کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در روز جمعه ۲۳ نوامبر اطلاعیه‌ای در مورد بازدید قریب‌الوقوع کارشناسان خود از بحرین منتشر کرده است. در این اطلاعیه آمده که دولت بحرین سفر چهار کارشناس این سازمان به  منامه و مشاهده شرایط حقوق بشر در این کشور را پذیرفته است.

این کارشناسان پیش از همه در صدد بررسی سیستم قضایی بحرین و مقایسه شرایط کنونی و قبلی حقوق بشر در این کشور هستند.  سفر آنها به بحرین در چارچوب ماموریتی انجام می‌شود که بخش مقدماتی آن در دسامبر گذشته صورت گرفت.

دولت بحرین در پی سرکوب اعتراضات شیعیان این کشور در سال گذشته، از سوی جامعه جهانی زیرفشار قرار گرفت و ناچار شد  کمیته مستقلی برای تحقیق در مورد عملکرد پلیس و دستگاه قضایی این کشور تشکیل دهد. در سفر کارشناسان سازمان ملل، دستاوردهای این کمیته مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

دولت بحرین در ۷ نوامبر سال جاری، ملیت ۳۱ نفر از مخالفان خود را به بهانه اقدام علیه امنیت ملی سلب کرده است. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از این رفتار ابراز تاسف کرده و  آن را نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر دانسته  که کشورها را از سلب خودسرانه ملیت شهروندان منع ساخته است.

این گروه شامل کنشگران مدنی، روحانیان و  وکلای منتقد و مخالف دولت بحرین است که در خارج از این کشور و در لندن اقامت دارند. محمد المسقطی رییس جمعیت جوانان بحرین و علی مشیمع، فرزند رهبر زندانی اپوزیسیون از جمله این افراد هستند. حسن مشیمع، رهبر جنبش حق بحرین از سال ۲۰۱۱ در زندان به سر می‌برد.

بحرین یکی از متحدان آمریکا در منطقه به شمار می‌رود و مقامات آمریکایی با گذشت یک سال از تشکیل کمیته حقیقت یاب، از پیشرفت کند اصلاحات وعده شده و تداوم شکاف اجتماعی میان شیعه و سنی در این کشور ابراز نگرانی کرده‌اند. این مقامات می‌‌گویند فقدان دیالوگ سیاسی در جامعه بحرین  و ادامه تبعیض علیه شیعیان می‌تواند به سود ایران تمام شود.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هم‌چنین از محدودیت برگزاری تظاهرات و اجتماعات عمومی در بحرین ابراز نگرانی کرده است. اشاره ناوی پبلای به مخالفت دولت بحرین با تجمع ۰اعتراضی مخالفان در ۳۰ اکتبر در منامه است. دولت بحرین می‌گوید به دلیل حفظ امنیت و ممانعت از خشونت، جلوی این تجمع در میدان مروارید را گرفته است.

خاندان آل خلیفه در بحرین با برقراری حکومت نظامی و با کمک عربستان جلوی مطالبات و تظاهرات شیعیان این کشور را گرفته است. شیعیان بحرین که اکثریت مردم را تشکیل می‌دهند از بسیاری حقوق محروم هستند و به حاکمیت اختصاصی سنی‌ها در تصمیم‌گیری و مناصب دولتی اعتراض دارند.  جنبش اعتراضی آنها که از ماه مارس ۲۰۱۱ شروع شده همواره با سرکوب پلیس و بازداشت روبرو بوده است.

از زمان آغاز اعتراضات شیعیان بحرین تاکنون دستکم ۷۶ نفر از معترضان کشته و ده‌ها نفر دیگر به زندان افتاده‌اند.