صنعت خودروزسازی ایران از مدت‌ها پیش دچار مشکلات فراوانی است که رکود اقتصادی و کمیپن نخریدن خودرو تولید داخل به دلیل گرانی و کیفیت نازل، اوضاع را بحرانی کرد.

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، ۲۵ مهرماه در یک نشست خبری به تشریح جزئیات بسته سیاستی اقتصادی دولت برای ۶ ماه دوم سال پرداخت و هدف این سیاست‌ها را تحریک تولید و رشد اقتصادی عنوان کرد.

رئیس کل بانک مرکزی یکی از برنامه‌های دولت را تحرک بخشی در صنایع خودروسازی خواند و گفت، به این منظور متقاضیان می‌توانند حداکثر ۸۰ درصد بهای خودرو و تا سقف ۲۵ میلیون تومان وام دریافت کنند.

بیشتر بخوانید: صنعت خودرو ایران زیر فشار رکود اقتصادی و کمپین تحریم

تحریک تقاضا به سود خودروسازان

پرداخت وام خودرو دوشنبه (۱۸ آبان) آغاز شد و امروز بانک مرکزی در نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشت، از آنجا که مقرر شده، بانک‌ها منابع مالی لازم را برای خرید "موجودی خودروی تولید داخل تا سقف ۱۱۰ هزار دستگاه" تامین کنند ثبت نام از متقاضیان متوقف می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایسنا در این نامه آمده است: «شرکت‌های خودروساز و نمایندگی‌های ذیربط نسبت به رعایت این توافق دقت لازم را داشته باشند؛ بدیهی است تامین مالی تولیدات آتی از این محل میسر نخواهد بود.»

چندی پیش وزیران صنعت، اقتصاد، کار و دفاع در نامه‌ای به رئیس جمهور حسن روحانی هشدار دادند که "بحران نقدینگی" فعالیت برخی از صنایع از جمله خودروسازی را در آستانه تعطیلی قرار داده و "موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰هزار خودرو" رسیده است.

مطابق آماری که خودروسازان اعلام کرده‌اند در کمتر از یک هفته گذشته تعداد خودروهای فروش رفته از سقفی که تعیین شده بود گذشته است.

بیشتر بخوانید:هشدار ۴ وزیر به روحانی: رکود اقتصادی به بحران می‌انجامد

۱۲۵ هزار وام در شش روز

خبرگزاری مهر از قول مسئولان "ایران خودرو" گزارش داد که از دوشنبه گذشته تا ظهر روز ۲۳ آبان ۵۸ هزار خودرو "پیش ثبت نام" شده است. مسئولان سایپا نیز خبر داده‌اند که تا ظهر همین روز متقاضیان برای خرید ۶۷ هزار و ۱۹ خودرو پول به حساب این شرکت واریز کرده‌اند.

به این ترتیب تعداد وام‌های پرداخت شده از مرز ۱۲۵ هزار هم فراتر رفته است. این در حالی است که بودجه در نظر گرفته شده برای این منظور ۲۵۰۰ میلیارد تومان بوده که کفاف صدهزار وام بیشتر را نمی‌دهد.

سیف همزمان در نامه‌ی دیگری به مدیران عامل بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات خودرو، از آنها خواست که "پس از اتمام سهمیه‌های مقرر، از پذیرش اسناد تجاری ناشی از فروش مدت‌دار خودروی تولید داخل، بیش از سقف اعلام شده، خودداری کنند".

بانک‌مرکزی اعلام کرد با توجه به هدف تعیین شده از اجرای طرح، امکان افزایش سقف مقرر شده برای پرداخت وام به دلیل آثاری که می‌تواند بر برخی شاخص‌های اقتصاد کلان داشته باشد، وجود ندارد.