روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری ایران به نامه سرگشاده محمود بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی به اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی پاسخ داده است. بهمنی در نامه‌ی خود که روز یکشنبه (۵ بهمن/ ۲۵ ژانویه) در رسانه‌های ایران منتشر شد، هر گونه ارتباط اعضای دولت قبلی (دولت محمود احمدی‌نژاد) با بابک زنجانی را رد کرده است.

نامه محمود بهمنی پاسخی به سخنان اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری است که اعضای دولت سابق را به داشتن ارتباط ویژه با بابک زنجانی متهم کرده بود.

جهانگیری هفته گذشته (یکشنبه ۲۸ دی) در جلسه با اعضای اتاق بازرگانی ایران گفته بود: «بخش خصوصی توانمند ایران هیچ گاه نمی‌تواند ساعت‌ها با رییس کل بانک مرکزی جلسه خصوصی داشته باشد، در حالی که ما شنیده‌ایم بابک زنجانی ساعت‌ها با رییس کل وقت بانک مرکزی در یک اتاق اختصاصی جلسه داشته و حتی رییس کل اگر در جلسه رسمی حضور داشت، بیرون می‌آمد و در اتاق کناری آن جلسه رسمی با او ملاقات می‌کرد.»

معاون اول حسن روحانی درباره بابک زنجانی گفته بود: «نمی‌دانم یک جوانی از کجا وارد سیستم ایران شد و هم‌اکنون ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول مملکت در اختیار ایشان قرار گرفته است. اگر این پول به کشور بازگردانده نشود این موضوع برای کشور مایه روسیاهی خواهد شد. مردم منتظرند که ما اعلام کنیم که این پول به کشور چه وقت باز می‌گردد.»

محمود بهمنی در پاسخ به این سخنان جهانگیری نوشت: «اعضای هیات دولت قبل هیچگونه ارتباطی با آقای بابک زنجانی نداشته‌اند و جنابعالی با یک بررسی اجمالی متوجه خواهید شد که مسوولان دیگری در کشور از او تجلیل به عمل آورده‌اند».

بیشتر بخوانید: مجموعه مطالب در باره فساد مالی و اقتصادی در جمهوری اسلامی

بهمنی هم‌چنین داشتن جلسات خصوصی با بابک زنجانی را تکذیب کرده و خطاب به جهانگیری نوشت: «اظهارات جناب عالی در باره جلسات خصوصی مکرر رئیس کل سابق بانک مرکزی با آقای بابک زنجانی، کاملا خلاف واقع است. یک بررسی مقدماتی کافی بود تا بر شما مبرهن شود که شنیده‌هایتان تا چه اندازه بی‌اساس بوده است.»

رئیس کل سابق بانک مرکزی در ادامه نامه خود آورده است: «فرافکنی و متهم کردن دیگران، به هنگام مواجه شدن با مشکلات در اداره امور کشور، توجیه قانع‌کننده و قابل پذیرشی نیست، بویژه آنکه تیم اقتصادی دولت فعلی را، بسیار کارآمد، باتجربه و کم نظیر توصیف کرده‌اید.»

پاسخ ریاست جمهوری به نامه بهمنی

ساعاتی پس از انتشار نامه سرگشاده محمود بهمنی، روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری ایران به این نامه پاسخ داد.

در توضیحات روابط عمومی ریاست جمهوری آمده است: «بیش از ۷/ ۲ میلیارد دلار از اموال بیت‌المال در دولت گذشته در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است. بخشی از این مبلغ مربوط به پول نفت و بیش از یک میلیارد دلار آن مربوط به سپرده‌های بانک مرکزی نزد یکی از شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت بوده و اکنون بازگشت آن یک مطالبه عمومی است. سوال مهم این است که به چه دلیل یک جوان کم‌سابقه توانسته به این میزان از اموال بیت‌المال دسترسی پیداکند؟»

روابط عمومی ریاست جمهوری می‌گوید، این‌گونه مسائل بدون دستور مستقیم و همراهی مقامات دستگاههای ذی‌ربط میسر نیست؛ مسائلی که نشان می‌دهد با اعمال نفوذ دست‌های قدرتمند پشت پرده، زمینه سوءاستفاده‌های بی‌سابقه‌ای در کشور فراهم شده و امروز باید عوامل این فسادهای بزرگ به افکار عمومی معرفی شوند.

روابط عمومی ریاست جمهوری در ادامه پاسخ خود به نامه سرگشاه محمود بهمنی نوشت: «انتظار این بود که آقای بهمنی نسبت به اصل موضوع، توضیح بیشتری می‌دادند تا مشخص شود دقیقاً چه کسانی، صلاحیت بانک فاقد اعتبار بابک زنجانی در مالزی را برای انتقال حجم عظیم منابع بیت‌المال و برقراری تعامل گسترده شبکه بانکی با آن، تایید کرده‌اند و همین امر موجب هدر رفتن سرمایه ملی شده است.»

بابک زنجانی تاجر ۴۰ ساله که هم‌اکنون در بازداشت به‌سر می‌برد، تا سال ۱۳۸۴ فعالیت‌های اقتصادی محدودی داشت اما در دوره ۸ ساله دولت احمدی‌نژاد به یکی از بزرگترین سرمایه‌داران ایران بدل شد. بابک زنجانی یکبار به خبرگزاری ایسنا گفته بود که ۶۴ شرکت داخلی و خارجی با ۱۷ هزار پرسنل در اختیار دارد. بعدها برخی نزدیکان او این ادعاها را ساختگی خواندند.

گفته می‌شود عمده فعالیت‌های مالی و ثروت‌اندوزی بابک زنجانی در جریان فعالیت‌های دولت احمدی‌نژاد برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران انجام گرفته است. جنجال فساد مالی در ترکیه که در سال ۲۰۱۳ برای مدت‌ها ارکان دولت رجب طیب اردوغان را به لرزه انداخته بود، در اصل با فعالیت‌های مالی غیرقانونی و قاچاق طلا از سوی بابک زنجانی مرتبط بود.

با پایان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، ستاره بخت بابک زنجانی نیز افول کرد و در دی ماه ۱۳۹۲ با اتهام‌های سنگین فساد مالی و رانت‌خواری توسط قوه قضاییه بازداشت شد.

امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مهر ۱۳۹۳ به رسانه‌ها گفت، بسیاری از مقامات بلندپایه دولت احمدی‌نژاد از جمله چند وزیر در تخلفات بابک زنجانی سهیم بوده‌اند. به گفته این نماینده مجلس، "بابک زنجانی ۱۳ هزار میلیارد تومان بالا کشیده است".