در ایران خبر از بالا گرفتن دعوا بر سر اجرا یا عدم اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به گوش می‌رسد؛ قانونی که به دولت این اختیار را می‌دهد تا بخش زیادی از یارانه‌ها را قطع کند و افزایش درآمدی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان داشته باشد.

این طرح در مجلس ایران به تصویب نرسید. مجلس ایران با تغییراتی در این طرح و کم کردن افزایش درآمد دولت به بیست هزار میلیار تومان، دولت را موظف به اجرای طرح جدیدی کرد تا طرح دلخواه دولت محمود احمدی‌نژاد به تصویب نرسد.

احمدی‌نژاد و پیشنهاد برگزاری رفراندوم

در آخرین روزهای سال ۸۸، محمود احمدی‌نژاد با حضور در یک برنامه تلویزیونی، با پیشنهاد برگزاری رفراندوم برای اجرا یا عدم اجرای طرح به تصویب رسیده، مجلس را تهدید کرد که اگر قرار باشد تغییری در طرح به تصویب رسیده در مجلس ایجاد نشود، دولت او حاضر به اجرای چنین طرحی نیست.

واکنش‌ها

با اتمام تعطیلات نوروزی، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، در اولین جلسه نمایندگان مجلس در سال ۸۹، با تاکید بر اجرای قانون برای پیشرفت اقتصادی و اینکه اجرای عدالت بدون قانون امری متناقض است، به سخنان محمود احمدی‌نژاد واکنش نشان داد.

سپس با حمایت نمایندگان طرفدار دولت از اجرای طرح مورد نظر احمدی‌نژاد در مقابل صحبت‌های نمایندگان طرفدار طرح تصویب‌شده در مجلس، کشمکش شروع شد.

محمدرضا باهنر، نایب‌ رییس مجلس، با اشاره به اینکه عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تخلف محسوب می‌شود، اضافه کرد، بر اساس قانون رییس جمهور موظف است این طرح را اجرا کند.

در مقابل، قاسم محمدی، نماینده اردبیل، ضمن حمایت از محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد: «درحال حاضر که دولتی شجاع و مقتدر بر سر کار است و معتقد است که می‌تواند با ۴۰ هزار ميليارد تومان مسايل مختلف اقتصادی و تورم را کنترل و نهادهای مالی از جمله بيمه، بانک، صنايع مختلف را اداره و عدالت اجتماعی را برقرار کند، بايد زمينه فعاليت‌ اين دولت فراهم شود».

در همین رابطه علی‌اکبر اولیا، عضو کمیسیون عمران مجلس، نظر مخالفی دارد و معتقد است: «مجلس به هيچ عنوان در مورد هدفمند كردن يارانه‌ها چك سفيد امضا به دولت نمي‌دهد و برگزاری رفراندوم را نيز به هيچ عنوان در نظر ندارد. موضوع برگزاری رفراندوم براي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كه از سوی رئيس‌جمهور مطرح شده است بسيار غيرمنتظره بود چرا كه اين قانون به اندازه كافی مورد چكش‌كاري قرار گرفته است».

حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان نیز با بیان اینکه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها لازم‌الاجرا است و دولت نمی‌تواند از زير بار اجراي آن شانه خالی كند، به صحبت‌های احمدی‌نژاد واکنش نشان داد.

پرسش اساسی

پرسش اساسی و چیزی که کمتر به آن پرداخته شده این است که دولت محمود احمدی‌نژاد با پول حاصل از افزایش درآمد اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها چه می‌خواهد یا می‌تواند بکند؟ «کار کارشناسی انجام شده است»، این جمله‌ای است که موافقان دولت احمدی‌نژاد این روزها برای حمایت از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها آن‌طور که دلخواه دولت است، مرتب بر زبان می‌آورند. اما کارشناسان چه نظری دارند؟

دعوای مجلس و دولت بر سر چیست؟

کارشناسان معتقدند، دولت با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و قطع یارانه به حامل‌های سوخت، با وجود نکات موجهی که در آن وجود دارد، عملا نخواهد توانست پولی بین مردم تقسیم کند و این طرح شکست خواهد خورد. دکتر حسن منصور، ساکن پاریس، استاد اقتصاد و امور مالی در دانشگاه آمریکایی اقتصاد و بازرگانی، می‌گوید، جدال میان دولت و مجلس بر سر این است که دولت ۴۰ میلیارد دلار برداشت کند و قیمت‌ها را یک‌ضرب بالا ببرد و یا آنچه مجلس تصویب کرد، یعنی فقط ۲۰ میلیارد دلار را در یک سال برداشت کند و بالا بردن قیمت‌ها را طی ۵ سال انجام بدهد!

