دولت وحدت ملی تونس، یک روز پس از تشکیل، و پیش از آنکه کار خود را رسما آغاز کند، در شرف از هم پاشیدن قرار دارد. اختلاف بر سر حضور همکاران دولت سابق در پست‌های کلیدی کابینه است. محمد غنوشی نخست وزیر روز دوشنبه، ۲۷ دی‌ماه، خبر از نشکیل دولتی ائتلافی با شرکت وزیرانی از حزب حاکم و تشکل‌های اپوزیسیون داده بود.

اعتراض به حضور دولت‌مردان "فاسد"

مطابق قانون اساسی تونس برای تشکیل یک دولت جدید لازم است تا شصت روز دیگر انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. پس از کناره‌گیری و فرار زین العابدین بن علی که روز جمعه تونس را به مقصد عربستان سعودی ترک کرد رئیس مجلس فواد المبزع به عنوان رئیس جمهور موقت زمام امور را در دست گرفت.

ظاهرا شخصیت‌های اپوزیسیون با تشکیل دولت توسط غنوشی که از سال ۱۹۹۹ از همکاران بن‌علی به شمار می‌رود، مخالفتی نداشته‌اند اما برای همکاری شرط‌هایی تعیین کرده بودند. به گزارش منابع خبری یکی از این شرط‌ها عدم استفاده از دولتمردانی است که به فساد متهم هستند. غنوشی مدعی است اعضای دولت قبلی که در کابینه‌ی جدید حضور دارند افرادی هستند که "دست‌شان آلوده نیست."

خودداری پلیس از تیراندازی

روز سه شنبه تظاهرات در پایتخت تونس و اغلب شهرهای این کشور ادامه یافت. اعتراض اصلی شهروندان متوجه حضور شش عضو دولت سابق در کابینه‌ی موقت بود. در ادامه‌ی این اعتراض‌ها چهار وزیر معرفی شده‌ی کابینه‌ی ائتلافی که اتحادیه‌های کارگری را نمایندگی می‌کنند پیش از برگزاری مراسم تحلیف انصراف خود را از همکاری با دولت محمد غنوشی اعلام کردند.

شمار بزرگی از معترضان خواستار انحلال حزب حاکم تونس شده‌اند. در همین حال نیروهای پلیس با پرتاب گاز اشک آور تلاش کردند تظاهر کنندگان را پراکنده کنند. به گزارش خبرگزاری آلمان برای نخستین بار در روزهای گذشته نیروهای پلیس از تیراندازی به سوی معترضان خودداری کرده‌اند. برابر اظهارات شاهدان عینی در روزهای گذشته ارتش تونس خویشتنداری بیشتری نسبت به پلیس در برابر معترضان داشته است. آگاهان می‌گویند حامیان دیکتاتور فراری در میان نیروهای پلیس از نظامیان ارتشی بیشتر هستند.

محاکمه عاملان سرکوب

با ادامه‌ی اعتراض‌ها رئیس جمهور و نخست وزیر موقت که هر دو از اعضای با سابقه‌ی حزب جنبش دموکراتیک قانون اساسی محسوب می‌شوند با هدف آنچه بازگرداندن آرامش به فضای عمومی کشور عنوان شده از این حزب کناره گیری کردند. در همین حال شماری از اعضای حزب که گفته می‌شود از نزدیکان همسر بن‌علی، لیلا طرابلسی، بوده‌اند از این تشکل اخراج شده‌اند.

محمد غنوشی وعده داده به زودی عاملان تیراندازی به سوی مردم شناسایی و محاکمه شوند. او همچنین در مورد حضور وزیران سابق در پست‌های کلیدی کابینه (وزارت کشور، خارجه، دفاع و دارایی) گفته است تونس در این شرایط بحرانی به تجربه‌ی این افراد نیاز دارد.

در انتظار خبرهای تازه از تونس

به گزارش منابع خبری تظاهرکنندگان وابستگان به دولت سابق را متهم می‌کنند که تنها به مردم وعده می‌دهند اما اقدامی در جهت عملی کردن این وعده‌ها انجام نمی‌دهند. خبرگزاری آلمان از قول برخی از معترضان گزارش داد، فرار بی‌علی کافی نیست و تمام دستگاه حکومت او باید برچیده شود.

در همین حال بازگشت چهره‌های سرشناس اپوزیسیون از تبعید با طرح درخواست‌های جدیدی همراه شده است. منصف مرزوکی یکی از این شخصیت‌ها که در فرانسه به سر می‌برد نخستین فردی است که نامزدی خود را برای سمت ریاست جمهوری در انتخابات آینده اعلام کرده است. او خواهان پس فرستادن بن‌علی از عربستان سعودی و محاکمه‌ی او در تونس شده است. از ظهر سه شنبه گزارش‌های دریافتی از تونس هر ساعت خبر از تحولی جدید می‌دادند. به نظر می‌رسد این وضعیت در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد.

BK/SJ