جبهه مشارکت: حاکمیت از این نمایش‌ها طرفی نخواهد بست
۱۳۸۸ مرداد ۱۱, یکشنبه
جبهه مشارکت در بیانیه‌ی خود نوشته است «کودتای انتخاباتی اقتدارگرایان با آغاز شوی مضحک دادگاه فله‌ای جمعی از بازداشت‌شدگان اخیر وارد مرحله‌ای تازه شد.»
نخستین جلسه‌ی محاکمه‌ی فعالان سیاسی روز شنبه اول اوت (۱۰ مرداد) برگزار شد. براساس گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی در این دادگاه، ۱۰۰ تن از بازداشت‌شدگان هفته‌های اخیر شرکت داشتند.
در میان حاضرین چهره‌های شناخته‌شده‌ی اصلاح‌طلب همچون دکتر محسن میردامادی دبیر کل جبهه مشارکت، مهندس بهزاد نبوی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام محمدعلی ابطحی، عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز، دکتر محسن امین‌زاده، معاون وزارت خارجه در دولت خاتمی، محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، مهندس محسن صفایی فراهانی و دکتر عبدالله رمضان‌زاده، اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت حضور داشتند.
در کيفرخواست دادگاه، اين افراد به "اقدام عليه امنيت ملی"، "تخريب اموال شخصی مردم"، "برهم زدن نظم عمومی" و "راه‌اندازی انقلاب مخملی" متهم شده‌اند.
کیفرخواست همچون مقاله‌های کیهان
جبهه مشارکت در بیانیه‌ی خود کیفرخواست دادستانی تهران علیه بازداشت‌شدگان را به مقاله‌های روزنامه‌ی افراطی کیهان تشبیه کرده و نوشته است: «در دادگاه آنچه بیش از هر چیز جلوه‌گری کرد، متن دادخواست مدعی‌العموم بود که پس از ۵۰ روز ایزوله کردن و فشار بر صدها تن بازداشتی مختلف، انتظار می‌رفت متن قابل تامل و جدی‌تری باشد، اما آنها به قدری از به زمین سفت خوردن کودتایشان در جامعه دچار شوک و عصبیت هستند که حاصل آن بیانیه‌ای آشفته و ضعیف در حد سرمقاله‌های آشنای کیهان از کار در آمده که مرغ پخته را هم به خنده می‌اندازد.»
در کیفرخواست دادگاه علیه اعضای جبهه مشارکت، از جمله به بخشی از سند راهبردی این حزب اشاره شده که در آن جبهه مشارکت "ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا و در مرحله بعد مجلس خبرگان" را نهادهای مناسب‌تری برای حضور طرفداران مردم‌سالاری معرفی کرده است. کیفرخواست این هدف‌ها را "خیانت" توصیف کرده است. تلاش برای حضور در نهادهای قدرت از طریق مشارکت در رقابت‌های انتخاباتی، جزو الفبای فعالیت‌های سیاسی و حزبی است، اما روشن نیست دادگاه با استناد به کدام قوانین و مقررات چنین کاری را "خیانت" می‌نامد.
جبهه مشارکت در باره‌ی اظهارات محمدعلی ابطحی در دادگاه نیز گفته است: «از نظر ما دیدگاه‌های آقای ابطحی درباره مسایلی که در دادگاه بیان کرد همان است که در زمان آزادی خود در سایت شخصی خود و در مصاحبه‌ها و ارایه نظرات بدون فشار و بازجویی و انفرادی و دیگر تضییقات بیان کرده بود. همان طور که در باقی تواب‌سازی‌های مشابه، دیگر اعتراف‌کنندگان پس از رهایی بر همان دیدگاه‌های سابق خود تاکید کرده‌اند و لذا بیش از این پرداختن به این پروژه نخ‌نما را موجب زحمت بی‌حاصل خود و مردم آگاه و هوشیار کشورمان می‌دانیم.»
جبهه مشارکت در ادامه‌ی بیانیه‌ی خود ابراز امیدورای کرده که «ادامه روند دادگاه، متفاوت از این مسیر رسوا، بی‌خاصیت و منزجرکننده باشد» و خواهان آن شده که «از این پس امکان حضور اسرای دربند جریانات اخیر در بین خانواده‌های خود فراهم شده و وکلای آنها به راحتی به اسناد پرونده موکلان خود دست یابند.»
جبهه مشارکت به حاکمان هشدار داده که «از این نمایش‌ها طرفی نخواهند بست و توجیهی برای اعمال و رفتار مجرمانه و کشتارها و خشونت‌های اخیر آنها علیه ملت فراهم نخواهد شد. به جای راه‌اندازی اين شوهای تبليغاتی چه بهتر است که فکری به حال پاسخ‌گويی‌تان در برابر دادگاه ملتی کنيد که روی واقعی شما را به عينه در ۵۰ روز اخير، حيران و بهت‌زده و سوگوار شهدای خويش به تماشا نشسته‌اند و برای استيفای حقشان در برابر باتوم و گلوله‌هايتان سينه سپر کرده‌اند.»
واکنش گزارشگران بدون مرز
گزارشگران بدون مرز نیز ساعاتی پس از پایان نخستین جلسه دادگاه فعالین سیاسی و روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده، با انتشار اطلاعیه‌ای این دادگاه را "مضحکه" خواند و آن را محکوم کرد.
در ميان بازداشت‌شدگان حوادث هفته‌های اخیر چندین روزنامه‌نگار نیز دیده می‌شود که به گفته‌‌ی گزارشگران بدون مرز، "خطر اتهام محاربه" برخی از آنها را تهديد می‌کند. در بخش‌هايی از کيفرخواست دادگاه به "اعترافات" روزنامه‌نگاران استناد شده است، از جمله به "اعترافات" آقای مازيار بهاری خبرنگار نيوزويک که در تاريخ ۲۶ خرداد بازداشت شده بود.
گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه‌ی خود اعلام کرده است: «يک بار ديگر در مضحکه‌ای به نام دادگاه حقوق متهمان زير پا گذاشته شد. آن دسته از متهمانی که وکيل داشتند، وکلايشان از برگزاری دادگاه بی‌خبر بودند و تعدادی ديگر را به محل برگزاری محاکمه راه ندادند. دادگاه انقلاب هيچکدام از موازين داخلی و بين‌المللی را رعايت نمی‌کند.»
به اعتقاد گزارشگران بدون مرز، آنچه که روز شنبه در تهران برگزار شد، "دادگاه نبود جلسه بازجويی تزئين شده به شکل دادگاه بود." گزارشگران بدون مرز خواهان اعزام نمايندگان سازمان ملل متحد و کميسر عالی حقوق بشر به ايران برای بازديد از زندان و ملاقات با زندانيان شده است.
MM/SN