در حالی که ایران در آستانه دوم اردیبهشت، میان اولتیماتوم نظامی دونالد ترامپ و آتش‌بسی شکننده معلق است، جبهه جدیدی در داخل کشور گشوده شده و  قوه قضاییه جمهوری اسلامی موج تازه‌ای از برخوردهای اقتصادی با منتقدان و مخالفان را آغاز کرده است. موجی که این‌بار نه تنها فعالان سیاسی، بلکه طیفی گسترده از چهره‌های شناخته‌شده در حوزه‌های هنر، ورزش، رسانه و حتی فضای مجازی را هدف قرار داده است.

بیشتر بخوانید: معمای آتش‌بس؛ گذار به صلح یا تکرار چرخه ویران‌کننده نبرد؟

در هفته‌های اخیر، مقام‌های قضایی ایران از توقیف اموال ده‌ها و سپس صدها نفر از ایرانیان داخل و خارج کشور خبر داده‌اند؛ اقدامی که به گفته مقامات، در چارچوب مقابله با "همکاری با دشمن" و "حمایت از حملات آمریکا و اسرائیل" صورت گرفته است. بر اساس گزارش‌ها، در یکی از مراحل این روند، اموال و دارایی‌های دست‌کم ۶۳ نفر از چهره‌های شناخته‌شده شناسایی، مسدود و توقیف شده است؛ اقدامی که شامل حساب‌های بانکی، املاک و حتی خودروهای این افراد می‌شود.

این فهرست تنها به یک گروه محدود ختم نمی‌شود. پیش‌تر نیز گزارش‌هایی از توقیف اموال بیش از ۱۰۰ نفر و حتی بیش از ۴۰۰ نفر از فعالان رسانه‌ای، فرهنگی و سیاسی خارج از کشور منتشر شده بود.

در میان نام‌های منتشرشده، چهره‌های شناخته‌شده‌ای از حوزه‌های مختلف دیده می‌شوند؛ از بازیگران و هنرمندانی چون نیکی کریمی، مهناز افشار، لیلا اوتادی و شیرین نشاط گرفته تا ورزشکارانی مانند کیمیا علیزاده و سوشا مکانی، و همچنین روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای و چهره‌های شبکه‌های اجتماعی.  حتی برخی فعالان اقتصادی و بلاگرهای شناخته‌شده از جمله حمید سپیدنام (مستر تیستر) نیز در این فهرست قرار دارند. مقامات قضایی مدعی‌اند که این افراد به دلیل "همکاری با کشورهای متخاصم" یا "حمایت از حملات خارجی" تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی در واکنش به این خبر نوشته‌اند که این افراد "در زمان جنگ در کنار دشمن ایستاده‌اند" و بنابراین "باید هزینه بدهند". در این دسته از واکنش‌ها، مصادره اموال نه به‌عنوان سرکوب، بلکه به‌عنوان "مجازات همکاری با آمریکا و اسرائیل" توجیه می‌شود.

در واکنش به همان خبر، کاربران منتقد نوشته‌اند که توقیف اموال "هیچ ربطی به امنیت ندارد" و صرفا ابزاری برای "فشار بر مخالفان و ساکت کردن صداهای منتقد" است.

بیشتر بخوانید: نه پایان جنگ و نه آرامش زندگی؛ روایت‌هایی از شهروندان ایران

به گفته فعالان حقوق بشر، این موج جدید مصادره‌ها، در حالی که کشور به شدت نیازمند ثبات برای عبور از بحران جنگی است، تیر خلاصی بر پیکر نیمه‌جان "امنیت سرمایه‌گذاری" محسوب می‌شود. به عبارتی، زمانی که مرز میان "مالکیت خصوصی" و "وفاداری سیاسی" از میان می‌رود، جامعه در وضعیتی از تعلیق دائمی قرار می‌گیرد. این گزارش در گفتگو با حسین رئيسی، وکیل حقوق بشر ساکن کانادا در پی آن است تا نشان دهد چگونه جمهوری اسلامی در حال تبدیل کردن ایران به کشوری است که در آن، حق مالکیت تنها تا زمانی معتبر است که زبان به نقد گشوده نشود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

سابقه‌ای طولانی مصادره اموال در کارنامه حکومتی

پدیده مصادره اموال در جمهوری اسلامی، ریشه‌ای به قدمت انقلاب ۵۷ دارد. این روند با فرمان روح‌الله خمینی برای تشکیل "ستاد اجرایی فرمان امام" و "بنیاد مستضعفان" آغاز شد که در ابتدا اموال وابستگان رژیم سابق را هدف قرار می‌داد. اما در طول چهار دهه گذشته، این تیغ جراحی بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی به تدریج به سمت دگراندیشان، اقلیت‌های مذهبی (به ویژه بهائیان) و در نهایت فعالان سیاسی کج شد.

گزارش‌های مستند نشان می‌دهند که چگونه اصل ۴۹ قانون اساسی، از یک ابزار عدالت‌خواهانه برای بازپس‌گیری "ثروت‌های نامشروع"، به سلاحی برای مجازات مخالفان سیاسی و تامین مالی نهادهای موازی تبدیل شده است. در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از موج‌های اعتراضی و اکنون در بستر جنگ، این سیاست شکل تازه‌ای به خود گرفته است؛ به‌گونه‌ای که نه‌تنها افراد حاضر در داخل کشور، بلکه ایرانیان خارج از کشور نیز هدف اقدامات قضایی قرار می‌گیرند.

