«دولت و بنیاد تاریخ زنده سوئد» نهادی سوئدی است که برای گرامیداشت نام فعالان تاریخی و دمکراسی‌خواهی این کشور تأسیس شده است. این نهاد هر سال جایز‌ه‌ای به نام یکی از فعالان و دمکراسی‌خواهان سوئدی، به یکی از فعالان حوزه حقوق بشر در دنیا اعطا می‌کند.

جایزه سال ۲۰۱۱این‌نهاد به نام «پرآنگر» حقوقدان و فعال حقوق بشری سوئد در سال‌های جنگ جهانی دوم و سلطه حکومت ‌خودکامه نا‌زی‌ها، به نرگس محمدی فعال حقوق بشر در ایران تعلق گرفته است.

معرفی چهره‌ای "شایسته قدردانی"

سخنگوی هیأت داوران جایزه «دولت و بنیاد تاریخ زنده سوئد»، اسکیل فرانک در بیانیه‌ی این نهاد به مناسبت اهدای این جایزه سال ۲۰۱۱خاطر نشان شده است: «نرگس محمدی به عنوان یکی از فعالان حقوق بشر در جهان شایسته قدردانی است»

در این بیانیه به تلاش‌خانم محمدی برای آزادی بیان و حقوق بشر در ایران و هزینه‌های که او در این راه پرداخته، اشاره شده و آمده است:« او بارها دستگیر شده و از سوی بازداشت‌کنندگان مورد بی‌احترامی قرار گرفته است و در حال حاضر در بازداشت خانگی است.»

نرگس محمدی روزنامه‌نگار و نايب‌رئيس کانون مدافعان حقوق بشر ايران است.

وی فعالیت مدنی خود را از دوران دانشجویی آغاز کرد و با نوشتن مقالاتی از جمله در مورد حقوق زنان و سپس، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به یکی از چهره‌های منتقد و شاخته شده جمهوری اسلامی تبدیل شد.

نرگس محمدی تا کنون بارها بازداشت شده و مورد تهدید و ارعاب دستگا‌ه‌های امنیتی و قضایی قرار گرفته است.

افزایش حساسیت افکار عمومی جهان

نرگس محمدی سال ۱۳۸۸ به پاس سال‌ها فعالیت مستمر خود در راه حقوق بشر برنده جایزه بین‌المللی «بنیاد الکساندر لانگر» در ایتالیا شد. بنیاد السکاندر لانگر سازمانی مردم‌نهاد است که فعالیت‌های اجتماعی و صلح‌جویانه دارد. اهدای جایزه سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) این بنیاد به نرگس محمدی، این فعال حقوق بشر ایرانی را به افکار عمومی جهان معرفی کرد. البته خانم محمدی هنگامی که قصد داشت برای دریافت این جایزه به ایتالیا سفر کند، ممنوع الخروج شد.

حکم ممنو‌عیت خروج نرگس محمدی از ایران مورد انتقاد گسترده نهاد حقوق ‌بشری قرار گرفت و حساسیت افکار عمومی را بیش از پیش نسبت به وضعیت فعالان حقوق بشر در ایران برانگیخت. همزمان جمهوری اسلامی فشار بر نرگس محمدی به قصد توقف فعالیت‌های او را افزایش داد.

دادگاه انقلاب مهر ماه ۱۳۹۰ نرگس محمدی را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در مجموع به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد. همکاری با شیرین عبادی و تهیه گزارش از موارد نقض حقوق بشر در ایران از جمله جرائم دیگر نرگس محمدی عنوان شد.

خانم محمدی پس از اعلام این حکم در گفتگوی با دویچه‌وله تأکید کرد: «حتی اگر صد سال زندان بکشم، ذره‌ای از ادای دین به جامعه، انسانیت و آزادی عقیده و بیان را ادا نکرده‌ام و این چیزی نیست که بشود درمورد آن تغییر عقیده داد.»

درخواست لغو ممنوعیت خروج از کشور

اهدای جایزه بین‌المللی «دولت و بنیاد تاریخ زنده سوئد» به نرگس محمدی، که دست‌کم در رسانه‌های بین‌المللی دنیا بازتاب گسترد‌ه‌ای داشته است، این فعال حقوق بشر را بار دیگر در مرکز توجه افکار عمومی جهان قرار داده است.

مراسم اهدای جایزه ۱۴ نوامبر (۲۳ آبان) در استکهلم، پایتخت سوئد برگزار می‌شود. نرگس محمدی اکنون از مقامات جمهوری اسلامی خواستار لغو حکم ممنوعیت خروج از کشور خود شده است. وی در مصاحبه‌ای با کمپين بين‌المللی حقوق بشر گفته است: «افتخار می‌کنم که از ميان مدافعان حقوق بشر از سراسر جهان اين جايزه به من تعلق گرفته است.»

نرگس محمدی دریافت این جایزه «مایه دلگرمی »خود و مبارزان حقوق بشر دانسته با اشاره به حکم ۱۱ سال زندان خود به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری گفته است: «تقريباً هم‌زمان با حکم دادگاهم، از سوی بنياد تاريخ زنده سوئد برنده جايزه هم شدم و حالا به اين نتيجه می‌رسم که فعاليت‌های حقوق بشری در سطح ملی نيست بلکه حمايت جهانی را به دنبال دارد.»

فشار بیشتر بر منتقدان، انتقاد گسترد‌ه‌تر در سطح بین‌ا‌‌لملل

حمایت جهانی از فعالان حقوق بشر ایران گاه، واکنش غیرمنتظره جمهوری اسلامی را برانگیخته است اما برخورد با فعالان حقوق بشر را به چالشی جدی برای مقامات امنیتی و قضایی ایران تبدیل کرده است.

به عنوان مثال، عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و فعال شناخته شده حقوق بشر در ایران به دلیل دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ (آلمان) در سال ۱۳۸۷، متهم به دریافت مال حرام متهم و شهریور ۱۳۹۰ بازداشت شد.

بازداشت عبدالفتاح سلطانی با واکنش گسترده نهادهای حقوق بشر از جمله انتقاد شدید سازمان عفو بین‌الملل همراه شد.

مالکوم اسمارت، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا عفو بین الملل، عبدالفتاح سلطانی را «یکی از با شهامت ترین مدافعان حقوق بشر در ایران» توصیف کرده و خواستار آزادی فوری او شد.

چنین درخواستی هرچند از سوی مقامات جمهوری اسلامی بی‌پاسخ ماند اما این شیوه برخورد با فعالان حقوق بشر به بخشی از گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران پیوست و در ابعاد بزرگتر بر چهره جمهوری اسلامی ایران در جامعه جهانی، سایه افکند.