گزارش پلیس جنایی آلمان، درباره‌ی فعالیت‌های نژادپرستانه‌ی احزاب و گروه‌های بنیادگرای راست در برلین منتشر شد. دولت آلمان، در بیانیه‌ای رسمی که به مناسبت این گزارش صادر شده، اعلام کرده است که: «گروه‌های راست افراطی از اواسط سال ۲۰۱۳، فعالیت‌های نژادپرستانه‌ی خود را بر ضدیت با پناه‌جویان متمرکز کرده‌‌اند.»

یادآوری تلخ

گونتر بوکهارت، رییس نهاد حقوق بشری "برای پناهندگی"، در این رابطه به دویچه وله گفت: «افزایش شمار جرایم نژادپرستانه علیه پناه‌جویان در حال حاضر، یادآور جو ضدخارجی سال‌های آغازین دهه‌ی ۱۹۹۰ است که منجر به حملات راست‌های افراطی به اقامتگاه‌های ‌پناه‌جویان و خانه‌های خارجی‌ها در هویرزوردا، مولن و زولینگن شد.»

در این حملات، ۲۷ پناه‌جو و غیرآلمانی‌ کشته و بسیاری از آنان زخمی شدند.

شیوه‌ی متفاوت آمارگیری

به نظر گونتر بوکهارت، شمار بزهکاری‌های دست‌راستی‌ها، بیش از موارد ثبت‌شده در آمار پلیس جنایی این کشور است. او می‌گوید: «تنها در ۲ ماه گذشته‌ی سال جاری، بسیاری از اعضای گروه‌های راست افراطی به اتهام ارتکاب ۲۰ مورد جرم با انگیزه‌‌های نژادپرستانه دستگیر شده‌اند. ۱۲ تن از این افراد هنگام آتش‌زدن اقامتگاه‌ها و محل‌های سکونت پناه‌جویان بازداشت شده‌اند.»

رییس این نهاد حقوق بشری، اختلاف موجود در آمار پلیس جنایی آلمان و گزارش‌نهاد "برای پناهندگی" را در تفاوت‌ میان شیوه‌های آمارگیری این دو مرکز می‌داند. آمار پلیس جنایی، تنها جرایمی را نژادپرستانه می‌خواند که انگیزه‌هایی از این دست، هنگام وقوع جرم، به وضوح قابل تشخیص باشد؛ به عنوان مثال بزهکاران، هنگام ارتکاب جرم شعارهای نژادپرستانه سر دهند و مدارک و شواهد اثبات آن نیز در پرونده‌ی متهمان ثبت شده باشد. به گفته‌ی بوکهارت، این شیوه‌ی اثبات جرم در گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری اعمال نمی‌شود.‌

احزاب و گروه‌های راست افراطی

گونتر بوکهارت، با این‌حال، معتقد است که کارزار کنونی علیه خارجی‌ها و پناه‌جویان، مانند سال‌های ۱۹۹۰ چندان گسترده نیست و تنها اعضای حزب‌ها و گروه‌های دست‌راستی مانند حزب "دموکرات ملی آلمان" NPD، "برای آلمان" و حزب "گزینه‌ای دیگر برای آلمان" AfD را در برمی‌گیرد.

"حزب دموکرات ملی آلمان"، دست‌راستی‌ترین حزب بزرگ در سیاست آلمان است. دولت گرهارد شرودر در سال ۲۰۰۱، کوشید تا با طرح شکایتی به دیوان عالی حفاظت از قانون اساسی آلمان در کارلسروهه، این حزب را غیرقانونی کند. قضات این دیوان در سال ۲۰۰۳، این شکایت را رد کردند. در جریان رسیدگی به پرونده، آشکار شد که شماری از اعضای این حزب، به عنوان ماموران مخفی سازمان‌های اطلاعاتی دولت فدرال آلمان در آن فعال بودند و "سعی در تخریب چهره‌ی آن داشته‌اند."

