه آسیا، از این است که بالارفتن قیمت‌ها، افزایش دستمزدها را به دنبال داشته باشد و در نهایت به تورم دائم بیانجامد. این باعث خواهد شد که قدرت رقابت کشورهای آسیایی بیش از پیش کاهش یابد.

پیشنهاد صندوق جهانی پول در مورد بالابردن بهره بانکی و افزایش ارزش پول در کشورهای آسیایی، بدیل مناسبی برای وضعیت فعلی نیست. بیورن وان رویه، کارشناس انستیتوی اقتصاد جهانی در شهر کیل آلمان می‌گوید: «مشکل موجود را به سختی می‌توان از طریق تغییر سیاست‌های پولی حل کرد». به نظر او بالابردن بهره بانکی ریسک بزرگی است که می‌تواند رونق اقتصادی را در نطفه خفه کند.

جایاتی گش نیز نظری مشابه دارد. او تاکید می‌کند: «بالا بردن بهره‌ی بانکی مانند این است که آدم برای کوبیدن یک پونز به جایی حساس از چکش بزرگی استفاده کند». این اقدام به‌ویژه برای اقتصاد هندوستان پیامد‌های ناخوشایندی خواهد داشت؛ مانند از بین‌بردن ‌صنایع کوچک این کشور و بالابردن درصد بیکاری.

جایاتی گش همچنین می‌گوید: «جهانیان فقط این تصور را دارند که اقتصاد هندوستان به سرعت در حال رشد است. آنچه فراموش می‌شود این است که درآمد واقعی ۹۰درصد از کارگران در ۸ سال گذشته افزایش نیافته است.»

به دلیل نرخ بالای بیکاری در این کشور، کارگران قادر نیستند برای دستمزد بیشتر مبارزه کنند و در نتیجه از تورم رنج می‌برند.

نقش آمریکا در بحران تورم آسیا

بخشی از مشکلات اقتصادی آسیا به دلیل سیاست‌های اقتصادی ایالات متحده به‌وجود آمده است، زیرا پول این کشورها به دلار وابسته است. بانک مرکزی آمریکا تلاش می‌کند که رشد اقتصادی این کشور را تضمین نماید، حتی اگر ناچار باشد، برای این کار به افزایش تورم تن‌ دردهد. در همین رابطه بود که نرخ بهره‌ی راهبردی دو درصد کاهش یافت.

اگر کشورهای آسیایی خود را در برابر این گونه اقدامات مصون کنند، سرمایه‌گذاران در سطح جهانی به آنها روی خواهند آورد. در این صورت ارزش پول آنها بالا می‌رود و در نتیجه تولیدات آنها در بازارهای جهانی گرانتر می‌شوند.

بیورن فان رویه معتقد است که برای جلوگیری از بحران‌های ناشی از تورم در کشورهای آسیایی، تفاهم چندجانبه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. او توصیه می‌کند: «کشورهای آسیایی باید نرخ بهره‌ی راهبردی خود را با فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی اروپا و بانک‌های مهم جهان هماهنگ کنند».