روز دوشنبه، ۴ آوریل، اولین نشست هیئت مـؤسسان "کمیسیون بررسی امور سیاسی ـ اجتماعی تولید انرژی اتمی" آلمان با حضور صدراعظم این کشور، آنگلا مرکل، برپا شد. دولت آلمان، این کمیسیون را حدود دو هفته پس از وقوع زلزله‌و سونامی سهمگین ژاپن، که به تخریب نیروگاه اتمی فوکوشیما انجامید، تشکیل داده است. این کمیسیون قرار است، چگونگی ادامه‌ی کار نیروگاه‌های اتمی در آلمان، وضعیت ایمنی آن‌ها و تولید انرژی‌های همسو با طبعیت را مورد بررسی قرار دهد.

وظایف کمیسیون

آنگلا مرکل در نشست نخستین این کمیسیون، از ۱۷ عضو آن خواست که نتایج بحث و گفت‌وگوهای خود را تا پایان ماه مه تسلیم دولت کنند. صدراعظم آلمان در این نشست گفت، کمیسیون از جمله باید به این مسئله بپردازد که «چگونه می‌توان در کوتاه‌ترین مدت، از استفاده از نیروگاه‌های اتمی برای تأمین انرژی چشم پوشید و برای همیشه تغییری درخور نیاز، در سیاست تولید انرژی ایجاد کرد.»

مرکل به‌ویژه به اهمیت بررسی "موانعی که بر سر راه حفظ محیط زیست" وجود دارد، اشاره کرد و گفت که خروج این نیروگاه‌ها از چرخه تولید انرژی، پی‌آمدهایی برای محیط زیست به همراه خواهد داشت. مرکل تأکید کرد که این پی‌آمدها بر اهدافی که برای حفظ محیط زیست در نظر گرفته شده، تأثیر خواهد گذاشت. صدراعظم آلمان هم‌چنین به مسئله‌ی کمبود تولید برق اشاره کرد و بررسی چگونگی واردات آن را از کشورهای دیگر، یکی از وظایف این کمیسیون دانست. او گفت که کشورهای دیگر، هم‌چنان به تولید انرژی اتمی ادامه می‌دهند.

برنامه‌ی کار کمیسیون

"کمیسیون بررسی امور سیاسی ـ اجتماعی تولید انرژی اتمی"، قرار است در ارزیابی‌‌‌های خود، نتایج "کمیسیون بررسی مسائل امنیتی نیروگاه‌های اتمی آلمان"، را نیز مورد توجه قرار دهد. این کمیسیون، گزارش نهایی پژوهش‌‌های خود را در نیمه‌ی ماه مه در اختیار "کمیسیون بررسی امور سیاسی ـ اجتماعی" قرار می‌ دهد. به گفته‌ی مرکل، این کمیسیون باید با توجه به نتایج "کمیسیون بررسی مسائل امنیتی" به این پرسش پاسخ دهد که «چگونه می‌توان با خطرات ناشی از استفاده‌از انرژی اتمی، روبرو شد و آن را با چرخش تعیین‌کننده‌ی تغییر به سوی دوران تولید انرژی‌های همسو با طبعیت هماهنگ کرد.»

آنگلا مرکل، تصمیم در مورد چگونگی کار کمیسیون را به عهده‌ی اعضای آن گذاشت. وی تأکید کرد که "همگانی‌کردن بحث" از نظر او اهمیت ویژه‌ای دارد. برخی از اعضای کمیسیون موافق پخش مستقیم آن از راه رسانه‌های همگانی هستند.

ریاست "کمیسیون بررسی امور مربوط به انرژی اتمی" به عهده‌ی کلاوس توپفر، از حزب دموکرات مسیحی و وزیر پیشین حمایت از محیط ‌زیست آلمان است. ماتیاس کلاینر، رئیس مرکز پژوهش آلمان نیز، یکی دیگر از اعضای پرنفوذ این کمیسیون است. این دو، پیش از برپایی نشست کمیسیون اعلام کردند که تغییر سیاست تولید انرژی باید با تأمین نیازهای جامعه هماهنگ باشد. کلاینر در مصاحبه‌ای گفت: «اگر قرار باشد ما به دلیل کمبود تولید، از کشورهای دیگر برق وارد کنیم، از این که نیروگاه‌های خود را با شتاب از دور تولید خارج کنیم، سودی نخواهیم برد.»

کمیسیون "بی‌صلاحیت"

احزاب اپوزیسیون آلمان، از جمله حزب سوسیال دموکرات و سبزها، تشکیل "کمیسیون بررسی امور سیاسی ـ اجتماعی تولید انرژی اتمی" را راهکار مؤثر مبارزه با خطرات استفاده از نیروگاه‌های اتمی نمی‌دانند. اوا بولینگ ـ شرودر، رئیس کمیته‌ی حمایت از محیط زیست پارلمان آلمان، در این رابطه می‌گوید: «تمام مسائل مربوط به این که آیا می‌توان مسئولیت خطرات ناشی از استفاده از نیروگاه‌های اتمی را پذیرفت یانه، از زمان چرنوبیل تا کنون، بارها مورد بحث قرار گرفته است.» او می‌افزاید: «برای پاسخ دادن به پرسش‌ها و پی‌‌آمدهای دیگر این مسئله، مجلس آلمان مرجع صالح است، نه کمیسیون بررسی امور سیاسی ـ اجتماعی تولید انرژی اتمی».