پس از انتشار «بیانیه مشترک تهران» و اعلام پذیرش تبادل سوخت هسته‌ای که با میانجی‌گری ترکیه و برزیل صورت گرفت، بسیاری از تحلیلگران حوزه روابط بین‌الملل گفتند اتخاذ این تصمیم از سوی ایران در دقایق پایانی، تنها با هدف به تاخیر انداختن تحریم‌ها انجام شده است. پیش از این اعلام شده بود که تلاش ترکیه و برزیل «آخرین اقدام دیپلماتیک» برای حل‌وفصل مناقشه هسته‌ای خواهد بود، اما با وجود پذیرش این معامله از سوی ایران، روز گذشته هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که پیش‌نویس طرح تشدید تحریم‌ها بر ضد ایران، به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده و اکنون جزئیات بیشتری درباره این پیش‌نویس منتشر شده است.

روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یکی از مقامات ارشد دولت آمریکا بخش‌های مهم این پیش‌نویس را منتشر کرده است. در دور چهارم، دامنه تحریم‌ها گسترده‌تر خواهد شد و در صورت امتناع ایران از توقف غنی‌سازی اورانیوم، سیستم‌های بانکی و صنعتی بیشتری هدف تحریم قرار خواهند گرفت.

به گزارش نیویورک تایمز، در مقدمه این پیش‌نویس به نمونه‌هایی از بی‌اعتنایی ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت اشاره شده که ساخت تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی قم و آغاز غنی‌سازی ۲۰ درصدی از جمله این موارد است. ‌هم‌چنین با تاکید بر نگرانی‌های عمیق جامعه جهانی نسبت به نقش پررنگ سپاه پاسداران در فعالیت‌های مرتبط با توسعه برنامه هسته‌ای ایران، به ضرورت تحت نظر قرار دادن فعالیت‌های بانک‌های ایرانی، از جمله بانک مرکزی ایران، اشاره شده است.

ارتباط درآمدهای ایران از بخش انرژی با توان این کشور در تامین مالی توسعه برنامه هسته‌ای از دیگر موارد مهم ذکر شده در مقدمه پیش‌نویس است که می‌توان آن را از نشانه‌های تلاش برای اعمال تحریم‌های هدف‌دار و فلج‌کننده دانست.

در پیش‌نویس قطعنامه جدید، بار دیگر بر ضرورت همکاری کامل ایران با آژانس تاکید شده و از ایران خواسته شده غنی‌سازی اورانیوم و سایر فعالیت‌های مرتبط با آن را متوقف و از ساخت تاسیسات جدید خودداری کند. بر اساس توافق صورت‌گرفته با آژانس، ایران باید اجازه بازدید سرزده ناظران آژانس از تاسیسات مشکوک هسته‌ای را صادر کند.

محدودیت‌ در صادرات سلاح‌های سنگین به ایران

با تصویب قطعنامه جدید در شورای امنیت، اجازه سرمایه‌گذاری در زمینه اکتشاف و استخراج اورانیوم از معادن و نیز در فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و موشک‌های بالستیک از ایران سلب خواهد شد. محدودیت‌های جدیدی هم بر صادرات سلاح‌های متعارف به ایران اعمال خواهد شد.

در متن این پیش‌نویس به صراحت گفته شده که هیچ کشوری حق فروش هشت نوع سلاح سنگین به ایران را نخواهد داشت: تانک، خودروهای زرهی، سیستم توپ‌های کالیبر بالا، هواپیمای جنگی، هلی‌کوپترهای جنگی، کشتی‌های جنگی و سیستم‌های موشکی. این ممنوعیت، شامل لوازم یدکی و هر نوع همکاری یا آموزش در زمینه بهره‌برداری از این سلاح‌ها هم خواهد شد و علاوه بر این، هیچ کشوری نباید به توسعه موشک‌های بالستیک در ایران یاری برساند.

برای اعمال این محدودیت‌ها، بازرسی سرزده از محموله‌های ارسالی به ایران یا محموله‌های وارد شده از این کشور، هم در بنادر و دریاهای آزاد و هم در فرودگاه‌ها، به شدت افزایش خواهد یافت. برای مقابله با ترفندهایی که ایران برای دور زدن تحریم‌ها از آن بهره می‌گیرد، از جمله تغییر نام کشتی‌های حامل، کشورهای مبدا باید اطلاعات دقیق‌تری درباره خطوط کشتی‌رانی ایران و هواپیمایی ملی ایران (ایران ایر) کسب کنند و آن را در اختیار بازرسان قرار دهند. هر کشوری که بازرسی را انجام داد، باید گزارش مکتوب آن - شامل جزئیات محموله ارسالی و مبدا و مقصد آن - را ظرف پنج روز کاری به کمیته ویژه سازمان ملل ارائه کند.

افزایش ممنوعیت‌‌ها برای بانک‌ها و موسسات مالی‌‌

در این پیش‌نویس گفته شده دارایی‌های افراد، نهادها یا شرکت‌های مرتبط با سپاه پاسداران توقیف خواهد شد و مسئولان آنها حق خروج از مرزهای کشور را نخواهند داشت.

هر گاه کشوری اطلاعات کافی پیرامون ارتباط هر نوع معامله‌ای با توسعه برنامه هسته‌ای ایران یا گریز از تحریم‌ها در اختیار داشته باشد، باید حساب‌های بانکی موسسات مرتبط را بلوکه کند و اگر مشخص شد که یک بانک یا موسسه مالی ایرانی با سپاه پاسداران و توسعه برنامه هسته‌ای ایران ارتباط دارد، هیچ کشوری نباید اجازه فعالیت آن بانک یا دفتر نمایندگی‌اش در خاک خود را صادر کند. گذشته از این، بانک‌های خارجی هم نمی‌توانند شعبه‌های فعال در داخل ایران داشته باشند.

برای حصول اطمینان از نتیجه‌بخش بودن تحریم‌ها، پنلی از متخصصان سازمان ملل نحوه اجرای آن را مورد بررسی قرار خواهد داد تا در صورت بروز مشکل، راه‌های جدیدی برای افزایش کارآیی تحریم‌ها پیشنهاد کند.

در پایان پیش‌نویس قطعنامه جدید، ضمن تاکید بر ضرورت پای‌بندی ایران به ادامه مذاکرات، تصریح شده است که همه موارد ذکر شده، در صورت همکاری کامل ایران با آژانس و عمل به تعهدات خود در قبال شورای امنیت سازمان ملل، به تعلیق درآمده و سرانجام متوقف خواهد شد.

EN/BM