«کار کارشناسی» بر روی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها

حسن منصور به دویچه‌وله می‌گوید: «در همین زمینه، در سایت‌های مربوط به دولت مسایلی را عنوان کرده‌اند که به آن می‌گویند "کار کارشناسی". نکات موجهی در آن وجود دارد، ولی در مجموع موجه به نظر نمی‌رسد. دولت گفته است که اگر ما قیمت‌ها را به تدریج بالا ببریم، آن‌وقت مردم خودشان را هماهنگ می‌کنند و حیف و میل منابع انرژی که به علت پایین بودن قیمت انجام می‌گیرد، ادامه پیدا خواهد کرد و پدیده‌هایی نظیر قاچاق هم ادامه پیدا خواهد کرد. ما برای اینکه جلوی این‌ها را یک‌مرتبه بگیریم و جلوی تشکیلات و سازمان‌هایی که مشغول این نوع خلافکاری‌ها به ویژه قاچاق انرژی هستند را بگیریم، باید قیمت‌ها را یک‌مرتبه بالا ببریم».

نکات موجه و غیرموجه

حسن منصور در ادامه با طرح این پرسش که درصورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی همچون گاز، برق، بنزین، آب و . . . مردم چگونه باید آنها را تامین کنند؟ می‌افزاید: «دولت می‌خواهد پول این‌ها را به مردم برگرداند. منتها نکاتی در اینجا وجود دارد که در طرح روشن نیست. به کدام مردم می‌خواهند برگردانند؟ آیا به همه مردم؟ ظاهرا بعد از حذف مسئله خوشه‌بندی، می‌خواهند به همه مردم برگردانند. اگر می‌خواهند به همه مردم، یعنی هفتاد میلیون نفر ایرانی، آنچه که دولت گفته است یعنی ۱۶ هزار تومان برگردانند، آیا این را برای همه می خواهند برگردانند؟ و یا به برخی بیشتر می‌خواهند بدهند و به برخی کمتر؟ این معلوم نشده است».

۱۶ هزار تومان، هر ماه برای هر ایرانی

دکتر منصور با روشن نبودن مکانیسم توزیع پول بین مردم، از دیگر معایب این طرح می‌گوید: «می‌خواهند در حساب بانکی مردم بگذارند؟ در ایران که همه مردم به ویژه در روستاها حساب بانکی ندارند. می‌خواهند چک به خانه‌هایشان بفرستد؟ این کار در کشوری که خیلی جاها بانک وجود ندارد غیرممکن است. می‌خواهند دست آخوند محله بسپارند و یا به بسیج بدهند که اینها را توزیع کند؟ آنچه که دولت می‌گوید می‌خواهد توزیع کند، یعنی به گفته خودشان به هر نفر ایرانی ۱۶ هزار تومان در ماه بدهند، ۱۶ هزار تومان در ماه برای ۷۰ میلیون ایرانی، آخر سال خواهد شد ۱۴ میلیارد دلار. در حالی که دولت می‌خواهد ۴۰ میلیارد دلار وصول کند. اختلاف این پول را می‌خواهد خرج هزینه‌های دیگر کند».

نتیجه احتمالی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها

دکتر حسن منصور نتیجه می‌گیرد، ۱۶ هزار تومانی که دولت می‌خواهد هر ماه به مردم بدهد، با تورم حاصل از اجرای این طرح در پایان سال، عملا به ۹ هزار تومان تقلیل پیدا خواهد کرد. این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: «اگراقدامات تکمیلی دولت نیز که در گفت‌وگوهایش اعلام کرده انجام بگیرد، نظیر واقعی کردن نرخ ارز که سبب خواهد شد دلار در برابر ریال دو تا سه برابر افزایش قیمت داشته باشد، یعنی هر ۳ هزار تومان بشود یک دلار، در آن صورت دولت خواهد توانست در برابر یک دلار که از درآمد نفتی وصول می‌کند، ۳ هزار تومان وارد سیستم پولی کشور کند و این قدرت خرید داخلی را به یک سوم و بیشتر کاهش می‌دهد. نتیجه اینکه، از این رقم ۱۶ هزار تومانی که دولت می‌گوید می‌خواهد بدهد، در پایان سال بیش از ۳ هزار تومان باقی نمی‌ماند و عملا منجر خواهد شد به ناتوانی مردم در اداره زندگی خودشان و یک آینده بسیار شلوغ و غیر قابل پیش‌بینی در چشم انداز مردم قرار خواهد گرفت».

HK/BB