هم‌زمان با هشتم مارس، روز جهانی زن، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، در گزارشی به شورای حقوق بشر این سازمان به  خشونت خانگی و آمار ازدواج کودکان در ایران پرداخته و از ادامه تبعیض ریشه‌دار در قوانین ایران انتقاد کرده است. او گفته است که در این کشور «با زنان و دختران به عنوان شهروند درجه دو رفتار می‌شود».

جاوید رحمان با اشاره به افزایش کودک‌همسری نوشته است که در شش ماهه اول سال جاری شمسی بیش از ۱۶ هزار  دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله در ایران وادار به ازدواج شده‌اند. او گفته است: «یکی از نگران‌کننده‌ترین موضوعات در ایران امروز در حوزه حقوق زنان و دختران، مسئله ازدواج کودکان است».

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

گزارشگر ویژه سازمان ملل به قوانین جمهوری اسلامی اشاره کرده که بر اساس آن دختران ۱۳ ساله می‌توانند ازدواج کنند و ازدواج آنها در سنین کم‌تر از ۱۳ نیز با اجازه پدر یا مجوز قضایی مجاز است. او خواستار آن شده است که دولت و دیگر رهبران کشور «فورا سن ازدواج را بالا ببرند وسیاست‌ها و برنامه‌های بیشتری را برای کاهش این رویه در کشور معرفی کنند.»

گزارش جاوید رحمان قرار است امروز سه‌شنبه ۱۹ اسفند (نهم مارس) به ۴۷ عضو شورای نهاد حقوق بشر سازمان ملل ارائه شود. 

او همچنین از پاره‌ای اقدامات مثبت در قانون، از جمله قانون ضداسیدپاشی یاد کرد، اما مصرانه از دولت ایران خواست تا اقدامات بیشتری انجام دهد.

یکی از مواردی که جاوید رحمان بر آن تاکید کرده مسئله خشونت‌های خانگی در ایران است. او طرح مجلس برای مقابله با «خشونت خانگی» را کافی ندانسته و در این رابطه نیز خواستار اصلاح طرح و اقدامات بیشتری در این زمینه شده است.

محدودیت‌هایی که "کرامت زن ایرانی را سلب کرده است"

یکی از مواردی که گزارشگر ویژه سازمان ملل بر آن تاکید کرده سلب کرامت انسانی زنان است. او در گزارش خود آورده است که چگونه تبعیض جنسیتی تقریبا «در همه زمینه‌های قانون و رویه عملی نفوذ کرده است» و با زنان ایران به عنوان شهروندان درجه دو می‌شود.

او گفته است: «تبعیض آشکار در قانون و رویه عملی در ایران وجود دارد که باید تغییر کند. زنان ایرانی در زمینه‌های مختلف زندگی خود از جمله ازدواج، طلاق، اشتغال و فرهنگ، یا محدود شده‌اند و یا نیاز به کسب اجازه از همسر یا سرپرست پدری خود دارند و این باعث می‌شود استقلال و کرامت انسانی آنها سلب شود. چنین ساختارهایی کاملا غیرقابل قبول هستند و هم‌اکنون باید اصلاح شوند.»

واکنش مبهم و نامناسب به پاندمی کرونا

در بخش دیگری از گزارش به رفتار حکومت ایران در مواجهه با پاندمی کرونا اشاره شده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران واکنش دولت ایران را «مبهم و نامناسب» دانسته؛ واکنشی که به گفته او، منجر به مرگ و میر عده زیادی از شهروندان و کادر درمانی شده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

جاوید رحمان در گزارش خود به بازداشت‌های خودسرانه مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، فعالان کارگری و شهروندان دو تابعیتی و خارجی و وکلا اشاره کرده است . او همچنین از نگهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی در دوران همه‌گیری کرونا در زندان انتقاد کرده که جان این زندانیان را به خطر انداخته است.

بررسی اعتراضات آبان ماه

جاوید رحمان در بخش دیگری از گزارش خود به رفتار حکومت ایران با مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق کار و شهروندان اشاره کرده و از حکومت ایران خواسته به مصونیت مجازات کسانی که مرتکب نقض حقوق شهروندان می‌شوند، پایان دهد. 

او از عدم بررسی آنچه در جریان اعتراضات آبان ماه ۹۸ در ایران گذشت انتقاد کرده که منجر به کشته شدن بیش از ۳۰۰ نفر توسط نیروهای امنیتی شده است.  جاوید رحمان همچنین نگرانی خود را از نرخ بالای اعدام، به ویژه اعدام کودکان بزهکار و کسانی که در ارتباط با اعتراضات و آزادی بیان اعدام شده‌اند، مانند نوید افکاری و روح‌الله زم اعلام کرده است. در گزارش به استفاده از شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری اشاره شده است. 

اقلیت‌های مذهبی، قومی و جنسی

جاوید رحمان از پایمال شدن حقوق اقلیت‌های مذهبی، قومی و جنسی ابراز تاسف کرده و گفته است که نهایی شدن این گزارش، هم‌زمان شده است با بیش از ۲۰ مورد اعدام زندانیان بلوچ، بازداشت بیش از ۱۰۰ فعال کرد، مرگ مشکوک بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی، سرکوب معترضان در استان سیستان‌وبلوچستان، تخريب منازل روستاييان عرب اهواز توسط بنياد مستضعفان، و یورش به خانه بهائیان و مصادره زمین‌های آنان.