توکلی رئیس‌جمهور را در سیاست پولی بی‌کفایت دانست
۱۳۹۰ بهمن ۹, یکشنبه
احمد توکلی٬ رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ایران٬ در نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان با برشمردن دلایل نوسانات اخیر در بازار سکه و ارز٬ از نقش انگیزه‌های سیاسی دولت در این میان سخن گفت.
وی از «بی‌کفایتی مقامات پولی و مالی دولت» به عنوان اصلی‌ترین عامل پیدایش وضع بحرانی بازار سکه و ارز نام برد. او در نامه خود نوشت: «سکان در دست کسانی قرار گرفته که مهم‌ترین وظیفه خود را اطاعت از رئیس‌جمهور می‌دانند ولو خواسته وی غیرعلمی و غیرکارشناسی باشد.»
احمد توکلی در نامه‌ای که در خبرگزاری مهر منتشر شد به عوامل ایجاد بحران در بازار ارز و سکه و راه‌حل‌های پیشنهادی خود پرداخت. وی بیان کرد: «بازار ارز کشور، یک بازار رقابتی نیست. دولت (بانک مرکزی) عرضه کننده اصلی ارز است و سهم بیشتر تقاضای عادی در این بازار را بنگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی دارند. بنابراین نقش دولت تعیین‌کننده است.»
«احمدی‌نژاد ترجیح می‌دهد به آمریکای لاتین سفر کند تا بحران پولی بپردازد»
انتشار نامه توکلی در حالی صورت می‌گیرد که قرار بود روز گذشته (شنبه ۸ بهمن/۲۸ ژانویه) جلسه اقتصادی دولت و مجلس به منظور بررسی بازار سکه و ارز تشکیل شود اما به دلیل عدم حضور نمایندگان اقتصادی دولت از جمله شمس‌الدین حسینی٬ وزیر اقتصاد و محمود بهمنی٬ رئیس کل بانک مرکزی لغو شد. این دومین بار است که نمایندگان دولت برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در مجلس حاضر نمی‌شوند.
توکلی در نامه خود نوشت: «وقتی بحران در اوج است و مجلس با نگرانی موضوع را از طرف ملت تعقیب می‌کند، آقای رئیس‌جمهور همراه با وزرای اقتصادی به آمریکای لاتین می‌روند و شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور اکوادور را بر مهار بحران بی‌اعتباری پول ملی ترجیح می‌دهند یا آقای رئیس جمهور رونمایی از ثبت ملی تعزیه‌خوانی یا شرکت در معارفه رئیس سازمان میراث فرهنگی و فرصت‌جویی برای تقدیر از اطرافیان مساله‌دارش را بر حل مشکلی به این مخربی مقدم می‌شمارد. در این بین جلسه مجلس برای بررسی بحران به دلیل عدم حضور وزرای اقتصادی و غیبت رئیس کل بانک مرکزی که با احتمال بسیار زیاد به دستور رئیس جمهور صورت گرفته بود، تشکیل نمی‌شود.»
در هفته‌های گذشته بهای ارز و سکه در بازار آزاد تهران به رکوردی بی‌سابقه دست یافت٬ سکه به بیش از یک میلیون، و دلار آزاد به بیش از ۲ هزار تومان رسید. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه (۶ بهمن/۲۶ ژانویه) نرخ دلار تک نرخی را ۱۲۲۶ تومان اعلام کرد که گفته شد از دیروز (شنبه ۸ بهمن) در تمام نظام بانکی قابل عمل خواهد بود.
«انگیزه‌های ناصواب سیاسی» از عوامل بحران اقتصادی
احمد توکلی٬ رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ایران٬ در آستانه دهمین دور انتخابات پارلمانی در نامه‌ای سرگشاده درباره وضعیت وخیم بازار ارز و سکه نوک پیکان انتقادات را به سمت دولت و در راس آن شخص رئیس‌جمهور نشانه رفت. توکلی با برشمردن اثرات زیان‌بار تحریم‌ها٬ نقدینگی حاصل از اقداماتی نظیر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و ... به بحث تعلل دولت در مهار وضعیت وخیم می‌رسد.
وی در نامه خود نوشت: « حادثه سهمگینی که در ابعاد و ماهیت بی‌سابقه بوده است در سال های ۱۳۷۳-۱۳۷۴ که با وضعی شبیه این روبرو شدیم اولاً ابعاد ماجرا چنین نبود، ثانیاً عواملش تا اندازه قابل توجهی متفاوت بوده، مثلاً ارز نداشتیم و بدهی سنگین خارجی هم داشتیم. دولت وقت، با تغییر روشن سیاست‌ها و تدبیر اقتصاددانان آشنا به بازار، سریعا مهار صحنه را به دست گرفت. در بحران اخیر نگاهی به رفتار، مواضع و تخصیص وقت رئیس جمهور و وزرای ذیربط نشان می‌دهد که تقسیم کار و وقت و توان کاملاً نادرست صورت گرفته است.»
