معاون اول رئیس جمهور می‌گوید که به دلیل تورم ۴۰ درصدی، اقتصاد کشور تحمل افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی را ندارد و "همه قیمت‌ها در حد ۲۰ تا ۲۵ درصد تغییر می‌کنند و یکی دو مورد نیز تغییر بیشتری دارند."

مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها که از سه سال پیش در دست اجراست باید در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آنها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه ‌شوند.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ ارائه شده از طرف دولت یازدهم ایران به مجلس شورای اسلامی، دولت تصمیم به اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها از ابتدای سال ۱۳۹۳ را داشت که عمدتا ناظر بر افزایش صددرصدی بهای مواد سوختی است. اما این موضوع با مخالفت نمایندگان مجلس روبرو شد و نهایتاَ قرار شد که دولت موظف به اجرای این مرحله از ابتدای تیر ۱۳۹۳ باشد.

طبق قانون هدفمندی باید ۵۰ درصد درآمدهای ناشی از لغو یارانه به مردم تعلق گیرد و بخشی از آن نیز به تولیدکنندگان داده شود تا از افزایش بهای انرژی آسیب چندانی نبینند و بتوانند به سرعت در جهت تغییر تاسیسات انرژی‌بر خود گام بردارند. اما در دولت احمدی‌نژاد همه درآمدهای ناشی از افزایش نسبی مواد سوختی به دادن یارانه به مردم اختصاص یافت و هیچ بخشی از قشرهای مردم نیز از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی حذف نشدند.

مقام‌های دولت روحانی در ماه‌های اخیر بارها تاکید کرده‌اند که شمار دریافت‌کنندگان یارانه نقدی بیشتر از جمعیت واقعی کشور است و این دولت که از نیمه سال ۱۳۹۲ متصدی امور شده مجبور بوده تا پایان این سال به همین رویه ادامه دهد.

"اختصاص درآمدهای آب و برق برای یارانه نقدی"

جهانگیری که روز شنبه (۲۹ مارس/ ۹ فروردین) در مازندران با خبرنگاران سخن می‌گفت، با بیان این که تا آخر سال ۹۲ کل منابعی که از افزایش قیمت ها حاصل شد، ۹۰ هزار میلیارد تومان بود، افزود: «ولی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه بین مردم توزیع شد و این یعنی آنکه ۱۰۰ درصد منابع حاصل شده توزیع و ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز اضافه از بودجه دولت پرداخت شده است.»

وی به آسیب دیگر مرحله اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و از جمله گفت: «وضعیت برخی شرکت‌ها از جمله برق و آب به گونه‌ای است که در هر شرایط ۳۰۰ میلیارد تومان سالانه از شرکت‌های آب و سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از شرکت‌های برق گرفته می‌شد تا به عنوان یارانه توزیع کنند.»

دولت جدید برای صرفه‌جویی و کاهش شمار دریافت‌کنندگان یارانه نقدی از مردم خواسته است که از ۲۰ فروردین با پرکردن فرم‌هایی به خوداظهاری مالی بپردازند و آنهایی که نیازی به این یارانه ندارند داوطلبانه از دریافت آن صرفنظر کنند.

قبلا اعلام شده بود که شماری از نمایندگان مجلس هم یارانه دریافت کرده‌اند و ده‌ها هزار نفر از شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور نیز نامشان در فهرست دریافت‌کنندگان یارانه است. این که امیدواری دولت تحقق پیدا کند و بخش بزرگی از اقشار غیرنیازمند جامعه از دریافت یارانه صرفنظر کنند با ابهام بزرگی روبرو است. جهانگیری در همین رابطه افزوده است: «با این حال قانونگذار گفته دولت می‌تواند (راسا") نیازمندان را مشخص کند و سقف نیازمندی را مشخص کند و بر این اساس اگر کسی نیازمند نیست را از دریافت یارانه حذف کند.»

"در زمینه درمان در عرصه بین‌المللی در رده‌های آخر هستیم"

بار بزرگ مالی‌‌ای که نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی برای دولت ایجاد کرده به خصوص در شرایط اعمال تحریم‌ها و کاهش فاحش درآمدهای نفتی ایران، پیامدهای سنگینی برای عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی کشور داشته است. جهانگیری در اظهارات خود از جمله به وضعیت وخیم بهداشت و درمان کشور اشاره کرده است: «بخش درمان کشور یکی از بخش‌هایی است که وضعیت مردم در این بخش نگران کننده است و در بازدیدهایی که از بیمارستانها داشتم وضعیت نابسامانی است که از این وضعیت جزو کشورهای رده آخر دنیا هستیم».

ظاهرا دولت امیدوار است که در شرایط تحریم با درآمدی که از قبل حذف یارانه‌های غیرمستقیم و افزایش درآمدهای خود از این رهگذر به دست می‌آورد نه تنها یارانه نقدی قشرهای نیازمند را بپردازد بلکه بخشی از آن را نیز به مسائلی مانند درمان و بهداشت مردم اختصاص دهد: «مردم بزرگوار ایران تصمیم بگیرند که بخاطر توجه به مسائل کشور، توجه به بخش‌هایی که نیاز به توجه جدی دارند مانند آب، درمان و ... از دریافت یارانه انصراف دهند.»

ولی صرفا درمان و بهداشت نیست که از توجه و بودجه‌رسانی کافی محروم مانده است. بخش‌های آب و برق کشور نیز نه تنها تامینات مالی لازم برای گسترش و ایجاد ظرفیت‌های لازم را دریافت نکرده‌اند، بلکه بخشی از درآمدهای خودشان نیز همانگونه که به آن اشاره شد صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم شده است. از این رهگذر به خصوص تامین برق در کشور در سال‌های آینده در معرض مخاطرات جدی قرار گرفته است.

بنا به داده‌های اسحاق جهانگیری باید حداقل سالانه پنج هزار مگاوات نیروگاه جدید به کشور وارد شود و همزمان ۱۵هزار مگاوات در کشور در دست اجرا باشد که در سه سال، هر سال پنج هزار مگاوات نیروگاه به بهره برداری رسد: «ولی متاسفانه اکنون کل نیروگاه‌هایی که در دست اجراست، ۳۸۰۰ مگاوات بوده و این بدان معناست که آینده نگران کننده‌ای برای کشور خواهیم داشت.»