سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ و سازمان فرانسوی "با هم علیه مجازات اعدام" ECPM، در گزارش مشترکی اعلام کردند موارد اعدام در ایران در سال گذشته میلادی به نسبت سال قبل ۷۵ درصدافزایش داشته است.

بنابر این گزارش که پنج‌شنبه، ۲۴ فروردین (۱۳ آوریل) منتشر شد در سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۵۸۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند و دستگاه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی ۸۸ درصد این اعدام‌ها را به طور رسمی اعلام نکرده‌اند.

اتهام قتل و اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر

دو نهاد حقوق بشری می‌گویند نزدیک به نیمی از اعدام‌ها به اتهام ارتکاب قتل و ۴۴ درصد آنها با اتهام‌های مختلف مرتبط با موارد مخدر انجام شده است.

بر پایه "گزارش سالانه اعدام" در سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۱۵ نفر در ایران به اتهام‌های امنیتی نظیر "محاربه و افساد فی‌الارض" اعدام شده‌اند. حکومت جمهوری اسلامی در سال گذشته اعدام چهار معترض را تائید و برخی از آنها را به ارتکاب قتل متهم کرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

جنبش اعتراضی بی‌سابقه در ایران در روزهای پایانی شهریور ماه ابتدا در واکنش به مرگ مشکوک مهسا امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد آغاز شد و خیلی سریع سویه‌ای ضد حکومتی به خود گرفت و در سراسر ایران گسترش یافت.

محسن شکاری نخستین معترض بازداشتی بود که ۱۷ آذر سال پیش اعدام شد و چند روز بعد مجیدرضا رهنورد، یکی دیگر از معترضان بازداشت شده به دار آویخته شد.

ده‌ها هزار بازداشت، ۱۰۰ نفر در معرض صدور حکم اعدام

شمار معترضان  بازداشت شده در ماه‌های گذشته چند ده هزار نفر برآورد می‌شود. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه اواخر اسفند ماه تعداد معترضان بازداشتی "عفو" شده را دست‌کم ۲۲ هزار نفر اعلام کرد که ابعاد بازداشت‌ها را نشان می‌دهد.

برای برخی از بازداشت‌شدگان بر اساس اعتراف‌های اجباری تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی حکم اعدام صادر شده که واکنش‌های اعتراضی بین‌المللی وسیعی را در پی داشته است.

در حال حاضر خطر صدور و اجرای حکم اعدام حدود ۱۰۰ معترض بازداشتی را تهدید می‌کند و دست‌کم ۲۰ نفر آنها در دادگاه‌های بدوی به اعدام محکوم شده‌اند.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با توجه به بازداشت خودسرانه معترضان و محاکمه شتابزده آنها بدون حق داشتن وکیل انتخابی، اعدام معترضان را مترادف "قتل حکومتی" ارزیابی کرده است.

قتل‌های حکومتی و اعدام‌ها

در جریان سرکوب خشونت‌بار خونین معترضان تعداد زیادی نیز به دست ماموران حکومتی به قتل رسیده‌اند که برخی منابع شمار آنها را تا ۵۵۰ نفر برآورد می‌کنند.

با توجه به این آمار که شواهد زیادی درستی آن را تائید می‌کند، موارد سر به نیست کردن و قتل مخالفان و معترضان در سال گذشته میلادی تقریبا با موارد اعدام‌های اعلام شده و نشده برابر است.

حساب توئیتری "تصویر۱۵۰۰" گواهی فوت شماری از کشته شدگان در جریان جنبش اعتراضی را منتشر کرده که در مواردی علت مرگ آنها "برخورد اجسام سنگین یا تیر" عنوان شده است.

