سال ۱۹۹۸ بود. اینترنت فضایی بود پر هرج و مرج. دو دانشجوی دکترا تصمیم گرفتند اینترنت را نجات بدهند. یکی از آنها سرگئی برین بود و دیگری لری پیج. دو دانشجویی که برای تحقیقاتشان یک گاراژ را اجاره کردند. اینجا بود که پایه و اساس الگوریتم جستجوی گوگل نهاده شد؛ الگوریتمی که قرار بود زمانی روی یک گوگل بایت داده کار کند. یعنی داده‌هایی به حجم یک عدد "یک"، جلویش "صد صفر".

اما اینترنت آنروزها اینقدر وسیع نبود. داستان آمریکایی گوگل از اینجا آغاز شد؛ داستانی جذاب و هالیوودی، اما واقعی.

اما در اروپا این داستان را به گونه‌ای دیگر تعریف می‌کنند. در اروپا گوگل یک "اختاپوس اطلاعاتی" ساخت آمریکا است که به حقوق شهروندی اروپایی‌ها نظر بد دارد. اروپایی‌ها می‌گویند الگوریتم گوگل کاربران را خلع سلاح کرده است. الگوریتمی که اطلاعات را بسیار سریع و با نظمی که تصور آن خارج از تصور انسان است، دسته‌بندی می‌کند. و این پایان ماجرا نیست؛ گوگل به این هم بسنده نمی‌کند و می‌خواهد نتیجه جستجویش را باز هم دقیق‌تر کند. داستانی پلیسی و وحشتناک، اما واقعی.

اگر در گذشته‌ای نه چندان دور برای یافتن پاسخ پرسش‌هایمان باید کتاب‌های زیادی را ورق می‌زدیم و شاید باید گذارمان به کتابخانه هم می‌افتاد، حالا تنها زحمتی که باید بکشیم، این است که تنها چند واژه‌ی کلیدی پرسش‌مان را بدانیم. برای بسیاری از کاربران در سراسر دنیا، دانای کل ماشین جستجوی آنلاین است و محبوب‌تر از همه گوگل. پاسخ را نمی‌دانی؟ گوگل کن.

آمارها نشان می‌دهند که ۹۰ درصد از کاربران جهان برای یافتن پاسخ پرسش‌هایشان دست به دامان گوگل می‌شوند. اما محبوبیت و سرعت این دانای کل، یک روی سکه است و انتقادهایی که به غول گوگل در ماه‌های گذشته دست کم در اروپا وارد شده‌است، روی دیگر سکه.

موضوع گوگل و انتقادها به این کمپانی، به این "اختاپوس اطلاعاتی" هفته‌هاست که تیتر ثابت بسیاری از روزنامه‌های اروپایی است؛ انتقادهایی از سوی سیاستمداران، صاحبان شرکت‌ها و مدافعان حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران در اینترنت. به حجم انتقادها و کمپین‌ها علیه گوگل باید رأی دادگاه دیوان عالی اروپا را هم افزود. یک رأی که گوگل را از این پس دست‌کم با بروکراسی زیادی روبرو خواهد کرد.

اما مخالفان گوگل چه کسانی هستند و چرا مخالف‌اند؟

دادگاه دیوان عالی اروپا:

روز سه‌شنبه گذشته (۱۳مه) دادگاه دیوان عالی اروپا در تصمیمی غافلگیرکننده، اعلام کرد که گوگل و دیگر ماشین‌های جستجوی آنلاین تحت شرایطی خاص موظف به حذف برخی لینک‌ها از بانک‌های اطلاعاتی‌شان هستند، حتی اگر همان لینک یا محتوای پیوند داده شده با آن، جای دیگری در شبکه اینترنت موجود باشد. این رأی گوگل را با سیلی از درخواست‌های حذف روبرو خواهد کرد.

روز پنجشنبه (۱۵ مه) گوگل اعلام کرد که بر روی یک دستور کار برای درخواست‌های حذف کار می‌کند. یکی از سخنگویان گوگل گفت: «پیاده‌کردن درخواست‌ها بسیار پیچیده است. هر درخواست حذف باید به طور اساسی بررسی شود.»

این سخنگوی گوگل شمار زبان‌هایی را که این ماشین جستجوی آنلاین در اختیار کاربر قرار داده است، یکی دیگر از مشکلات پیچیدگی عمل به درخواست‌های حذف می‌داند که رسیدن به یک مکانیسم عملی را دشوارتر خواهد کرد.

رأی دادگاه در آلمان:

پیش از رأی دادگاه دیوان عالی اروپا، برخی دادگاه‌های کشورهای اروپایی هم علیه گوگل رأی داده بودند. در آلمان دادگاه ایالتی هامبورگ در آغاز سال جاری به حذف عکس‌هایی که به طور مخفیانه از ماکس موسلی، رئیس مسابقات اتومبیلرانی فرمول یک گرفته شده بودند، حکم داد.

