قدمتی چهل ساله دارد این دعوا، درست به اندازه سن کشور امارات و بحرین. همان دوره بود که حکومت وقت ایران با استقلال بحرین موافقت کرد اما از جزایر سه‌گانه تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی چشم نپوشید.

"اماراتی" هنوز وجود نداشت تا ادعای مالکیت این جزایر را کند اما دو شیخ نشین شارجه و راس‌الخیمه یکی خواهان ابوموسی بود و آن دیگری بر تنب بزرگ و کوچک ادعا داشت.

تنب بزرگ و کوچک نه چندان اهمیت استراتژیکی داشتند و نه ادعای را‌س‌الخیمه بر مالکیت آنها پایه و اساسی داشت. ابوموسی اما نفت داشت و چند هزارتایی سکنه که چند صدتایی از آن‌ها نیز از اعراب شیخ‌نشین‌ها بودند.

یک سال پس از تشکیل کشور مستقل بحرین، تفاهم‌نامه‌ای بین ایران و شارجه امضا شد که بر مبنای آن بخش شمالی ابوموسی در اختیار کامل ایران قرار می‌گرفت و بخش جنوبی در اختیار شارجه. "ایستگاه شرطه" یا همان پاسگاه پلیس بخش جنوبی هم حق داشت پرچم شارجه را بر فراز ساختمانش به اهتزاز درآورد.

در این تفاهم‌نامه تصریح شد که دو طرف نه ادعای خود بر سراسر ابوموسی را دنبال خواهند کرد و نه ادعای طرف مقابل را به رسمیت خواهند شناخت.

دکتر داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین‌الملل این بند را با الگوی مناطق بی‌طرف منطبق می‌داند. او به دویچه‌وله می‌گوید: «این دقیقا کپی‌برداری از الگویی است که قبلاً در منطقه‏ی بی‏طرف، بین عربستان سعودی و کویت تعیین شده است. در اینجا می‏گوید که ایران ادعای طرف مقابل را به رسمیت نمی‏شناسد و از حاکمیت خودش هم چشم‏پوشی نمی‏کند. طرف مقابل هم همین را می‏گوید. بعد می‏گوید ایران دارای یک "صلاحیت کامل" در قسمت شمال است و شارجه هم صلاحیت کامل را در قسمت جنوب دارد. در مورد ماهیگیری از دریا هم هردو طرف می‌توانند استفاده کنند و همینطور بهره‌برداری از سایر منابع به طور مشترک می‌تواند صورت بگیرد».

بشنوید: گفت و گو با داوود هرمیداس باوند

آقای باوند اما می‌گوید بعدها یک پروتکل الحاقی به این تفاهم‌نامه افزوده شد که بر اساس آن امنیت کل جزیره به ایران سپرده شد.

تاریخ، مالکیت ایران را تایید می‌کند

دکتر سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه استکهلم می‌گوید چگونگی توافق سال ۱۹۷۱ جای بحث دارد. وی البته تاکید می‌کند که از نظر تاریخی تردیدی نیست که این جزایر به ایران تعلق داشته و بعد هم به اشغال نیروهای انگلیسی درآمده است.

آقای محمودی درباره تاریخ مالکیت این سه جزیره می‌گوید: «واقعیت این است که این سه جزیره حداقل در طول سه قرن، از قرن هفدهم تا آخر قرن نوزدهم، بر اساس مدارک مشخص در دسترس که اکثر آن‏ها متعلق به نیروی دریایی انگلیس یا دستگاه‏های دیگر دولت انگلیس هستند که در آن موقع بزرگ‏ترین نیروی دریایی این منطقه بوده، جزیی از ایران بوده است. بر اساس این مدارک، این جزایر همیشه و در همه‏ی اسناد و نقشه‏ها به عنوان جزیی از "قلمرو فارس" قلمداد می‏شده. ولی در سال ۱۹۰۲ به جهات تغییرات سیاسی‏ای که هم در ایران و هم در منطقه و دنیا پیش آمد، دولت انگلیس تصمیم گرفت که این سه جزیره را اشغال کند و حدود ۷۰ سال آن‌ها را در اشغال داشت».

بشنوید: گفت و گو با سعید محمودی

وی سپس ادامه می‌دهد که در مذاکرات سال ۱۹۷۰ که منجر به امضای تفاهم‌نامه ۱۹۷۱ شد، دولت انگلیس در مورد تنب کوچک و بزرگ، به صورت شفاهی و در مورد ابوموسی به صورت کتبی، از طریق یک یادداشت تفاهم می‏پذیرد که حاکمیت خود را به ایران منتقل کند.

البته آقای محمودی تاکید می‌کند که دولت انگلیس هیچ‏وقت بعد از ۱۹۷۱ به این مسئله اعتراف نکرده، آن را تایید نکرده و جایی هم چیزی ننوشته است.