کفالت سیاسی معترضان متهم و بالابردن هزینه برای حکومت

در پی صدور حکم اعدام برای برخی از معترضان، شماری از سیاستمداران کشورهای مختلف کفالت سیاسی آنها را بر عهده گرفتند و تحریم‌های حقوق بشری متعددی علیه نهادها و مقام‌های جمهوری اسلامی وضع شد.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید: «واکنش‌های بین‌المللی به احکام اعدام معترضان، هزینه ادامه اجرای احکام اعدام معترضان را برای جمهوری اسلامی بالا برده است. حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، اعدام‌های متهمان به جرائم غیرسیاسی را افزایش داده‌است.»

او این افراد را  "قربانیان کم‌هزینه ماشین اعدام جمهوری اسلامی" خوانده و‌از جامعه جهانی و جامعه مدنی در داخل و خارج از ایران خواسته برای توقف این ماشین واکنش یکسانی به هر اعدام نشان دهند.

افزایش شدید اعدام در میان اقلیت‌های قومی

در گزارش سالانه اعدام آمده است: «اعدام اقلیت‌های اتنیکی نیز در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت. داده‌های جمع‌آوری‌شده نشان می‌دهد که ۳۰ درصد از کل اعدام‌شده‌ها از میان زندانیان بلوچ بوده‌اند، درحالی‌که ایشان تنها ۲ تا ۶ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.»

بنابر این گزارش در سال گذشته میلادی ۱۳۰ نفر در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، سیستان‌وبلوچستان و کردستان اعدام شده‌اند که نسبت به سال‌های قبل بیش از دو برابر بوده است.

مناطق کردنشین و استان سیستان و بلوچستان از مهم‌ترین کانون‌های جنبش اعتراضی "زن، زندگی، آزادی" به شمار می‌روند و مطابق شواهد بیشترین آمار مربوط به بازداشت‌ها و ضرب و شتم و قتل معترضان نیز مربوط به همین مناطق است.

هشتم مهرماه ۱۴۰۱ ماموران انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی معترضان را در زاهدان به رگبار گلوله بستند. به گفته مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان در این واقعه که به "جمعه خونین" مشهور شده بیش از صد نفر به قتل رسیدند.

"گزارش سالانه اعدام" شامل متهمانی می‌شود که حکم اعدام در مورد آنها اجرا شده، گرچه در نزدیک به ۹۰ درصد موارد منابع حکومتی آنها را به طور رسمی تائید و اعلام نکرده‌اند و ثبت آنها با اتکا به منابع غیررسمی صورت گرفته است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

سازمان حقوق بشر ایران در این باره توضیح داد: «منابع گزارش‌های غیررسمی، اغلب عبارت‌اند از: شاهدان عینی، اعضای خانواده، وکلا، منابع داخل زندان‌ها و قوه قضائیه ایران (از طریق ارتباط غیررسمی). تنها گزارش‌های غیررسمی که دو منبع مستقل تاییدشان کرده‌ باشند، در این گزارش درج شده است.»

افزایش پنهانکاری درباره اعدام در ایران

پنهانکاری حکومت درباره اعدام‌ها در سال‌های گذشته نیز سابقه داشته اما سال ۲۰۲۲ در قیاس با سال‌های قبل استثنا است و همین امر این گمانه‌زنی را تقویت می‌کند که افزایش اعدام یا "قتل‌های حکومتی" بی‌ارتباط با خواست حکومت برای ایجاد رعب و وحشت نبوده است.

"گزارش سالانه اعدام" که از ۱۵ سال پیش به این سو منتشر می‌شود حاکی است بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ به طور میانگین حدود یک چهارم اعدام‌ها از سوی منابع رسمی اعلام می‌شدند و این میزان در سال گذشته کمتر از نصف شده و به ۱۲ درصد رسیده است.

در حال حاضر اجرای حکم اعدام در ۱۴۷ کشور جهان لغو یا متوقف شده است. این میزان در میان ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی به ۳۴ کشور می‌رسد.

جمهوری اسلامی گرچه تمام احکام اعدام اجرا شده در ایران را اعلام و تائید نمی‌کند، با آمار رسمی خود نیز در میان کشورهای با بالاترین میزان اعدام به نسبت جمعیت قرار دارد.