«توقف اورانیوم ۲۰ درصدی به دلیل عدم نیاز کشور است»
۱۳۹۲ آذر ۱۱, دوشنبهعباس عراقچی، معاون وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی در گفتوگویی با خبرگزاری مهر اعلام کرد که نگرانی از دست دادن برگ برنده غنیسازی ۲۰ درصدی در مقابل گروه ۱+۵ "تحلیلی کاملاً نادرست" است. وی در این باره گفت: «ما ۲۰ درصد را به دلیل عدم نیاز خود متوقف کردیم و موارد دیگری را نیز با توجه به نیازهایمان تعریف کرده و با آنها در مذاکرات شرکت می کنیم.»
ایران در توافقنامه ژنو متعهد به توقف برنامه غنیسازی ۲۰ درصدی خود شده است. موجودی اورانیوم با تغلیظ بالای ۵ درصد نیز قرار است که بخشی از آن به صورت سوخت برای راکتور پژوهشی تهران مورد استفاده قرار گیرد و بقیه آن رقیق شود. ایران پیش از امضای توافقنامه ژنو اعلام کرده بود که غنیسازی ۲۰ درصدی را متوقف نخواهد کرد.
عراقچی تاکید کرد: «ما به هیچ کشور ثالثی اعتماد نداریم، به خود طرف مقابل نیز اعتماد نداریم، ما خودمان تصمیم می گیریم و در صورتی که به تعهدات خود عمل نکردند، مسیر را بازمیگردانیم.»
ایران با بازرسیها مشکلی ندارد
به گفته عراقچی فعالیتهای اتمی ایران "کاملاً قانونی" بوده و هیچ ابهامی در فعالیتهای ایران وجود ندارد. عراقچی در پاسخ به "امتیازدهی به غرب" در مورد بازرسیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: «وقتی برنامه ما صلحآمیز است، هر اندازه که میخواهند از آن بازدید کنند و دوربین نصب کنند، البته تا جایی که سوءاستفاده نشده و اغراض دیگری در کار نباشد ما با نفس بازرسی مشکل نداریم بلکه با مکانیزم و سوءاستفاده از آن مشکل داریم.»
گرچه عراقچی بر اساس مفاد صریح مندرج در توافقنامه ژنو بازرسی از سوی آژانس را بلامانع دانسته، اما یکی از موارد تنشزا میان ایران از یکسو و آژانس اتمی و گروه ۱+۵ در سوی دیگر در گذشته همین ممانعت از بازدید بازرسان آژانس از تاسیسات هستهای ایران بوده است. ایران شدیداً مخالف بازید بازرسان آژانس از "مرکز پارچین" بود و در نظارت مستمر بر تاسیات اتمی فردو و راکتور اراک نیز کارشکنی میکرد. گفته شده که ایران در پارچین به آزمایش انفجار اتمی دست زده است.
به گفته عراقچی وظیفه آژانس اتمی راستآزمایی اقدامات ایران در موارد مختلف است، اما کمیسیون مشترکی از ایران و گروه ۱+۵ نطارت بر اجرای توافقنامه را به پیش خواهد برد. این کمیسیون مشترک در "سطح کارشناسی و مدیرکل" خواهد بود.
شمار ثابت سانتریفوژها
عراقچی تایید کرد که ایران در تاسیسات اتمی نطنز، فردو و اراک شمار سانتریفوژها را افزایش نخواهد داد و وضعیت در این مراکز را ثابت نگاه خواهد داشت. در مقابل نیز کشورهای غربی از افزایش تحریمها خودداری خواهند کرد.
به گفته عراقچی پیوستن ایران به پروتکل الحاقی ان پی تی در اختیارات دولت نبوده و مجلس شورای اسلامی باید آن را تایید یا رد کند. وی در واکنش به برخی اعتراضهای نمایندگان تصریح کرد که دولت زمان مناسب برای مداخله مجلس در روند توافقات اتمی را در نظر گرفته است.
معاون وزیر امورخارجه با مقایسه میان مذاکرات آلماتی و ژنو گفت: «امتیازات آلماتی خیلی کوچک بود. ما در استانبول در فروردین ماه ۱۳۹۱ توافق کردیم که وارد یک روند جدید مبتنی بر رویکرد گام به گام شویم، این توافق انجام شد. در جلسه بعدی و در بغداد آنها گام اول را معرفی کردند و بر سر گام اول مشکل پیدا کردیم، در جلسه بعدی در مسکو ما گام اول را معرفی کردیم و آنها قبول نکردند.»
قرارداد ژنو تضعیف قطعنامههای شورای امنیت
عضو مذاکرهکننده ایران با گروه ۱+۵ تاکید کرد گرچه توافقنامه ژنو "یک بیانیه سیاسی" و اقدامی "داوطلبانه" است، اما به لحاظ حقوقی و سیاسی "به شدت قطعنامههای شورای امنیت را تضعیف میکند."
مقامات غربی بویژه مسئولان آمریکایی تا کنون بارها تاکید کردهاند که توافقنامه ژنو موقت بوده و هیچگونه تغییری چه به لحاظ اجرایی یا حقوقی در روند تحریمها تا تحقق توافق نهایی بوجود نخواهد نیاورد.
وزارت امورخارجه و امور حقوق بشر
عراقچی در گفتوگو با خبرگزاری مهر همچنین گفت «وزارت امور خارجه مذکرات حقوق بشر را بر عهده دارد.» وی ستاد حقوق بشر که ریاست آن بر عهده جواد لاریجانی است را مسئول "هماهنگی سیاستهای داخلی حقوق بشر" دانست.
معاون وزیر امورخارجه تصریح کرد: «به نظر من حضور ستاد هم مفید وهم لازم است. اما زمانی که به خارج از کشور و اجرای سیاستهای خارجی جمهوری اسلامی مربوط میشود، این موضوع به وزارت امور خارجه مربوط بوده و هست و انشاءالله با رویکردهای جدیدتری به این موضوع نیز خواهیم پرداخت.»
در سالهای اخیر محمد جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در نشستهای شورای حقوق بشر شرکت و از مواضع دولت ایران حمایت میکد.
عراقچی صدور قطعنامههای بینالمللی علیه نقض حقوق بشر در ایران "خوب" ندانست و تاکید کرد که صدور این قطعنامهها نیز "در عمل هیچ کمکی به رشد حقوق بشر از دید آنها نمیکند."
عراقچی تصریح کرد که در مذاکرات ژنو تنها درباره موضوعات هستهای مذاکره شده و موضوعاتی همچون حقوق بشر، سوریه، بحرین و هر موضوع غیرهستهای دیگر خارج از حیطه گفتوگو بوده است.