"جامعه جهانی در برابر سرکوب وکلای ایران سکوت نکند"
۱۳۹۷ شهریور ۱, پنجشنبه
دستگیری سه وکیل دادگستری در برابر مجلس و انتقال دو تن از آنها با پابند و دستبند و لباس مخصوص به زندان فشافویه، با واکنش اعتراضی "تریبون آزاد وکلا" همراه شده است. قاسم شعله سعدی، آرش کیخسروی و مسعود جوادیه روز شنبه ۲۷ مرداد، در تجمعی دستگیر شدند که برای اعتراض به نظارت استصوابی و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تشکیل شده بود.
مسعود جوادیه با قرار کفالت آزاد شد اما دو نفر دیگر با قرار بازداشت به زندان فشافویه اعزام شده‌اند؛ زندانی که جزء بدنام‌ترین زندان‌های ایران معرفی می‌شود.
ماموران زندان این دو وکیل دادگستری را با لباس مخصوص، دستبند و پابند به دادسرا برده و به فشافویه منتقل کردند. در بیانیه "تریبون کانون وکلا" آمده است: «تحقیر و توهین و این روش اعزام زندانیان نه تنها در خصوص وکلای دادگستری محکوم است که در خصوص زندانیان جرایم عادی نیز محکوم و مغایر با موازین بین‌المللی حقوق بشر است.»
در بخشی از بیانیه آمده است: «تریبون آزاد وکلا به روشنی می‌داند که مسئولین قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با اعمال اینگونه رفتارهای توهین علیه وکلای آزاده هدفی جز ارعاب و تهدید سایر وکلا ندارند. ارعاب و تهدیدی که نتیجه‌اش سکوت و انفعال جامعه وکالت در برابرهرنوع قانون ضد بشری و رفتار غیر قانونی را در پی داشته باشد. وقت آن است که کانون‌های وکلای دادگستری با پیگیری وضعیت اعضای خود و با اعتراض به این قبیل رفتارهای خشونت بار و توهین آمیز علیه وکلا، بر جایگاه اجتماعی خود در جامعه بعنوان نهادی که مظهر دفاع و عدالت است، تأکید کنند.»
تریبون آزاد وکلا به مسئولان قانونگذاری، اجرائی و قضائی جمهوری اسلامی ایران هشدار داده که از مقابله با وکلای آزاده و معترض دست بردارند و به "وظایف ذاتی" خود، تصویب، اصلاح واجرای قوانین منطبق با موازین بین‌المللی حقوق بشر روی آورند. این نهاد به کوشش شماری از وکلای دادگستری تشکیل شده که پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ ایران را به‌ناچار ترک کرده‌اند.
این تریبون در مرکز حامیان حقوق بشر تاسیس شده که همزاد کانون مدافعان حقوق بشر تلقی می‌شود و مقر آن در لندن است. یکی از اهداف این تریبون، حمایت از آن دسته از وکلای مستقل در ایران است که به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری با ناملایمات روبرو می‌شوند.
پرونده‌سازی علیه وکلا
"سازمان حقوق بشر ایران" نیز بازداشت وکلا و پرونده‌سازی برای آنها را محکوم کرده است. محمود امیری مقدم، مدیر و سخنگوی این سازمان می‌گوید: «جامعه جهانی نباید در قبال سرکوب روزافزون وکلا و حقوقدانان ایران سکوت کند. ما خواهان واکنش فوری سازمان ملل و جامعه اروپا برای آزادی وکلای زندانی و رفع محدودیت‌های حرفه‌ای وکلا در ایران هستیم. ما هم‌چنین از کانون‌های وکلا در سراسر جهان می‌خواهیم تا با همکاران ایرانی خود که برای اصل دادرسی عادلانه مبارزه می‌کنند، ابراز همبستگی کنند.»
در این بیانیه تاکید شده که فشار همیشگی نهادهای امنیتی بر وکلای مدافع، در ماه‌های اخیر شدت یافته است: «تهدید، احضار، بازداشت، احکام غیرقانونی و اعمال تبصره تبعیض‌آمیز ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری که طبق آن متهمان سیاسی تنها می‌توانند از بین ۲۰ وکیل مورد تایید قوه قضاییه وکیل خود را انتخاب کنند از جمله روش‌های سرکوب و محدودیت وکلای دادگستری بوده است.»
سازمان حقوق بشر ایران از نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد نجفی، زینب طاهری و مصطفی دانشجو یاد کرده که هر یک به دلیل پیگیری پرونده موکلان خود با احضار و بازداشت روبرو شده‌اند.
از خرداد ۱۳۸۸ تا کنون بیش از پنجاه و پنج وکیل دادگستری تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند. سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید برای این وکلا، پرونده خاصی در مرکز حامیان حقوق بشر ایجاد شده و با نهادهای بین‌المللی ناظر بر حمایت از وکلا تبادل اطلاعات صورت گرفته است.
عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، نیز گفته که نحوه برخورد با دو وکیل دادگستری و انتقال آنها با دستبند و پابند به زندان موجب بهت جامعه حقوقی شده و این کانون به مسئولان قوه قضاییه اعتراض کرده است.