توصیه به روحانی برای شفافسازی در "فرصت طلایی" طرح سوال
۱۳۹۷ مرداد ۱۹, جمعه![حسن روحانی در گفتوگوی تلویزیونی ۱۵ مرداد ۹۷، ۶ اوت ۲۰۱۸](https://static.dw.com/image/44978061_800.webp)
عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به گفتوگوی تلویزیونی چند روز پیش حسن روحانی گفت: «آقای رئیسجمهور در این گفتوگو به خوبی سیاست جدید ارزی، سوال نمایندگان و مذاکره را تبیین کرد، ما هم فکر میکنیم سوال از رئیسجمهور فرصتی بینظیر و طلایی به آقای روحانی میدهد و ایشان میتواند با استفاده از این فرصت بسیاری از ناگفتهها را مطرح کند.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، الیاس حضرتی روز جمعه ۱۹ مرداد خاطر نشان کرد که گفتوگو همیشه، به خصوص اگر موانع و مشکلات گفته شود آثار مثبتی دارد. او میگوید روحانی باید زودتر با مردم سخن میگفت زیرا در غیر این صورت میدان در اختیار "مخالفین و شایعهپراکنان" قرار میگیرد.
نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن استقبال از پیشنهاد روحانی برای مراجعه به آرای عمومی گفت: «ما میتوانیم هر دو سال یک بار درباره مسائل مهم کشور که آحاد مردم درباره آن اختلاف نظر دارند و این اختلاف نظرها معطوف به منافع ملی، تمامیت ارضی و حفظ نظام است، رفراندوم برگزار کنیم.»
طرح سوال از رئیس جمهوری هفته گذشته با امضای ۸۰ نماینده مجلس اعلام وصول شد. ناکامی دولت در کنترل قاچاق، استمرار تحریمهای بانکی، افزایش بیکاری، ادامه رکود اقتصادی و روند جهشی بهای ارزهای معتبر خارجی و سقوط ارزش ریال از محورهای اصلی طرح سوال از حسن روحانی هستند.
روحانی ۱۴ مرداد در نامهای به رئیس مجلس، علی لاریجانی نوشت گرچه سوال از رئیس جمهوری در چارچوب قانون اساسی نیست و "در زمان و شرایط مناسب کشور" طرح نشده، اما او برای جلوگیری از هر نوع اختلاف بین قوا و احترام به مجلس ددر فرصت مقرر برای پاسخگویی به پرسش نمایندگان حاضر خواهد شد.
فرصتی خوب برای گفتن حقایق به مردم
روحانی نوشت: «البته این امر میتواند فرصت خوبی باشد تا برخی از حقایق را برای مردم عزیز کشورم بازگو نمایم که آنها صاحب واقعی کشورند و مشروعیت من و شما نیز از آراء آنها است.»
مطابق اصل ۸۸ قانون اساسی سوال ار رئیس جمهوری باید به امضای دستکم یک چهارم نمایندگان مجلس برسد و به پرسش در مورد "وظایف" او مربوط باشد. برخی معتقدند سوالهای نمایندگان به حوزههای مختلف وزارتخانهها ارتباط دارد که وزیران دولت پاسخگوی آنها هستند.
محمود صادقی، عضو دیگر فراکسیون امید مجلس معتقد است که حسن روحانی باید از این فرصت استفاده کند و "به صورت شفاف" به بیان موانعی بپردازد که در مسیر اجرای برنامههای دولت ایجاد میشود.
صادقی ۱۹ مرداد به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: «تردیدی نیست که دولت به عنوان قوه اجرایی کشور در این مسائل سهم دارد اما به این معنا نیست که سایر دستگاهها سهمی نداشته باشند، بخشی از این معضلات به معضلات ساختاری در اقتصاد ما باز میگردد که همه اجزای نظام در آن سهیم هستند و در بخشی از این مسائل، مجلس نیز به طور مشخص سهم دارد.»
نماینده اصلاحطلب مجلس میگوید برخی از طراحان سوال از رئیس جمهور با تعلل یا به نوعی تعویق عمدی تصویب مقررات مربوط به پولشویی نقش عمدهای در تحریمهای بانکی داشتهاند و منتقدان دولت نمیخواهند که این موضوع به صورت شفاف گفته شود.
او خاطر نشان کرد که به دلیل تصویب نشدن قوانین مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حتی پس از اجرایی شدن برجام و تعلیق تحریمها، دولت نتوانست از این فرصت استفاده کند و مبادلات بانکی با خارج را سامان دهد.
به گزارش ایرنا صادقی افزود: «غیر منصفانه است اگر دولت را مسئول استمرار تحریمهای بانکی بدانیم زیرا بخش قابل توجهی از این مسئله مربوط به ارادههای بیرون از دولت بوده است.» او تاکید کرد که روحانی باید درباره سهم نهادها و دستگاههای خارج از دولت در به وجود آمدن و ادامه وضعیت فعلی شفافسازی کند.
مقاصد سیاسی پشت پرده سوال از روحانی
در این میان برخی از نمایندگان اصلاحطلب مجلس و حامیان دولت معتقدند که سوال از رئیس جمهوری با انگیزه سیاسی طرح شده است. پروانه مافی، نماینده تهران میگوید طرح سوال در شرایط فعلی به جا نیست و پشت این موضوع "برخی مقاصد سیاسی" قرار دارد.
مافی روز جمعه به ایرنا گفت: «سخنان رئیس جمهوری میتواند به بهبود شرایط و مشکلات منجر شود؛ اگر چه مباحثی چون درهم تنیدگی روابط در ساختار اداری و اجرایی کشور، مداخله نهادهای موازی در کار دولت و حتی مسائل سیاست خارجی، میتوانست موضوع سخنان دکتر روحانی باشد.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
برخی از تحلیلگران با توجه به سکوت طولانی روحانی و عدم صراحت او در تشریح نقش دخالت "نهادهای موازی" در مشکلات اقتصادی و سیاسی کنونی، احتمال میدهند که رئیس جمهوری در پاسخ به پرسشهای نمایندگان نیز چندان که انتظار میرفت شفاف سخن نگوید.
بر پایه ماده ۲۱۳ آیین نامه داخلی مجلس، رئیس جمهوری موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام وصول سوال، در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به پرسشهای نمایندگان پاسخ دهد.