سرکوب اعتراضات شهروندان و تعقیب خانه‌به‌خانه و دستیگری تعداد زیادی از رهبران مخالفان دولت ترکیه نه تنها پذیرش عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را دچار چالشی تازه کرده، بلکه مناسبات نیکوی ترکیه و آلمان را نیز تیره کرده است.

احضار سفرای ترکیه و آلمان

روز جمعه (۲۱ ژوئن، ۳۱ خرداد) سفیر ترکیه در برلین به وزارت‌خارجه آلمان احضار شد تا اعتراض دولت‌آلمان به اظهارات اگمن باغیش وزیر امور اروپائی دولت ترکیه را به آگاهی آنکارا برساند. به‌گزارش خبرگزاری‌ها گیدووستروله وزیرخارجه آلمان شخصا سفیر ترکیه را به حضور نخواهد پذیرفت. او در اوکراین به سر می‌برد.

ساعاتی پس از انتشار این خبر خبرگزاری رویترز از آنکارا خبر داد که "ابرهارد پوهل" سفیر آلمان در ترکیه نیز به وزارت‌خارجه این کشور احضار شده است.

آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در روزهای گذشته نسبت به برخورد خشن نیروهای امنیتی ترکیه با تظاهرکنندگان استانبول و سایر شهرها ابراز نگرانی کرد. وی گفت:«برخورد نیروهای امنیتی بیش ازحد شدید بوده است.»

در پی انتقاد خانم مرکل اگمن باغیش وزیر دولت ترکیه در امور اتحادیه اروپا به‌خبرنگاران گفت:«اگر خانم مرکل دنبال موضوعی برای مبارزات انتخاباتی داخلی می‌گردد، ترکیه نباید سوژه او باشد.» وی افزود:«خانم مرکل باید از نمونه نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهور پیشین فرانسه دریافته باشد که سوء‌استفاده از ترکیه برای مبارزات انتخاباتی قابل تحمل نیست.»

توقف مذاکرات پذیرش عضویت اتحادیه اروپا

اشپیگل‌آنلاین به نقل از محافل نزدیک به وزارت‌خارجه آلمان نوشته است:«وستروله از لحن وزیر دولت ترکیه که بیش از هرچیز دور از فرهنگ اروپائی است سرخورده و ناراحت است.» وستروله شامگاه پنج‌شنبه (۲۰ ژوئن، ۳۰ خرداد) در یک برنامه هفته‌نامه اشپیگل در هامبورگ گفت:«این زبانی نیست که دو کشور با هم صحبت کنند. دولت ترکیه بخصوص اگر می‌خواهد به اتحادیه اروپا بپیوندد نباید از ایجاد یک جامعه مدنی بترسد، بلکه باید از آن خوشحال باشد.»

براساس برنامه‌های پیشین اتحادیه اروپا، قرار بود روز چهارشنبه هفته آینده بر سر آغاز دور تازه مذاکرات مربوط به پذیرش عضویت ترکیه در این اتحادیه تصمیم‌گیری شود. اما خبرگزرای آلمان به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داد که این مذاکرات منتفی شده است.

همین خبرگزاری نوشت که "فولکر کاودر"، رئیس فراکسیون اتحادیه احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی در مجلس فدرال آلمان، ترکیه را به قطع مذاکرات در این زمینه تهدید کرده است. بسیاری از احزاب دست‌راستی اتحادیه اروپا با این استدلال که مسیحیت مذهب همه کشورهای اروپائی است و فرهنگ ترکیه اروپائيی نیست، با پذیرش عضویت این‌کشور مخالف‌اند. اکنون به‌‌نظر می‌رسد ناآرامی‌های ترکیه بهانه‌ای برای گسترش تلاش آن‌ها شده باشد.

رئیس فراکسیون احزاب مسیحی مجلس فدرال آلمان به ترکیه هشدار داده است که «اگر از ارتش علیه مخالفان استفاده کند، سال‌های نوری از عضویت اتحادیه اروپا دور خواهد شد.»

تشدید سرکوب مخالفان در ترکیه

همزمان با این تحولات سلمین چالشکان دبیرکل عفو‌بین‌الملل شاخه آلمان اعلام کرد که دولت ترکیه در برابر اعتراضات سیاست ایجاد وحشت را در پیش گرفته است.

خانم چالشکان که سرگرم بازدید یک‌هفته‌ای از ترکیه است، در یک تماس تلفنی با خبرگزرای فرانسه گفت که تمام گروه‌هائی که به تظاهرات فراخوان داده‌اند، تعقیب قضائی می‌شوند. این تعقیب حتی وکلائی را که از تظاهرکنندگان دفاع می‌کنند، روزنامه‌نگاران و پزشکانی را که مجروحان را در محل درمان کرده‌اند، در بر می‌گیرد.

به گفته دبیرکل عفو بین‌الملل در آلمان «مخالفان در خانه‌های خود دستگیر و به زندان‌های موقت منتقل می‌شوند. عده زیادی از روزها پیش پنهان شده‌اند و محاکمات شفاف نیست.» خانم چالشکان به خبرگزاری فرانسه توضیح داده است:«حتی کارمندان ساده‌ای که به فراخوان سندیکاها در اعتصاب شرکت کرده‌اند، تحت پی‌گرد قرار می‌گیرند.»

دبیرکل ترک‌تبار عفو بین‌الملل شاخه آلمان در عین‌حال ابراز خرسندی کرده است که مردم ترکیه به‌طور مصمم به مبارزات خود ادامه می‌دهند. وی البته گفته است که وضعیت روزبه‌روز تغییر می‌کند و آینده مبارزات را نمی‌توان به درستی پیش‌بینی کرد.

تعقیب احزاب چپ

حزب "سوسیالیست‌های زیر فشار" ترکیه یکی از احزابی بود که مردم را به شرکت در تظاهرات اعتراضی به خاطر ایجاد مجتمع تجاری در پارک گزی فراخوانده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه ۱۸ تن از رهبران این حزب تاکنون دستگیر شده‌اند.

شبکه تلویزیونی ناخریشتن تی‌وی روز جمعه به نقل از انجمن وکلای دادگستری ترکیه اعلام کرد که اعضای حزب سوسیالیست‌های زیرفشار به "عضویت در یک سازمان تروریستی و تخریب اموال عمومی" متهم شده‌اند.

معمر گولر وزیرکشور ترکیه از "حزب مارکسیست لنینیست کمونیست ترکیه" نیز که مردم را به تظاهرات فراخوانده بود، به عنوان "یک سازمان تروریستی" نام برده است. براساس قوانین ترکیه پلیس اجازه دارد دستگیرشدگان را ۴ روز در بازداشت نگه‌دارد. سپس باید یک دادستان درباره سرنوشت دستگیرشدگان تصمیم بگیرد.

تعداد دقیق دستگیرشدگان روزهای اخیر روشن نیست. بسیاری از آن‌ها پس از بازداشت موقت ۴ روزه آزاد شده‌اند. انجمن وکلای دادگستری ترکیه می‌گوید که صدها نفر هنوز در بازداشت به‌سر می‌برند.