در حقیقت آن توافق جزیی از یک توافق کلی راجع به آینده‏ی منطقه بود که هم به تشکیل یک دولت جدید به نام امارات متحده‏ی عربی انجامید و هم سرنوشت بحرین را مشخص کرد که ایران روی آن ادعای حاکمیت داشت.
دکتر سعید محمودی می‌گوید: «توافق کلی‏ای که با تأیید شفاهی انگلیس ایجاد شد، بر این بود که ایران دو جزیره‏ی مربوط به رأس‏الخیمه، یعنی تنب بزرگ و تنب کوچک را بگیرد، اعاده‌ی حاکمیت درآن‏جا بکند و همین‏طور قرار شد در مورد جزیره‏ی ابوموسی بین ایران و شارجه توافقی بشود و این توافق به صورت یک یادداشت تفاهم درآمد. ابوموسی مهم‏تر بود، آدم توی آن زندگی می‏کرد، منابع معدنی‏اش روشن بود و در همان موقع از آن نفت استخراج می‏شد».

اشکالات تفاهم‌نامه ۱۹۷۱

قبل از هرچیز باید به این نکته توجه شود که آن چه در سال ۱۹۷۱ بین ایران و شارجه امضا شد، تنها یک تفاهم‌نامه است و نه معاهده یا قرارداد و این دو از نظر حقوقی با یکدیگر متفاوتند.

سعید محمودی اما اشکالات دیگری نیز به این تفاهم‌نامه دارد. او می‌گوید: «به نظر من دراین تفاهم‌نامه لااقل از دیدگاه ایران، اشتباه کم نیست و یادداشت محکمی نیست. از جمله این‏که مثلاً به‏جای این‏که از کلمه‏ی "استقرار" استفاده کنند، از کلمه‏ی "اشغال" استفاده کرده‏اند، تفاوت این دو کلمه از نظر یک حقوق‏دان کاملاً روشن است. وقتی شما جایی را اشغال می‏کنید، یعنی از قبل روی آن حقی نداشته‏اید و بعد آن‏جا را اشغال کرده‌اید. ولی من با توجه به اطلاعات کسانی که آن زمان درگیر این مسئله بوده‏اند اطمینان دارم که آوردن این کلمه سهوی بوده و نه عمدی. در مورد حقانیت حاکمیت ایران، هیچ‏موقع، نه آن زمان و نه بعدش هیچ تردیدی پیش نیامده است».

در هر صورت همین تفاهم‌نامه باعث شده که امارات متحده از همان زمان، روی حاکمیت خودش بر ابوموسی اصرار کند. این اصرار زمانی شدت گرفت که در سال ۱۹۹۲ ایران تصمیم گرفت فعالیت‌هایش را ‏در آن منطقه اضافه کند.

ساخت فرودگاه نظامی، اعزام نیروهای تازه نفس نظامی، ایجاد تأسیسات متعدد برای بهره‏برداری از منابع آن‏جا همه مورد اعتراض امارات متحده و شارجه بوده و شارجه بر اساس همین یادداشت تفاهم، اصرار دارد که ایران از حقوقی که در این یادداشت تفاهم به رسمیت شناخته شده، پای‏اش را فراتر گذاشته و عملیاتی را انجام می‏دهد که مجاز به انجام آن نیست.

دکتر داود هرمیداس باوند اما می‌گوید این جزایر بخشی از خاک ایران است و همانگونه که ایران مثلا در کرمان یا هرجای دیگر ایران حق دارد نیروی نظامی داشته باشد در جزایر سه‌گانه نیز این حق را دارد.

پرونده هسته‌ای، سوریه و جزایر سه‌گانه

هرمیداس باوند قائل به وجود رابطه‌ای بین شرایط سیاسی کنونی ایران و طرح دوباره ادعای مالکیت بر جزایر سه‌گانه از سوی امارات است. او می‌گوید: «کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در قبال تکنولوژی هسته‏ای ایران، دسته‏جمعی بسیج شده‏اند، به عنوان یک نوع تقابل سیاسی که فرایندهای تسلیحاتی، لجیستیکی و امنیتی را در پی داشته و به موازات آن، آن‏ها در تحریم‏های یک‏جانبه‏ی مضاعفی که از سوی امریکا و انگلیس جدا از تحریم‏های شورای امنیت در قبال ایران صورت گرفته، مشارکت جدی داشته‏اند».

بحران سوریه نیز از نظر این عضو جبهه ملی ایران یکی دیگر از مسائلی است که ایران و کشورهای عربی منطقه را در مقابل هم قرار داده است. به اعتقاد دکتر باوند، سفر کوفی عنان به تهران برای حل بحران سوریه نشان‌دهنده اهمیت نقشی است که ایران در این میان ایفا می‌کند. وی سپس نتیجه می‌گیرد: «بنابراین مسئله‏ی ابوموسی به عنوان یک پاتک مقدماتی است که زمینه‏سازی می‌کند تا این مسئله نهایتاً به یک تقابل بین اتحادیه‏ی عرب و ایران تبدیل شود».

هرمیداس باوند می‌افزاید: «بدون تردید، فرایند مذاکرات با گروه ۵+۱ در تحقق یافتن و تثبیت بیشتر این جریان بی‏اثر نخواهد بود. یعنی اگر این مذاکرات به نافرجامی بیانجامد، بدون تردید، این تقابل به شکل جدی‏تری پدیدار خواهد شد».

میترا شجاعی
تحریریه: جمشید فاروقی