تشدید تحریم‌های سازمان ملل و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا مبادلات بانکی جمهوری اسلامی را با محدودیت‌های فلج‌کننده‌ای روبرو کرده است. ناظران تحریم‌های بانکی و مالی، و سقوط ارزش ریال را مهمترین علت افزایش واردات طلا از ترکیه ارزیابی می‌کنند. ایران در هفت ماه نخست سال ۲۰۱۲ شش میلیارد و ۲۳ میلیون دلار طلا از ترکیه وارد کرده است. بخش بزرگی از این طلاها در ازای پول نفت و گاز وارداتی ترکیه در اختیار ایران گذاشته شده است.

متوقف شدن صادرات مستقیم طلا به ایران

ظاهرا با آغاز دور تازه‌ی تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه جمهوری اسلامی که از ژوئیه‌ی سال جاری به اجرا گذاشته شد، ترکیه پرداخت پول نفت و گاز به وسیله طلا را متوقف کرده است.
خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه‌ی وطن چاپ ترکیه گزارش می‌دهد ایران در پنج ماه ‌نخست سال ۲۰۱۲ در ازای صادرات نفت و گاز به این کشور حدود ۶۰ تن طلا وارد کرده است.
 قبلا برخی خبرگزاری‌ها گزارش داده بودند که ترکیه بهای نفت و گاز وارداتی از ایران را با طلا می‌پردازد، اما وزیر‌خارجه ترکیه ضمن تکذیب این خبر تصریح کرده بود که کشورش مطالبات ایران را تنها با لیر پرداخت می‌کند.

مهمت سیسمک وزیر دارایی ترکیه نیز روز پنج‌شنبه (۱۱ آبان/ ۱ نوامبر) تاکید کرد که کشورش  پول گاز وارداتی از ایران را با طلا نمی‌پردازد. او که در پارلمان ترکیه سخن می‌گفت "هالک بانک" را مسوول تسویه پرداخت‌های ترکیه به ایران معرفی کرد. به گفته‌ی سیسمک فروش طلا به مشتریان ایرانی عمدتا در صرافی‌ها و بازار بزرگ استانبول انجام می‌شود.
مطابق گزارش‌ها ترکیه از ماه اوت صادرات مستقیم طلا به ایران را متوقف کرده و بدهی‌های خود را با پول ملی این کشور، "لیره" پرداخت می‌کند که ظاهرا در بازارهای دبی تبدیل به طلا می‌شوند.

خرید طلای ترکیه در دبی

نشریه آلمانی "تاگس اشپیگل" روز جمعه (۱۲ آبان/ ۲ نوامبر) در گزارشی نوشت، شواهد موجود نشان می‌دهد که طلای ترکیه از ماه اوت از طریق دبی به ایران منتقل می‌شود. ایران در ماه ژوئیه یک میلیارد و ۸۳۰ میلیون دلار طلا از ترکیه وارد کرده بود.

مطابق گزارش‌های موسسه آمار ترکیه، میزان صادرات طلای این کشور به ایران در ماه اوت بیش از ۹۰ درصد کاهش یافته و به ۱۸۰ میلیون دلار رسیده است.
"تاگس اشپیگل" می‌نویسد در همین فاصله صادرات طلای ترکیه به امارات متحده عربی به شدت افزایش یافته و از ۷ میلیون دلار در ماه ژوئیه به یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار در ماه اوت رسید. بنابر این گزارش کارشناسان اتفاق نظر دارند که جریان انتقال طلای ترکیه به ایران همچنان از طریق دبی ادامه دارد.

گفته می‌شود با تیره شدن روابط ترکیه و ایران به دلیل حوادث سوریه، خرید طلای این کشور از بازارهای دبی با مشکلات کمتری روبروست. از سوی دیگر ترکیه نیز با پرهیز از فروش مستقیم طلا به ایران با تحریم‌کنندگان جمهوری اسلامی دشواری کمتری خواهد داشت.

شمش‌های طلا در کیف دستی مسافران

به نوشته‌ی "تاگس اشپیگل" شهروندان ایران در واکنش به کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم تلاش می‌کنند دارایی‌های خود را به طلا تبدیل کنند: «از ابتدای سال ۲۰۱۲ ارزش برابری ریال با ارزهای معتبر خارجی دو سوم کاهش یافته است.»

نشریه آلمانی احتمال می‌دهد با ادامه‌ی سقوط ارزش ریال دولت به زودی جلوی هرگونه معامله ارز در بازار آزاد را بگیرد. این نشریه می‌افزاید نشانه‌هایی نیز حکایت از آن دارد که حکومت جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها به شکل گسترده‌ای به خرید و واردات طلا روی آورده است.
"تاگس اشپیگل" گزارش می‌دهد بخشی از طلاهای صادراتی ترکیه به دبی از طریق مسافران پروازهای هوایی در این مسیر انجام می‌شود. بر این اساس خارج کردن طلا از فرودگاه استانبول با ارائه مشخصات و شماره مالیاتی مسافر کاری قانونی است. حمل چند کیلو شمش طلا در کیف دستی، واسطه‌ها را از پرداخت هزینه‌ی سنگین بیمه نیز معاف می‌کند.

پیش‌بینی آشفتگی بیشتر اقتصاد ایران

روزنامه بریتانیایی فایننشال تایمز روز پنج‌شنبه، ۱۱ آبان نوشت ترکیه در ماه دسامبر به بزرگترین صادرکننده طلای جهان تبدیل شده و امارات در جایگاه دم قرار گرفته است. به گزارش "تاگس اشپیگل" صادرات طلای ترکیه در هشت ماه آغاز سال ۲۰۱۲ بیش از چهاربرابر شده است.

شبکه خبری العربیه به نقل از فایننشال تایمز نوشت که عامل بالارفتن سطح صادرات و فروش طلا در ترکیه و دوبی  را باید در آشفتگی وضعیت ارزی ایران و سقوط بی‌سابقه ارزش  ریال جستجو کرد.

در گزارش فایننشال تایمز همچنین آمده است: «سقوط ناگهانی ارزش ریال و عدم موفقیت دولت ایران در تثبیت قیمت دلار، باعث بی اعتمادی مردم و بازرگانان ایرانی به معامله با ریال و روی آوردن آن‌ها به طلا برای نگهداری و ثبات پس اندازهایشان در برابر ارز خارجی شده است»

به نوشته العربیه "فایننشال تایمز پیش بینی می‌کند اقتصاد ایران در ماه‌های آینده شاهد آشفتگی و فروریزی بیشتری خواهد بود، و علت آن را خالی شدن سریع ذخیره ارز خارجی ارزیابی کرده است."