وزارت امور خارجه بریتانیا ساعاتی پس از آزادی نفتکش بریتانیایی "استنا ایمپرو" در رابطه با توقیف این کشتی بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که این اقدام غیرقانونی و تلاشی از جانب جمهوری اسلامی ایران برای اختلال در آزادی کشتی‌رانی در خلیج فارس بوده است.

روز جمعه، پنجم مهر (۲۷ سپتامبر)، اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعلام کرده بود که کشتی تجاری بریتانیایی به همراه ۱۵ خدمه آن لنگرگاه بندرعباس را به سمت آب‌های بین‌المللی ترک کرده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به گفته الله مراد عفیفی پور، مدیرکل این اداره، کشتی بریتانیایی هنگام توقیف ۲۲ خدمه داشته است که هفت تن از آنان پیش تر آزاد شده‌اند.

عفیفی‌پور همچنین گفته است که پرونده قضایی این شناور همچنان باز بوده و "در حال طی کردن بررسی‌های حقوقی است."

مقابله به‌مثل؟

نفتکش بریتانیایی که متعلق به شرکت کشتیرانی سوئدی "اسیتنا بالک" است، اواخر تیرماه (ژوئیه) سال جاری توسط نیروی دریایی سپاه به اتهام "رعایت نکردن قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی" توقیف شد.

دو هفته پیش از این اقدام، دولت جبل‌‌الطارق نفتکش ایرانی گریس ۱(آدریان دریا) را توقیف کرده بود.

جمهوری اسلامی وجود ارتباط بین توقیف دو نفتکش را همواره تکذیب کرده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

خبرگزاری‌های ایران روز اول مهر به نقل از سخنگوی دولت این کشور خبر رفع توقیف از نفتکش "استینا ایمپرو" را منتشر کردند.

علی ربیعی بدون افشای جزئیات گفته بود که شرط‌های ناظر بر رفع توقیف این نفتکش تامین شده، به همین دلیل می‌تواند آزاد شود.