شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی، با استناد به آمار صندوق بین‌المللی پول در مجلس شورای اسلامی مدعی شد که ایران در حال حاضر رتبه هفدهم اقتصاد جهان را داراست. کارشناسان اقتصادی ایران در مقابل می‌گویند که داده‌های صندوق بین‌المللی پول از سوی دولت تامین می‌شود، به‌ این دلیل نمی‌توان به این آمار استناد کرد.

موسی‌الرضا ثروتی، نماینده مجلس نهم، در گفت‌وگویی با سایت "فرارو" تاکید کرد که «بانک مرکزی با صندوق بین‌المللی پول قرارداد دارد که هر شش ماه یا یک سال آمار و ارقام خود را به این صندوق بدهد». در اصل آنچه به عنوان آمار بین‌المللی بدان استناد می‌شود همان اطلاعات دولت است که به این نهاد بین‌المللی داده شده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به سخنان آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت: «دشمنان به دنبال این هستند که نهادهای آماری ما را بی‌اعتبار کنند تا منابع دروغین آماری خود را جا بیندازند.»

محمدرضا پازوکی، کارشناس برنامه‌ریزی، آمارهای موجود ایران را شفاف نمی‌داند. وی به سایت "فرارو" گفت: «آماری که آقای حسینی ارائه کردند اگر درست باشد باید پرسید بر اساس کدام گزارش ارائه شده است. اکنون آخرین گزارش رسمی کشور که سازمان برنامه بیرون داده مربوط به سال ۱۳۸۸ است. بنابراین اگر وزیر اقتصاد معتقد است آمارها باید شفاف باشد چرا این آمارهای شفاف را به اطلاع کارشناسان و مردم نمی‌رسانند.»

آمارهای خودساخته و مشکوک

وزیر اقتصاد در حالی به آمارهای موسسات بین‌المللی استناد می‌کند که صحت و منابع اطلاعاتی آن را پوشیده نگاه می‌دارد. پازوکی گفت: «اگر آمار سازمان سیا و صندوق بین‌المللی پول قابل قبول است، پس باید به آمارهای منفی که آنها ارائه می‌دهند نیز استناد شود.»

هیچ یک از نهادهای بین‌المللی در ایران دفتری ندارند و اجازه کار میدانی نیز به نهادها و افراد مستقل داده نمی‌شود. اغلب کارشناسان در ایران خواهان انتشار اطلاعات مالی و اقتصادی از سوی وزارت اقتصاد هستند، اما در پی انحلال سازمان برنامه و بودجه هیچ نظارت مستقلی بر دخل و خرج‌های دولتی وجود ندارد.

حسینی هم‌چنین رشد اقتصادی سال ۹۰ را بالای سه و نیم درصد برآورد کرد، اما به گفته کارشناسان در خوش‌بینانه‌ترین برآوردها این رشد در سال ۹۰ زیر یک درصد بوده است. صندوق بین‌المللی رشد اقتصادی ایران در سال ۸۹ را نیز معادل یک درصد دانسته بود. در پی افزایش تحریم‌های بین‌المللی و سقوط بی‌سابقه ارزش ریال به نظر می‌رسد که هیچ کارشناسی درباره دو رقمی بودن تورم در ایران شکی نداشته باشد. بانک مرکزی نیز تورم را حدود ۲۲ درصد اعلام کرده است.

رشد ناخالص ملی و جایگاه واقعی اقتصادی ایران در جهان

بانک مرکزی علت عدم انتشار آمارهای رسمی نرخ رشد اقتصادی از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ را اختلاف نظر با وزارت صنایع و معادن بر سر نرخ رشد بخش صنعت و معدن می‌داند.

در حالی که مسئولان اقتصادی کشور رشد نزدیک به "صفر" ایران در سال ۱۳۹۰ را به افزایش بهای حامل‌های انرژی نسبت می‌دادند و امیدوار بودند که با "تغییر الگو‌های مصرف" دوباره شاهد رشد اقتصادی باشیم، عملاَ گرانی مهم‌ترین کالاهای مصرفی جایی برای خوش‌بینی‌های اقتصادی باقی نگذاشته است.

به گفته وزیر اقتصاد، «طی ۵ سال گذشته تولید ناخالص داخلی ایران از ۲۴۱ میلیارد دلار به ۴۸۲ میلیارد دلار رسیده است که این آمار بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول است».

نخستین پرسشی که کارشناسان مطرح می‌کنند این است که چرا افزایش تولید ناخالص ملی در کاهش نرخ بیکاری نه تنها بی‌تاثیر بوده، بلکه نتیجه‌ای معکوس به همراه داشته است؟

پازوکی می‌گوید: «تنها اتفاقی که در این سال‌ها افتاده واردات به شدت افزایش یافته است. یعنی واردات، نرخ رشد تورم، نرخ رشد نقدینگی افزایش یافته و نرخ رشد سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده است. من بعید می‌دانم کشوری که چنین وضعیت اقتصادی دارد حتی در منطقه خود جزو قدرت‌های اقتصادی باشد.»