تجمع اعتراضی جمعی از فعالان سیاسی و حقوق بشری ساکن برلین در حمایت از آزادی همه زندانیان سیاسی و محکومان اعتراضات آبان ماه، عصر روز شنبه ۱۰ اسفند ۹۸ (۲۹ فوریه) در سایه نگرانی از ویروس کرونا در برلین برگزار شد.

تجمع‌کنندگان با در دست داشتن عکس بسیاری از دستگیرشدگان و محکومان اعتراضات آبان ۹۸، ضمن اعتراض به صدور احکام اعدام سه معترض توسط قوه قضائیه، از جامعه جهانی خواستند برای رسیدگی فوری به وضعیت این محکومان به اعدام و آزادی دستگیرشدگان وارد عمل شوند.

کانون پناهندگان سیاسی ایران در برلین و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در همین شهر، این تجمع اعتراضی را ترتیب دادند و با نمایش تصاویری تعداد زیادی از جوانان معترض بازداشت‌شده و محکومان به اعدام، تلاش کردند توجه مردم برلین را به موضوع ضرورت آزادی زندانیان سیاسی در ایران جلب کنند.

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه معترضی هستند که به تازگی به حکم دادگاه انقلاب تهران به اعدام و مجموعاً ۳۸ سال حبس و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، اتهام این جوانان را "مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی" عنوان کرده است.

حمید نوذری، مدیر کانون پناهندگان سیاسی ایران در برلین، در تجمع روز شنبه برلین ضمن اشاره به اینکه این محکومان به مجازات اعدام تحت "سخت‌ترین و وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها مجبور به اعتراف" شده‌اند، گفت که حاضران در این تجمع، خواستار لغو حکم اعدام آنها و آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی در ایران هستند.

نوذری همچنین در گفت‌وگو با دویچه وله فارسی، وضعیت سه محکوم به اعدام و دیگر زندانیان سیاسی را "اضطراری" دانست.

مدیر کانون پناهندگان سیاسی ایران در برلین، اقدام مستقیم سازمان ملل و "فشار همه‌جانبه و یکپارچه" همه کشورها به ویژه کشورهای اروپایی بر جمهوری اسلامی ایران را یکی از راه‌های اساسی در تامین امنیت فعالان مدنی و سیاسی و پایان دادن به احکام اعدام زندانیان سیاسی دانست.

او همچنین نقش کشورهای اروپایی را در این مورد موثر دانست و گفت که آنها می‌توانند به عنوان یکی از طرف‌های توافق هسته‌ای با ایران، در کنار پیش بردن موارد برجام، روی مسایلی مانند لغو احکام اعدام معترضان، آزادی بیان و تجمعات، فعالیت‌های حقوق بشری و زندانیان سیاسی در ایران تاکید کنند.

حدود چهار ماه از اعتراضات سراسری آبان ماه در ایران می‌گذرد و بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری همچنان منتظرند مقامات ایران سکوت خود را بشکنند و شمار جانباختگان و بازداشتی‌های  این اعتراضات را به‌طور شفاف اعلام کنند.

دیده‌بان حقوق بشر، ششم بهمن ۹۸ (۲۵ فوریه) در بیانیه‌ای، از تعلل مقامات ایران در بازخواست سرکوبگران این اعتراضات انتقاد و گزارشی درباره نگرانی‌های حقوق بشری از سرنوشت بازداشتی‌ها و کشته‌شدگان منتشر کرد.

به اعتقاد نوذری، مقامات ایران "سیاست طناب اعدام" را در سایه بحران و نگرانی از شیوع ویروس کرونا در جهان و ایران ادامه می‌دهند. این درحالی است که جان بسیاری از زندانیان سیاسی در معرض خطر ابتلا به این ویروس است و مسئولان قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها هنوز به طور جدی، اقدامی برای تامین امنیت جان این افراد نکرده‌اند.

او شیوع ویروس کرونا در ایران را بهانه‌ای برای ادامه سیاست‌های "سرکوبگرایانه" جمهوری اسلامی ایران دانست که تلاش می‌کند در شرایط اضطراری بیماری کرونا، صداهای اعتراض را خاموش کند و با صدور احکام اعدام، مردم را از هر گونه اعتراض و مخالفت بترساند.

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه که چندی پیش در پی شیوع کرونا در ایران و نگرانی‌ها در مورد جان زندانیان، دستور مرخصی مشروط و محدود زندانیان را صادر کرد، روز شنبه ۱۰ اسفند (۲۹ فوریه) در بخشنامه‌ای از مراجع قضایی خواست برای "کاهش ورودی افراد به زندان‌ها"، "به جز در موارد ضروری، از قرار بازداشت موقت اجتناب" کنند.

اما هیچیک از بخشنامه‌های رئیس قوه قضاییه شامل حال زندانیان سیاسی و فعالان دانشجویی و مدنی نمی‌شود و آنها از مرخصی به دلیل شرایط اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا در ایران محروم‌اند.

نوذری معتقد است قوه قضائیه با مرخصی ندادن به زندانیان سیاسی به دلیل ویروس کرونا و گذاشتن تبصره‌ها و شروط، در واقع هم "تبعیض" قائل می‌شود و هم اینکه، "چه بسا از آلوده شدن زندانیان به ویروس کرونا استقبال کند".

نوذری با تصریح اینکه "جان همه زندانیان به واسطه شیوع این ویروس در خطر است" و انتقال و شیوع ویروس ارتباطی به اتهام و جرم زندانی ندارد، گفت که با ادامه بی‌توجهی مسئولان قوه قضائیه به شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها، متاسفانه باید منتظر یک فاجعه انسانی باشیم.

به گفته او، رژیم جمهوری اسلامی ایران بارها نشان داده که نگران بروز فاجعه‌ای‌ انسانی نیستند و "اصلا جان مردم برایشان مهم نیست".