زمانی جمهوری اسلامی از طرح تبدیل شدن خود به قدرت بزرگ اقتصادی در منطقه سخن می‌گفت؛ توهمی که نه تنها فرسنگ‌ها از واقعیت فاصله داشت، بلکه ناصحیح بودن آن روزبه‌روز بیش از پیش هویدا شد.

اینکه وضعیت جمهوری اسلامی در بازرگانی خارجی و دادوستدهای تجاری خود وخیم‌تر از اکثر کشورهای منطقه است، پدیده‌ای نیست که برای کسی تازگی داشته باشد. اما وخامت وضعیت بازرگانی خارجی ایران زمانی روشن می‌شود که خود مسئولان جمهوری اسلامی اقدام به مقایسه سطح دادوستد جمهوری اسلامی با طالبان می‌کنند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان پس از قدرت‌گیری طالبان بلوکه شده است؛ وضعیتی کمابیش مشابه آنچه ایران نیز با آن روبرو است.

از سوی دیگر، شریان‌های ورود دلار و ارز به افغانستان در دوره زمامداری طالبان نیز همچون وضعیتی که جمهوری اسلامی با آن مواجه است، مسدود شده و این کشور را با بحران ارزی روبرو ساخته است.

نظام بانکی افغانستان امروز با نظام بانکی جمهوری اسلامی از منظر محدودیت‌های مالی و به‌ویژه عدم دریافت اقساط وام‌های پرداختی، شباهت زیادی دارد و سامانه بانکی هر دو کشور دست به گریبان خطر ورشکستگی هستند.

به‌رغم این تشابهات، مسئولان جمهوری اسلامی وضعیت بازرگانی خارجی ایران را حتی وخیم‌تر از وضعیتی می‌دانند که در شرایط کنونی طالبان با آن روبرو هستند.

به عنوان نمونه، علی شریعتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویی ایران "ایسنا" در این باره گفته است: «امروز با وجود آنکه افغانستان به دست طالبان افتاده اما این کشور همچنان عضو سازمان تجارت جهانی است و مبادله کالا و صادرات آن و جابجایی پول به راحتی در این کشور انجام می‌شود. این در حالی است که ما همچنان با گمرکات و حقوق ورودی و بسیاری از دیگر مقررات مواجه هستیم.»

رویای تبدیل شدن به قدرت اقتصادی منطقه

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی علت عقب‌ماندگی ایران در عرصه تجارت آزاد را در "فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم" می‌داند. او توضیحی درباره این زیرساخت‌ها نمی‌دهد.

او به عضویت جمهوری اسلامی در گروه‌های همکاری‌های اقتصادی در منطقه و از آن جمله در "اکو" اشاره کرده و گفته است که ایران برای بهبود بازرگانی خارجی خود در راستای گسترش مناسبات تجاری خود با اتحادیه جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) تلاش بسیاری کرده است. اما به‌رغم این تلاش‌ها، نتیجه مطلوب حاصل نشده است.

گرچه جمهوری اسلامی در زمینه گسترش مناسبات خود با بلاروس نیز تلاش جدیدی در پیش گرفته است، اما در بازرگانی در منطقه اوراسیا نیز ناموفق بوده است.

شریعتی در بخشی از مصاحبه خود گفته است: «در سندهای بالادستی قید شده که ایران باید به قدرت اقتصادی منطقه تبدیل شود.» خود او برای عدم تحقق این رویا دو دسته علت می‌شناسد: "تحریم‌ها" و "تصمیمات غلط" مسئولان جمهوری اسلامی.

او برای بیان وخامت اوضاع حاکم بر بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی اصطلاح گویایی به کار برده است: «قهر بودن اقتصاد ایران با. جهان».

تراز ناهمگن بازرگانی خارجی

مشکل دادوستد بازرگانی خارجی ایران تنها به مسائل ناشی از تحریم‌های اقتصادی این کشور بازنمی‌گردد. تراز بازرگانی جمهوری اسلامی حتی با کشورهای منطقه و از آن جمله با همسایگان خود نیز منفی است.

در منطقه اوراسیا، جمهوری اسلامی برخلاف اهداف و انگیزه‌های توافق‌های ناظر بر همکاری‌های اقتصادی، بیش از آنکه بتواند بر دامنه صادارت خود بیافزاید، تبدیل به واردکننده کالا شده است.

حتی تراز بازرگانی جمهوری اسلامی با پاکستان در چارچوب گروه "اکو" نیز درخشان نیست. علی شریعتی با اشاره به تعرفه بالای پیش‌بینی شده بر روی کالاهای ساخت ایران، اعتراف می‌کند که صادرات کالاهای ساخت این کشور به پاکستان، به‌رغم مرز مشترک زمینی بسیار محدود است.

بازرگانی خارجی ایران و نمونه برزیل

برزیل سال‌ها است که به یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان نیازهای جمهوری اسلامی تبدیل شده است. بر اساس گزارشی که از سوی "ایلنا" منتشر شده، ۶۰ درصد واردات کالاهای اساسی جمهوری اسلامی از برزیل صورت می‌گیرد.

از زمان راه‌اندازی اتاق بازرگانی مشترک ایران و برزیل حدود پنج سال می‌گذرد؛ اتاقی که پس از گذشت سال‌ها فعالیت، اکنون در جریان سفر یک هیات اقتصادی جمهوری اسلامی به برزیل رسما "افتتاح" شده است.

میزان واردات جمهوری اسلامی ایران از برزیل در حال حاضر بالغ بر ۵ میلیارد دلار می‌شود. وارداتی که جمهوری اسلامی برای آن‌ها تعرفه‌ای چهار درصدی در نظر گرفته است.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

کل صادارت سالانه جمهوری اسلامی به برزیل در مقایسه با حجم کلان واردات فقط ۱۰۰ میلیون دلار است، آن‌هم با تعرفه صد درصدی.

در چنین شرایطی، مسئولان جمهوری اسلامی تصمیم به سرمایه‌گذاری در زمین‌های کشاورزی برزیل گرفته‌اند و بر آن هستند تا با تولید گندم و سویا در آن کشور، بخشی از نیازهای خود را تامین کنند.

همین موضوع مربوط به واردات گوشت از برزیل نیز می‌شود. آنچه هنوز در پرده ابهام قرار دارد این است که تاثیر چنین کاری بر کشت کالاهای کشاورزی و صنعت دامداری ایران چه خواهد بود؟