او سپس نوشت: «شاهد دیگر این تعلل، همان تاخیر در ابلاغ تصمیمات اخیر است. اگر شما این تصمیمات را چاره کار می‌دانستید، چرا صبر کردید آن همه ثروت از حبیب‌های کوچک به کیف‌های بزرگ منتقل شود، پول ملی بی‌اعتبار گردد، حیثیت دولت و حکومت آسیب ببینند، ریسک و نااطمینانی اقتصادی حاکم گردد، حرمان و افسوس گریبان مردم را بگیرد و خرابی‌های دیگری پیدا شود؟»
توکلی در نامه خود گفت که با تحلیل وقایع می‌توان به «انگیزه‌های ناصواب سیاسی» پی برد٬ اما توضیح داد که «من ترجیح می‌دهم در این‌جا از آن بپرهیزم.»
نامه توکلی که در آن دولت را مسئول نابسامانی اخیر اقتصاد ایران می‌داند در حالی منتشر شد که روز گذشته هم‌زمان با لغو دوباره جلسه بررسی نوسانات ارز، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از شناسایی «عوامل پشت صحنه» آشفتگی بازار ارز و طلا خبر داد.
توکلی در نامه خود درباره اثرات تحریم‌ها نوشت: «ارز حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در طول نه ماهه اول سال ۱۳۹۰ ، حدود ۶۸ میلیارد دلار است. اضافه بر آن حدود ۳۲ میلیارد دلار طی نه ماهه ۱۳۹۰ صادرات غیرنفتی داشته‌ایم. یعنی جمعاً ۱۰۰ میلیارد دلار که دارایی هنگفتی است که تا پایان سال بیشتر می‌شود. ولی نکته اینجاست که به دلیل تحریم‌ها امکان جابجایی این دارایی به طور معمول بسیار محدود است.»
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ایران ادامه می‌گوید: «علاوه بر این پیش از تحریم حدود ۷۵ درصد معاملات ارزی در بازار اصلی به دست بانکها صورت می‌گرفت و بقیه در بازار فرعی، مانند صرافی‌ها. حالا برعکس شده و تقریباً ۸۰ درصد معاملات در بازارهای فرعی با ریسک و هزینه بالا صورت می‌گیرد و بانک مرکزی به جای انتقال پول به شکل ال سی یا حواله‌ای، به اسکناس احتیاج دارد تا از معاملات صرافی‌ها پشتیبانی کند که خود محدودیت تازه‌ای است.»
مسئولیت‌ها به «دست اهلش» سپرده شود
توکلی در بخش راهکارها در نامه خود بیش‌ترین تاکید را بر تغییر مسئولان ذیربط دارد. او نوشت: «بخش فنی مشکل که ناشی از تحریم‌هاست که تلاش‌هایی تاکنون صورت گرفته است. ولی مدیریت این کار در دولت به دست کسی است که از دانش لازم برخوردار نیست و مسائل دیگر هم دارد. این مسئولیت باید به دست اهلش سپرده شود. راه‌کارهای فرعی بیش از آنی است که تاکنون استفاده شده که جای بحث علنی ندارد.»
او تاکید کرد که عزل و نصب‌ها باید «شوک‌آور و اطمینان‌بخش» باشد: «وقتی به دلیل بی‌اعتمادی به مسئولان، انتظارات تورمی مخرب شکل می‌گیرد، اولین ومهم‌ترین اقدام سپردن کار به شخصیت‌هایی است که تلقی مردم را عوض کنند. این عزل و نصب باید شوک‌آور و اطمینان‌بخش باشد. یعنی دانش و توانایی و سلامت کسانی که جایگزین می‌شوند برای فعالان اقتصادی آشکار باشد.»
وی در نهایت با برشمردن راهکارهایی نظیر خودداری از «تحریک تقاضا» در روزهای آخر سال٬ عدم افزایش یارانه‌های نقدی٬ دولت را به سر تسلیم فرود آوردن در برابر قانون دعوت کرد: «برای انصراف نقدینگی از بازار ارز و سکه به طرف تولید، گرچه زود جواب نمی‌دهد ولی اگر دولت تسلیم قانون شود و کمک به تولید را به طور موثر و آشکار آغاز کند، انتظارات شروع به تغییر خواهد کرد. امید می‌تواند سرمایه‌گذاری را نیز از توقف خارج کند.»
وی از مجلس خواست برای روی کار آمدن «عناصر توانا و اعتمادبرانگیز» رایزنی و بر اقدامات دولت نظارت کند. او مجلس را موظف دانست تا از «قانون‌شکنی‌های دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌های انرژی» جلوگیری کند.
MZ/DK