از حدود سه سال پیش موضوع دریافت پول اضافه بر هزینه‌های درمانی قانونی توسط برخی از پزشکان در رسانه‌های ایران مطرح شد و شماری از مسئولان نیز آن را تائید کردند.

زمستان سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتشار گزارشی از شناسایی ۱۴ پزشک "دانه درشت و زیرمیزی بگیر" و معرفی آن‌ها به دستگاه قضائی خبر داد.

ایرج خسرونیا، رئیس دادگاه بدوی سازمان نظام پزشکی اردیبهشت امسال با تائید محکومیت ۷ نفر از این پزشکان در عین‌حال از مجلس انتقاد کرد که چرا به جای اعلام عمومی، پرونده را در اختیار این سازمان قرار نداده است.

اندکی بعد قاسم جان بابایی، قائم مقام وزیر بهداشت در دانشکده علوم پزشکی مازندران پدیده زیرمیزی بگیری در حوزه سلامت را انکارناپزیر خواند و وعده داد که با آن برخورد جدی شود.

طرح تلفنی و اینترنتی شکایت

وزارت بهداشت برای مقابله با تخلف‌های بخش درمان "شیوه نامه اجرایی بسته نظارتی اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت" را ابلاغ کرده که قرار است از روز پنج‌شنبه (۱۵ آبان ۹۳) به اجرا گذاشته شود.

هدف از این ابلاغیه "جلوگیری از وقوع تخلفات و رسیدگی به شكایات از عملكرد اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش سلامت كشور" عنوان شده است.

تخلف‌های حوزه درمان در این شیوه‌نامه در پنج گروه تعریف شده که مهمترین آن‌ها از این قرارند: «هرگونه دریافتی بالاتر از سقف تعرفه خدمات سلامت، دریافت هرگونه وجه بدون ارائه رسید رسمی، هرگونه دریافتی خارج از بیمارستان‌ها و مراكز جراحی محدود بابت ارائه خدمات در این موسسات، و هرگونه تبانی مالی بین موسسات و مراكز ارائه‌دهنده خدمات سلامت به ضرر گیرندگان خدمات.»

وزیر بهداشت، حسن قاضی‌زاده هاشمی در ابن ابلاغیه از همه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌خواهد برای طرح شکایت‌های خود یا از طریق روش‌های موجود اقدام کنند، یا با تلفن شماره ۱۶۹۰ تماس بگیرند.

شاکیان همچنین می‌توانند شکایت خود را در سایت اینترنتی www.1690.ir ثبت و پی‌گیری کنند. این سایت تا بعداز ظهر چهارشنبه، ۱۴ آبان هنوز فعال نبوده است.

وعده‌ی رسیدگی ده روزه به شکایت‌ها

وزارت بهداشت وعده داده حداکثر ظرف دو روز کاری نتیجه بررسی ابتدایی شکایت را به شاکی اطلاع دهد و چنانچه شکایت مرتبط با موضوع این شیوه‌نامه باشد "کمیته کارشناسی حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری پرونده را تکمیل و به دادسرای انتظامی نظام پزشکی شهرستان و کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی ارسال می‌نماید".

مطابق این شیوه‌نامه چنانچه تخلفی در مراکز دولتی وابسته به دانشگاه و دانشکده‌های علوم پزشکی محرز شود علاوه بر مجازات متخلفان ممکن است به عزل رئیس و مدیران بیماران نیز منجر شود.

بر این اساس، برای تخلف‌های اثبات شده پزشکان شاغل در بخش خصوصی و خیریه و عمومی غیردولتی نیز مجازات‌های مختلفی مانند عدم تمدید پروانه مطب از سوی نظام پزشکی یا لغو پروانه مسئول فنی مؤسسات درمانی در نظر گرفته شده است.

محمد حاجی ‌آقاجانی، معاون درمان وزیر بهداشت می‌گوید تعرفه‌های جدید از ابتدای مهرماه سال جاری اجرایی و نظارت بر نحوه اجرای آن از ۱۵ آبان در سراسر کشور آغاز می‌شود.

وزیر بهداشت: اداره حوزه سلامت با کسر بودجه فعلی ممکن نیست

جریمه نقدی و محرومیت از طبابتمعاون وزیر بهداشت، چهارشنبه ۱۴ آبان به خبرگزاری ایسنا گفت: «از فردا پرداخت هر گونه وجهی در مطب بابت حق‌العلاج بیمارستان و همچنین خارج از حسابداری بیمارستان ممنوع بوده تخلف است و باید در قبال هزینه‌ها رسید ممهور به مهر بیمارستان به بیمار ارائه شود. در مجموع از فردا نباید پولی خارج از تعرفه از بیمار اخذ شود.»

به گفته‌ی آقاجانی، پیرو مصوبه سازمان نظام پزشکی "اثبات اولین تخلف تعرفه‌ای پزشک در دادگاه، سه ماه محرومیت از طبابت را توسط دادگاه نظام پزشکی به دنبال خواهد داشت".

معاون وزیر بهداشت در ادامه افزود: «تکرار تخلف نیز مشمول بندهای بعدی قانون می‌شود که شامل محرومیت‌های طولانی‌تر و نهایتا محرومیت دائم از طبابت است. البته این جرایم جدا از جرایم نقدی است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی اعمال خواهد شد.»

علیرضا زالی، رئیس سازمان نظام پزشکی خاطر نشان می‌کند: «به دلیل رشد نامطلوب تعرفه‌ها در سال‌های گذشته، با تعرفه‌های غیرواقعی و مخدوش روبرو بودیم و با اجرای کتاب جدید تعرفه‌ها، فرایند واقعی‌سازی تعرفه‌ها بر اساس شواهد موجود صورت گرفته است.»

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، زالی ابراز امیدواری می‌کند که با همیاری جامعه پزشکی و انجمن‌های تخصصی، بساط تعرفه‌های غیرمتعارف و زیرمیزی برچیده شود.