روز جمعه (۲۰ ژانویه/ ۳۰ دی) عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران بر «کمبود پهنای باند» به عنوان یکی از «معضلات اینترنت» ایران تاکید کرد. این در حالی‌ست که دولت ایران از روش‌هایی نظیر کاهش پهنای باند برای کنترل دسترسی کاربران به اینترنت استفاده می‌کند.

حسن هاشمی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار كرد: «متاسفانه به دليل کمبود پهنای باند در بحث توسعه تلويزيون اينترنتی در کشور با مشکل روبه‌رو شده‌ايم.»

با وجود این آن‌چه در هفته‌های گذشته بیش از همه در راس اخبار مرتبط به مسئله اینترنت در ایران بوده، نه موضوع «تلویزیون اینترنتی» که امکان ابتدایی اتصال به اینترنت بوده است. از یک سو کاربران ایرانی با افت شدید سرعت اینترنت مواجه‌اند و از سوی دیگر زمزمه‌های اجرایی‌شدن طرح موسوم به "اینترنت ملی" شنیده می‌شود. این دو در کنار یکدیگر ترکیب دلهره‌آوری را برای کاربران اینترنت در ایران و فعالان آزادی بیان در سراسر جهان فراهم آورده است.

جیلیان یورک، یکی از مدافعان آزادی بیان از بنیاد الکترونیک فرانتیر، در رابطه با تلاش‌های دولتی ایران در راستای "ملی کردن" اینترنت یا حداقل کنترل شدید آن، کوبا را الگوی ایران دانست؛ کشوری که ارتباط مردم خود را به طور کامل با شبکه جهانی وب (WWW) قطع کرده است.

موضع‌گیری وزیر ارتباطات

بحث‌های رسانه‌ای در مورد "اینترنت ملی" تا جایی ادامه یافت که مسئولان مربوط در ایران وادار به موضع‌گیری‌های مشخص درباره این امر شدند. یکی از آخرین موضع‌گیری‌ها مربوط است به سه روز پیش و آن‌چه وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اعلام کرد.

رضا تقی‌پور سه‌شنبه (۲۷ دی ماه ۱۳۹۰) با اعلام این‌که «پس از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات هر کس که نیاز داشت می‌تواند از اینترنت نیز استفاده کند» ظاهراَ نقطه پایانی گذاشت بر زمزمه‌ی مسدود شدن ارتباط جهانی کاربران ایرانی، پس از اجرای طرح موسوم به اینترنت ملی.

اما این تمام ماجرا نبود. تقی‌پور بر این ادعا نیز تاکید کرد که موتورهای جستجوی خارجی «ابزار جاسوسی بیگانگان» هستند: «این را می‌توان به راحتی از آمارهایی که منتشر می‌کنند، متوجه شد.»

این اظهارات در کنار تاکید مقامات ایرانی بر اجرای طرح «فیلترینگ یک‌پارچه» و «جدی‌تر شدن ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی» به ادامه نگرانی‌ها درباره آینده اینترنت در ایران دامن زده است.

شبکه‌ای که «چاره‌ی» کار است

روز جمعه (۲۰ ژانویه/ ۳۰ دی) محمود خسروی، مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت، در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اعلام کرد که « براساس ماده ۲۱ قانون جرايم رايانه‌ای، فيلترينگ يکپارچه برای تمامی شرکت‌های اينترنتی تعريف شده و شركت‌های اينترنتی اين اجازه را ندارند که به دلخواه برای سايتی محدوديت و يا عدم محدوديت اعمال کنند.»

پیش از این نیز قائم مقام وزير ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تاكيد كرده بود كه بحث فيلترينگ يكی از موضوعاتی است كه بايد در "شبكه ملی اينترنت" ديده شود و «بايد از نظر فنی درباره اين موضوع اشراف داشته باشيم». مهدی اخوان در گفت‌و‌گو با ايسنا گفته بود: «فكر می‌‌كنيم با اجرای پروژه شبكه ملی اينترنت دغدغه‌هايمان در حوزه فيلترينگ كاهش می‌‌يابد زيرا معتقديم با اجرایی شدن اين پروژه ترافيک بين‌المللی‌‌مان كاهش می‌‌يابد.»

"شبکه ملی اینترنت" از دید رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی ایران نیز می‌تواند جانشینی برای اعمال فیلترینگ گسترده در کشور باشد. علی مطهری روز سه‌نشبه (۲۷ دی) در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: «بر اساس قوانین کشور محتوای فضای مجازی باید مدیریت شود که "فیلترینگ" و "محدود کردن سرعت" بخشی از این ابزارها است.»

به گفته‌ی مطهری، «سیاست کشور گسترش اینترنت بی‌حساب و کتاب نیست». وی "شبکه ملی اطلاعات" را «چاره‌ای» دانسته که برای این مسائل اندیشده شده است.

MZ/PB