حسین رئیسی با اشاره به چارچوب حقوقی این موضوع می‌گوید: «مبانی حقوقی مصادره در قوانین داخلی ایران دارای یک مبنای مشخص حقوقی است، اما متأسفانه مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.»

او توضیح می‌دهد: «این مبنا بر اساس تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین تحصیل مال از طریق ارتکاب جرم استوار است.» به گفته او، این اصول نه‌تنها در ایران بلکه در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان پذیرفته شده‌اند.

با این حال، رئیسی تأکید می‌کند که آنچه امروز در ایران رخ می‌دهد، با این اصول فاصله دارد: «آنچه جمهوری اسلامی انجام می‌دهد با حقوق مصادره انطباق ندارد؛ از جمله در خصوص مصادره اموال کسانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند و گاهی فعالیت‌هایی دارند که جمهوری اسلامی آن را به عنوان فعالیت یا همکاری با گروه‌های مخالف یا کشورهای متخاصم معرفی می‌کند.»

"مصادره به‌مثابه ابزار کنترل سیاسی"

به گفته کارشناسان حقوقی، حتی در کشوری مثل ترکیه و بسیاری از کشورهای دیگر، حتی کشورهای دموکراتیک هم متاسفانه وقتی ساختار سیاسی می‌خواهد اقتدار خود را نشان دهد، از این طریق علیه مخالفان سیاسی اقدام می‌کند. ولی در ایران این روند به این دلیل که جریان مخالفتِ اعضای جامعه و فعالان مدنی با نظام سیاسی طولانی است، عمق بیشتری دارد.

رئيسی به بُعد ایدئولوژیک این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: «ایدئولوژیک بودن و استقرار ایدئولوژی اسلامی در بدنه حاکمیت و اداره امور، موضوع را بیشتر تشدید می‌کند؛ به این ترتیب که هر کسی که اقدامی علیه مبانی نظام اسلامی انجام دهد، جان و مال و همه‌چیزش مباح می‌شود و این امر هیچ شباهتی با ساختار حقوقی ندارد.»

به گفته او، در ساختار جمهوری سالمی متاسفانه همه شهروندان تا زمانی که با حکومت اسلامی مخالفت نکرده‌اند، تحت محافظت حکومت قرار دارند، ولی زمانی که مخالفتی با حکومت انجام دهند، از حمایت، محافظت و امنیت حکومت خارج خواهند شد.

رئیسی این وضعیت را نوعی بازگشت به الگوهای تاریخی توصیف کرده و می‌افزاید: «به این ترتیب، حکومت از چارچوب حقوقی اولیه فاصله می‌گیرد و توجه و نگاهی به صدر اسلام معطوف می‌کند؛ به این ترتیب که هر کسی که مسلمان است در حفاظت است و هر کسی که بیعت نکند و مخالف حکومت اسلامی باشد یا مسلمان نباشد، با محدودیت حق مالکیت مواجه خواهد بود و اموالش یا مشمول پرداخت جزیه می‌شود یا در صورت انجام اقدامی، اموال وی مصادره خواهد شد.»

فرآیندهای قضایی خارج از استاندارد

کارشناسان بر این باورند که روند رسیدگی به چنین پرونده‌هایی نیز با استانداردهای حقوقی فاصله دارد. به این معنی که افراد یا مطلع نمی‌شوند و یا رسیدگی‌ها در دادگاه انقلاب توسط قاضی ویژه اصل ۴۹ که رئیس دادگاه انقلاب هر مرکز استان است، انجام می‌شود.

به عقیده رئيسی: «افراد معمولا ممکن است در خارج از کشور حضور داشته باشند و در حقیقت اموالی که مصادره می‌شود در اختیار حکومت قرار می‌گیرد؛ حکومت اموال آن افراد را توقیف کرده و اداره آن را بر عهده می‌گیرد. حتی اگر هم بخواهد اموال را به صاحبانش برگرداند، از آنها وجه دریافت می‌کند.»

پیامدهای اقتصادی؛ از توجیه حقوقی تا ناامنی سرمایه

فعالان حقوق بشر از این نحوه رفتار جمهوری اسلامی با مخالفان خود به عنوان بن‌بست دموکراسی یاد می‌کنند و هشدار می‌دهند که وقتی برخورد سیاسی به این شکل صورت می‌گیرد، امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری از بین می‌رود. به این معنی که جامعه نمی‌داند که تا کجا مالک تمام سرمایه خویش است و حکومت تا کجا می‌تواند آن را تملک کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این وکیل حقوق بشر در ادامه با اشاره به چارچوب‌های بین‌المللی این امر می‌گوید: «ساختار نظام حقوق بشر و حقوق بشر بین‌الملل مبتنی بر استانداردهای لیبرالیسم است و لیبرالیسم و ساختار اقتصاد، حق مالکیت را به رسمیت می‌شناسد.» او یادآور می‌شود که این حق "در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و جمهوری اسلامی نیز به اجرای آن‌ها متعهد است."

رئیسی همچنین به دیدگاه حقوق اسلامی اشاره کرده و می‌گوید: «نظام حقوق اسلامی نیز حق مالکیت را به شکل سنتی پذیرفته است؛ اما آنجایی نگرانی ایجاد می‌شود که از این موضوع سوءاستفاده می‌گردد.» به گفته او: «مصادره این دسته از اموال با کنوانسیون حقوق بشر و همچنین ساختار حقوق بشر در تضاد قرار می‌گیرد؛ یعنی حق آزادی مالکیت را به طور کامل نقض می‌کند.»