پس‌لرزه‌های همایش "ارتقای سلامت اداری" در روز یکشنبه دهم اردیبهشت که در آن روسای سه قوه علیه یکدیگر سخنان تندی را مطرح کردند، همچنان ادامه دارد.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت طی بخشنامه‌ای کلیه مکاتبات مجلس با مراجع دولتی را غیرقانونی، خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی دانست.

در این بخشنامه آمده است: «رييس محترم مجلس شورای اسلامی به استناد مصوبه عادی، ضمن مكاتبه با دستگاه‌های اجرايی، برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را، كه بعضاً حتی خارج از صلاحيت مصوبه ياد شده نيز هستند، مغاير تشخيص داده و لغو می‌کند. به استناد اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی و به عنوان وظيفه اعلام می‌نمايد كه علاوه بر ايرادات متعدد به‌اين اقدام و رويه، هيچ يك از اصول قانون اساسی چنين اختياری را صراحتاً و يا تلويحاً به رييس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نكرده است».

ساعتی پس از انتشار این بخشنامه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در یک کنفرانس خبری درباره مرجع تفسیر قانون گفت: «فكر نمی‌‌كنم مشكل سر تفسير قانون باشد، قوانين تا حدود زيادی شفاف است و اگر ابهامی هم وجود داشته باشد، بايد از مجلس سوال شود تا تفسير شود، مجلس مرجع رفع ابهام از قانون است، مشكل سر اين است كه گاهی برخي از بخش‌ها می‌خواهند قانون را دور بزنند».

وی بدون اشاره به بخشنامه جدید رئیس جمهوری، به این نکته اشاره کرد که برخی از دستگا‌ه‌های اجرایی‌ از قانون تخلف می‌کنند و مجلس مجبور می‌شود به آن‌ها تذکر دهد.

مجادلات از یک‌شنبه آغاز شد

تهدیدها و انتقادات تند سران سه قوه علیه یکدیگر از روز یک‌شنبه و در همایش "ارتقای سلامت اداری" آغاز شد. همان روز بود که محمود احمدی‌نژاد نوک پیکان حمله را متوجه مجلس کرد و گفت: «گاهی اوقات شاهد هستيم نماينده مجلس بالای سر پيمانکار می‌ايستد و می‌گويد اين کار را انجام بده و آن کار را نکن، اگر نکنی وزير را استيضاح می‌کنيم. اين کار برای مجلس فسادزاست».

وی تاکید کرد که نظارت هم مانند هر کار ديگری بايد قانونمند باشد و قايل به وجود "يک مرز دقيق" بين نظارت و اجرا شد. احمدی‌نژاد یک بار دیگر تاکید کرد: «طبق قانون ناظر حق دخالت در اجرا را ندارد چرا که اين کار فسادآور است».

احمدی‌نژاد همچنین اظهار داشت که مجلس را دوست دارد اما تاکید کرد که این نهاد قانونگذاری نبايد پايش را از قانون اساسی فراتر بگذارد.

بخشنامه روز دوشنبه احمدی‌نژاد ظاهرا در راستای همین سخنان وی و برای جلوگیری از دخالت ناظران در اجرا صادر شده است.

اقرار به فساد در دستگاه اجرایی

صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در همایش "ارتقای سلامت اداری" گفت: «باید بپذیریم که دستگاه اجرایی فساد کرده است».

لاریجانی به "رده پنهانی فساد" اشاره کرد که مانند یک اختاپوس در بین قوای سه‌گانه نفوذ کرده است. وی همچنین به دادن پست و منصب به کسانی که پرونده قضایی دارند اشاره کرده و گفت: «فرض کنید در ماجراهایی قوه قضائیه رسیدگی انجام داده و متهمی را که اتفاقا اتهام او کوچک نیست، به دلیل مصلحتی مورد رأفت نظام قرار داده و این فرد مورد عفو قرار می‌گیرد و تعقیب نمی‌شود. اما واقعا دلیلی دارد که به چنین متهمی حکم بدهیم؟».

لاریجانی همین عمل را نشانه وجود اختاپوس فساد و لایه‌های پنهان آن در بین قوا دانست.

اشاره لاریجانی ظاهرا به سعید مرتضوی است که هرچند پرونده قضایی دارد و از سمت‌هایش در قوه قضائیه کنار گذشته شده، اما توسط وزیر کار کابینه احمدی‌نژاد به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شده است.

محمد شریف‌ملک‌زاده دبیر شورای ایرانیان خارج کشور و از نزدیکان مشایی که در ارتباط با پرونده اختلاس، مدتی را در زندان بود نیز، به تازگی از سوی هاشمی شاهرودی، رئیس شورای حل اختلاف سه قوه به مشاورت وی منصوب شده است.

کار کردن در میدان میوه و تره‌بار به جای مدیریت دولتی

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که بعد از احمدی‌نژاد در جایگاه سخنران قرار گرفت، بی‌پرده سياست‌های اقتصادی دولت را نشانه گرفت و گفت: «سياست‌های يك‌شبه و غيرشفاف اقتصادی منشا فساد می‌‌شود». وی بدون نام بردن از شخص خاصی، به مجموعه دولت حمله کرد و گفت: «شنيده‌‌ام يكی از افردای كه مناقشاتی درباره‌اش هست، اين جمله نقل زبانش است كه "قانون چند من است؟" اين فرد را بايد به ميدان تره‌بار ببرند تا با باسكول كار كند. اگر بخواهيم مقدمات عدالت را در كشور فراهم كنيم افراد بايد حداقل زبانی بگويند كه قانون‌گرا هستند».

علی لایجانی در پاسخ به بخشی از سخنان احمدی‌نژاد که گفته بود برخی ناظران به دنبال مچ‌گیری هستند، گفت: «هيچ‌گاه چنين استنباطی نداشته‌ام كه دستگاه‌های نظارتی قصد مچ‌گيری دارند. سال‌ها در جايگاه‌های نظارتی بودم و هيچ گاه اين تصور را نداشتم. ما دنبال اين نيستيم که سيستم‌های تخلف‌ساز و مجرم‌ساز به وجود بياوريم، می‌‌خواهيم تخلفات را كاهش بدهيم».

هم‌زمان با این بحث و جدل‌ها، جلسات رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی در جریان است. سایت‌های داخل ایران از حضور "لیدر جریان انحرافی" در جلسه دادگاه خبر داده‌اند و او را با نام الف.ر.م نامیده‌اند. بر مخاطب اما پوشیده نیست که این شخص "اسفندیار رحیم مشایی" است.