ماشین‌های جستجوی آنلاین به محض وارد کردن یک واژه یا بخشی از یک واژه در بخش جستجو، فهرستی از ترکیب‌های پیشنهادی را در اختیار کاربر قرار می‌دهند. در ماه مه سال ۲۰۱۳ دیوان عالی فدرال آلمان رأی به حذف این ترکیب‌های پیشنهادی در صورت نقض حقوق شخصی کاربر داد.

انتشاراتی‌ها:

انتشاراتی‌ها از دیگر مخالفان گوگل در اروپا به شمار می‌روند. بسیاری از انتشاراتی‌های اروپایی در سال‌های گذشته در پی وضع قوانین و مقرراتی بوده‌اند که بتوانند با استناد بر آنها کمپانی گوگل را در صورت تخلف به راحتی جریمه نقدی کنند.

رقبای خلع سلاح شده در برابر گوگل

از سال ۲۰۱۰ تا کنون کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا پیگیر شکایتی علیه گوگل است. کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا گوگل را به دستکاری نتیجه جستجو به نفع خود این کمپانی متهم می‌کند. در شکایت کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا آمده است که نتایج سرویس‌های ویژه‌ی جستجو که وابسته به گوگل هستند، مثل رستوران‌ها، هتل‌ها یا تورهای گردشگری، همیشه در ابتدا می‌آیند.

گوگل اعلام کرده است که برای رسیدن به یک توافق با کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا همکاری خواهد کرد. تصمیم کمیسیون اتحادیه اروپا در این مورد، تابستان امسال اعلام می‌شود.

رقبای اروپایی که در برابر گوگل کم آورده‌اند

کنسرن‌هایی که در زمینه‌های گوناگون رقیب گوگل به شمار می‌آیند، از جمله مخالفان گوگل به شمار می‌روند. این کنسرن‌ها از کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا می‌خواهند که قوانینی برای کنترل فعالیت گوگل یا به زبان دیگر، محدودیت فعالیت گوگل در اروپا وضع کند. گفته می‌شود نهادی متشکل از ۴۰۰ شرکت فعال در عرصه‌ی اینترنت با نام "اپن اینترنت پراجکت" می‌خواهد نزد کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا علیه گوگل شکایت کند.

این نهاد اعلام کرده است که اعلام همکاری با کمیسیون اتحادیه اروپا برای رسیدن به یک توافق از سوی گوگل، کافی نیست. به گفته‌ی این گروه این توافق، برتری گوگل بر بازار آنلاین را بیشتر از پیش تقویت خواهد کرد.

مدافعان حفاظت از اطلاعات و حریم شخصی

گوگل در بسیاری از کشورهای اروپایی نزد مدافعان حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران چندان محبوب نیست.

یکی از تولیدات گوگل که در آلمان مخالفت شدید مدافعان حریم شخصی و حفاظت از اطلاعات شخصی را برانگیخته است، عینک سایبری این کمپانی است. مسئول ویژه حفاظت از اطلاعات شخصی ایالت اشلسویگ – هولشتاین آلمان از این عینک به عنوان "سلاحی برای نقض حقوق شخصی شهروندان" نام برده بود. مسئول ویژه حفاظت از اطلاعات و حریم شخصی افراد در هامبورگ هم اعلام کرده است که می‌خواهد علیه گوگل شکایت کند. علت این شکایت نحوه‌ی رفتار گوگل با اطلاعات شخصی افراد عنوان شده است.

کمی پیشتر در ایتالیا گوگل مجبور به پرداخت جریمه یک میلیون یورویی به خاطر نقض حریم شخصی در سرویس "استریت ویوو" شد.

سیاستمداران ِ همیشه مخالف گوگل

درخواست‌هایی که منجر به افزایش موانع بر سر راه فعالیت گوگل در اینترنت بشوند، همیشه در میان سیاستمداران طرفدار داشته‌اند.

راینر برودرله، وزیر اقتصاد پیشین آلمان، در نوشته‌ای که سال گذشته در روزنامهی "هاندلزبلات" منتشر شد، نوشته بود: «دیجیتال- نوفئودالها برای شرکتهایی که به خدمات ماشینهای جستجوی آنلاین یا خدمات اپ استور نیاز دارند، پست‌های جدید گمرک برپا می‌کنند. انتشاراتی‌ها و صنعت موزیک با این مشکل آشنا هستند. صنعت خودروسازی‌مان هم به زودی به این جمع خواهد پیوست.»

اما اینکه صدای سیاستمداران مخالف گوگل بلندتر شده است، با قدرت گوگل در تاثیرگذاری بر انتخابات بی‌تاثیر نیست. انتخاب باراک اوباما و بهره‌گیری او از اینترنت برای کارزار انتخاباتی یکی از موارد این تاثیرگذاری است.

از آنجا که کمپین باراک اوباما در مقایسه با میت رامنی رقیب او، بیشتر بر قامت مخاطب اینترنتی دوخته شده بود، برای الگوریتم‌های گوگل هم "اوباما" با معناتر از "رامنی" بود.

شاید یکی از دلایل سیاستمداران برای مخالفت پیوسته با گوگل در کنار نگرانی آنها برای اطلاعات شخصی کاربران و صنایع ملی، ترس از قدرت گوگل در محدود کردن "قدرت‌ها" باشد.