جاسوسی برای ایران، یا قربانی مناقشه آمریکا و اتریش؟
۱۳۸۸ آبان ۲۲, جمعه
گرت- رنه پلی (Gert-René Polli)، رئیس سابق نهاد حراست از قانون اساسی اتریش، گرچه دو سالی است که از این نهاد کنار رفته، اما ظاهراَ سازمان‌های امنیتی همچنان با وی سر و کار دارند.
سابقه‌ی پلی در امور امنیتی باعث شد که پس از خروج از نهاد حراست از قانون اساسی اتریش، رئیس بخش حراست کنسرن آلمانی "زیمنس" شود و در عین حال، یک سال بعد مجدداَ به خاطر همان سابقه از این مقام کنار گذاشته شود.
حال این سؤال مطرح است که آیا رابطه‌ی خوب پلی با ایران به برکناری‌اش از زیمنس انجامیده، یا آن‌طور که خود او ادعا می‌کند، مناسبات تنش‌آلودش با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) این برکناری را رقم زده است؟
تعقیب‌ها و پیگردها
دستگاه قضایی آلمان پلی را از بهار سال جاری زیر نظر داشته است. مجله‌های "فوکوس" و "اشپیگل" در شماره‌های اخیر خود خبر دادند که پلی یک پرونده‌ی سری سازمان امنیت آلمان (BND) را به مقامات ایران داده است. از همین رو، دادستان فدرال آلمان مشغول تحقیق در باره‌ی پلی با ظن فعالیت‌های جاسوسی است.
اینکه این اتهام چه نقشی در برکناری پلی از ریاست بخش امنیتی زیمنس داشته، موضوعی است که زیمنس حاضر به اظهار نظر در باره‌ی آن نیست. مقام‌های این شرکت تنها می‌گویند که وداع پلی با این شرکت، با توافق طرفین بوده است.
«دست سیا در کار است»
در این میان، بنا به درخواست دادستانی آلمان، نهاد همتای آن در اتریش نیز برای کمک به روشن‌شدن ابعاد فعالیت‌ها و ارتباطات پلی وارد ماجرا شده است. دادستانی اتریش نیز رئیس سابق نهاد حراست از قانونی اساسی این کشور را به سوءاستفاده از قدرت و لودادن اطلاعات سری متهم می‌کند.
پلی در مصاحبه‌ای با مجله‌ی "نیوز" اتریش، اتهامات یادشده را پوچ و بی‌اساس خوانده است. وی در عین حال گفته است که در مورد اتهامات یادشده زمانی می‌تواند به طور دقیق اظهار نظر کند که از "تعهد حفظ سکوت"، که او به دلیل ریاست قبلی‌اش بر نهاد حراست قانون اساسی اتریش دارد، معاف شود.
با این همه، پلی تأکید دارد که این نهادهای امنیتی آمریکا هستند که اتهامات علیه او را دامن می‌زنند. او معتقد است که این اقدام آمریکایی‌ها نوعی "انتقام‌گیری" است، زیرا وی در دوران ریاستش بر نهاد حراست از قانون اساسی اتریش، بسیاری از اقدامات آمریکایی‌ها (در اتریش) را در تناقض با قوانین اتریش می‌دانسته و آنها را منفی ارزیابی کرده است.
مجله‌ی نیوز نوشته است، سندی در اختیار دارد که به موجب آن پلی نزد "ارنست اورلا"، رئیس سازمان امنیت آلمان، از «سماجت» سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در نقض حریم و مقررات حقوقی و قانونی (اتریش) شکایت کرده است.
پرونده‌های نافرجام پیشین
پلی در سال‌های اخیر کم و بیش در معرض سوءظن‌های قضایی و امنیتی بوده است. سال ۲۰۰۶ قوه‌ی قضائیه اتریش علیه پلی به اتهام ارتباط مخفیانه با سازمان‌های اطلاعات ایران دست به تحقیقات زد، اما به نتیجه‌ای نرسید.
یکی از نمایندگان سبزها در مجلس ملی اتریش، در آن سال پلی را متهم کرد که اطلاعات مربوط به پناهندگان ایرانی را به سفارت جمهوری اسلامی تحویل داده، و همچنین تلاش کرده است که معامله‌ی تسلیحاتی جنجال‌برانگیز با ایران به نتیجه برسد. قوه‌ی قضائیه اتریش تحقیق در باره‌ی این اتهامات را سال ۲۰۰۷ مختومه اعلام کرد و پرونده‌ی آن را بست.
پرونده چگونه به ایران رسیده است؟
این نظر مطرح است که شاید تحویل پرونده‌ی سری سازمان امنیت آلمان به مقام‌های ایران که انگیزه‌ای برای تحقیق دادستانی آلمان در باره‌ی پلی شده نیز، از سوی نهاد یا فرد دیگری غیر از پلی انجام شده باشد. نشریه‌ی "نیوز" در این باره نوشته است که نسخه‌هایی از پرونده‌ی سری یادشده، سال ۲۰۰۴ برای بخش جاسوسی خارجی سازمان اطلاعات نیروی زمینی اتریش و نیز برای اداره‌ی کنترل صادرات وزارت اقتصادی این کشور هم ارسال شده‌اند. دادستان وین در پاسخ به این سوال که پرونده‌ای که سر از تهران درآورده کدام نسخه بوده، پاسخ داده است: نسخه‌ی موجود در وزارت اقتصاد اتریش. مسئولان این وزارتخانه تا کنون در باره‌ی اظهارات دادستانی وین موضعی نگرفته‌اند.
قربانی مناقشه؟
یافته‌های جدید در باره‌ی نحوه‌ی رسیدن پرونده‌ی سری سازمان امنیت آلمان به ایران، می‌تواند موید این گمان باشد که پلی قربانی مناقشه میان اتریش و آمریکا شده است. موضوع اصلی این مناقشه بیش از همه معامله تسلیحاتی اتریش و ایران بوده است.
سال ۲۰۰۴، ارنست اشتراسر، وزیر کشور وقت اتریش، به رغم مخالفت‌های شدید آمریکا و انگلستان، با صدور ۲۰۰۰ تفنگ پیشرفته اتریشی به ایران موافقت کرد. ایران در آن زمان در واژه‌ها و اصطلاحات مقام‌های آمریکا، جزیی از «محور شرارت» توصیف می‌شد.
به نوشته نیوز، در پی استعفای اشتراسر از وزارت کشور اتریش، پلی به جانشین او خطرهای سیاسی ناشی از معامله‌ی یادشده را گوشزد می‌کند. ولی ظاهراَ تعویض اشتراسر و هشدار پلی به جانشین او، دیر و زمانی انجام می‌گیرد که ۸۰۰ تفنگ به ایران ارسال شده بوده است.
در این میان، ظاهراَ برای این که مناقشه با آمریکا خاتمه یابد، همه تقصیرها به گردن شخص بحث‌برانگیزی همچون پلی می‌افتد و او قربانی این مناقشه می‌شود. تمدید نشدن قرارداد پلی برای ادامه‌ی ریاست بر نهاد حفاظت از قانون اساسی اتریش، نتیجه‌ی این قربانی‌شدن تلقی می‌شود.
FW/BB