خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از نامه حسن روحانی به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی خبر داده است. روحانی در این نامه از آیت‌الله خامنه‌ای خواسته است که اجرای قانون «امر به معروف و نهی ازمنکر» متوقف شود.

محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان رهبری روز سه‌شنبه ۹ تیر به رادیو ایران در این باره گفت: «رئیس‌جمهور از نظر اجرا یک مشکلاتی به نظرشان رسیده بود و به همین دلیل نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری می نویسد و معظم‌له نیز نامه را به هیئت حل اختلاف قوا که فعلاً در سیستم قانون موظف به بررسی موارد اختلافی بین قوای سه‌گانه است، ارجاع می دهند.»

به گفته محمد یزدی این قانون اشکالاتی داشته که «با یکی دوبار رفت‌وآمد» اشکالاتش اصلاح شده است. این قانون را نهایتا علی لاریجانی، رئیس مجلس به رئیس جمهوری ابلاغ کرده است.

«دولت در دولت» در قانون «امر به معروف و نهی از منکر»

دولت روحانی معتقد است، این طرح اختیارات افراد لباس شخصی و نیروهای بسیج را افزایش می‌دهد و این اختیارات، معنای دخالت در حیطه مسئولیت پلیس را دارد.

بیشتر بخوانید: محمد یزدی: اگر قوه مجریه بگوید اسلام نه، اسلام می‌گوید شما نه

کلیات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اولین بار مهرماه سال گذشته در مجلس ایران با ۱۵۶ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۸ رای ممتنع به تصویب رسید. این طرح تحت تاثیر گرو‌ه‌های فشار به مجلس ارائه شد. گرو‌ه انصار حزب‌الله بارها دولت را تهدید کرده بود که بدون نیاز به مجوز وزارت کشور فعالیت ‌خود را در زمینه امر به معروف و نهی از منکر آغاز خواهند کرد. از ابتدای سال گذشته انصار حزب‌الله به‌طور مرتب از راه‌اندازی گشت‌های موتوری برای مبارزه با «بدحجابی» سخن گفته بودند و خود را بی نیاز از مجوز می‌دانستند.

اما دی ماه سال گذشته سخنگوی شورای نگهبان در نشستی خبری اعلام کرد که طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، دارای ایرادها و ابهاماتی است و به مجلس بازگردانده شده است. این طرح بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفت و مواردی از آن "اصلاح" شد.

بیشتر بخوانید: مصوبه "آمران به معروف" بار دیگر در شورای نگهبان رد شد

از جمله این که امر به معروف و نهی از منکر به شیوه "قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی" تقسیم شد و این هم در آن قید شد که مرتبه عملی بر اساس قوانین، "تنها وظیفه دولت است". مجلس همچنین در اصلاح ماده‌ای دیگر از این طرح تصویب کرد: «اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر ایجاد مانع کنند.» بر اساس این ماده علاوه بر مجازات مقرر در قانون، "محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی" نیز برای ممانعت از امر به معروف و نهی از منکر در نظر گرفته شده است. نمایندگان مقرر کردند که منابع مالی حاصل از اجرای این طرح به طور کامل در اختیار "ستاد امر به معروف و نهی از منکر" قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید: اصرار مجلس بر طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر"

در نهایت پس از رفت‌و آمدهای این طرح میان مجلس و شورای نگهبان، طرح اردیبهشت ماه امسال به تایید شورای نگهبان رسید و علی لاریجانی، رئیس مجلس این قانون را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. اما دولت روحانی که هم‌چنان با این طرح و اصلاحات صورت گرفته مخالف است، اکنون گام دیگری برداشته و در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای خواستار توقف اجرای آن تا بررسی مجدد شده است.