اپوزیسیون آلمان از دولت خواسته است تا کلیدواژه‌هایی را که سرویس اطلاعاتی آلمان (BND) با استفاده از آنان برای آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) جاسوسی می‌کرده، در اختیار عموم بگذارد، در غیر اینصورت از دولت به دستگاه قضایی شکایت خواهد کرد. حزب چپ‌ها افزون بر این خواستار استعلام از رئیس سابق اداره صدراعظمی شده است.

نماینده حزب چپ‌ها در کمیته تحقیق در رابطه با پرونده آژانس امنیت ملی آمریکا، به روزنامه "ولت آم زونتاگ" گفته است که "دولت باید تصمیم بگیرد طرف چه کسی قرار دارد."

در همین حال رئیس این حزب نیز در گفت‌وگویی با روزنامه "بیلد آم زونتاگ" اظهار کرده، افزون بر توماس دمزیر، رئیس سابق اداره صدراعظمی، فرانک والتر اشتاین‌مایر، سلف او و نیز دو مقام ارشد سیاسی دیگر نیز که در این میان ریاست این اداره را برعهده داشته‌اند، باید به قید سوگند پاسخگو باشد و از آنان در رابطه با این پرونده تحقیق به عمل آید.

نتایج تازه‌ای که در رسانه‌های آلمان به چاپ رسیده، حاکی از همکاری چندین ساله سرویس اطلاعاتی آلمان با آژانس امنیت ملی آمریکا در جاسوسی از مقام‌های سیاسی بلندمرتبه اروپایی و احتمالا شرکت‌های آلمانی‌بوده است.

در مورد آگاهی از جزئیات کامل این همکاری اینجا را بخوانید.

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و دولت وی باید در روزهای آینده توضیح دهند که چرا هیچ‌گاه به طور جدی در مورد همکاری سرویس اطلاعاتی آلمان و آژانس امنیت ملی آمریکا تمایلی به بررسی نشان نداده‌اند.

پارلمان در پی تشدید نظارت بر سرویس اطلاعاتی

دولت آلمان پیش از این در پاسخ به پرسش پارلمانی فراکسیون حزب چپ، گفته بود که از موضوع فعالیت‌های احتمالی جاسوسی اقتصادی آژانس امنیت ملی آمریکا در آلمان اطلاع ندارد. توماس دمزیر، وزیر کشور آلمان، از زمان فاش شدن همکاری جنجال‌برانگیز نهادهای اطلاعاتی آلمان و آمریکا به شدت تحت فشار افکار عمومی، اپوزیسیون و رسانه‌ها قرار گرفته است. وی اعلام کرده، در روزهای آینده به انتقادها علیه خود پاسخ خواهد داد.

قرار است دو کارمند سرویس اطلاعاتی آلمان به عنوان شاهد به کمیسیون تحقیق احضار شده و بگویند که همکاری میان این سازمان و آژانس امنیت ملی آمریکا دقیقا به چه صورت انجام گرفته است. انتظار می‌رود گرهارد شیندلر، رئیس سرویس اطلاعاتی آلمان نیز احضار شده و مورد پرسش قرار گیرد.

روزنامه "بیلد" گزارش داده است که سرویس اطلاعاتی آلمان نه تنها در جاسوسی از شرکت‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اروپایی به آمریکا کمک کرده، بلکه اطلاعات بدست آمده را نیز در راستای فعالیت‌های خود ارزیابی کرده و مورد استفاده قرار داده است.

در همین حال حزب سبزها ابعاد تازه فاش شده از این همکاری اطلاعاتی را بیش از آن خوانده که تنها یک کمیسیون تحقیق به آن بپردازد. به گفته بریتا هاسلمان، رئیس فراکسیون سبزها در پارلمان، این موضوع باید به صحن پارلمان نیز کشیده شود و "آنگلا مرکل و رئیس اداره صدراعظمی اجازه ندارند بیش از این سکوت اختیار کنند."

در هر حال نکته‌ای که از هم اکنون مشخص است، این است که سرویس اطلاعاتی آلمان از این پس دیگر نمی‌تواند بدون نظارت بر فعالیت‌هایش، آنگونه که در ده سال گذشته رخ داده، به کار خود ادامه دهد. اپوزیسیون در فکر تدوین قوانین تازه‌ای است که نظارت بر سرویس‌های اطلاعاتی را تشدید می‌کنند.

در سال گذشته چند ماده قانونی تازه در همین رابطه در پارلمان آلمان به تصویب رسید، اما هم اکنون با توجه به جنجالی که به وجود آمده، می‌توان پیش‌بینی کرد که گام‌هایی بزرگ‌تر در این راستا از سوی نمایندگان برداشته شود.