یکی دیگر از احزاب راست افراطی آلمان، حزب ضد یورویی "گزینه‌ای دیگر برای آلمان" است که خود را "مردمی" می‌داند و اعضای آن اغلب ناراضیان احزاب دیگرند و به عنوان اعتراض به این حزب روی آورده‌اند. "برای آلمان" نیز حزبی است که در سال ۲۰۰۵ در شهر کلن پایه‌گذاری شد. سازمان امنیت ایالت نوردراین وستفالن در سال ۲۰۱۱، خط مشی این حزب را "راست افراطی" ارزیابی کرده است.

هایو فونکه، پژوهش‌گر امور احزاب راست افراطی، هرچند به خطر فعالیت‌ این احزاب افراطی در جامعه‌ی آلمان کم‌بها نمی‌دهد، ولی حضور آنها را در مقایسه با سال‌های دهه‌ی ۱۹۹۰ کم‌رنگ می‌داند. او در این رابطه می‌گوید: «خطر واقعی آن است که آتش‌زدن اقامتگاه‌های پناه‌جویان و جو ضد آنان که اکنون در بخشی از آلمان حاکم است، گسترش یابد و شمار کشته‌ها و زخمی‌ها افزایش پیدا کند.»

پناه‌جویان در آلمان

شمار پناه‌جویان در آلمان در سال ۲۰۱۳، نسبت به سال‌های پیش افزایش چشم‌گیری داشته و به حدود ۱۲۷ هزار تن رسیده است. این پناه‌جویان که اغلب از کشورهای سوریه و افغانستان به آلمان آمده‌اند، به‌طور عمده در مدارس و سربازخانه‌های شهرهای مختلف آلمان اسکان داده شده‌اند. به گفته‌ی نهادهای حقوق‌بشری، تعیین مکان اقامت موقت و کوتاه‌مدت پناه‌جویان با تدارکات کافی همراه نبوده و در تصمیم‌گیری‌ها، شرایط و نگرانی‌های هیچ‌یک از خانواده‌هایی که در همسایگی این مراکز زندگی می‌کنند، در نظر گرفته نشده است. در نتیجه گروه‌های راست‌افراطی، از نارضایتی اهالی محل، سوءاستفاده کرده و آنان را علیه پناه‌جویان شورانده‌اند.

محله‌ی هلرزدورف در برلین، نمونه‌ی بارز این سیاست نادرست است: ساکنان این منطقه بارها در سال ۲۰۱۳ به این خاطر دست به تظاهرات زدند و راست‌گرایان افراطی، به جو ضد پناه‌جویان دامن زدند. پس از چند روز، شرایط چنان وخیم شد که پلیس، پناه‌جویان را از در پشتی محل اقامتشان به مکانی دیگر منتقل کرد. به نظر گونتر بوکهارت، گروه‌های افراطی از این طریق می‌کوشند "به قشرهای متوسط جامعه راه پیدا کنند".

سخن‌گوی وزارت کشور، پاملا مولر ـ نیزه، نیز معتقد است که افراط‌گرایان دست راستی می‌کوشند موضوع "سوء‌استفاده‌از قانون پناهندگی" را دستاویز قرار دهند و از این طریق به آرای قشرهای میانی دست یابند. به نظر هایکو فونکه، این تلاش بی‌ثمری نیست: «بیش از نیمی از جمعیت آلمان از افزایش شمار خارجی‌ها در این کشور شکایت دارد.» و دست راستی‌های افراطی، روی این "شکایت" سرمایه‌گذاری می‌کنند.

آپارتمان به‌جای اقامتگاه‌

رییس نهاد "برای پناهندگی"، از این‌رو از دولت می‌خواهد، اصل ۱۶ قانون اساسی آلمان را مبنی بر تضمین حق پناهندگی برای پناه‌جویان محترم بشمارد و در این رابطه گام‌های موثری بردارد. یکی از این گام‌ها به نظر او، تهیه‌ی محل اقامت امن برای آنان است: «دولت باید آپارتمان‌های مستقل در خانه‌های چند طبقه در اختیار پناه‌جویان بگذارد؛ نه این که آن‌ها را به اقامتگاه‌های عمومی بفرستد تا همگی به‌طور جمعی هدف حملات دست‌راستی‌های افراطی قرار بگیرند.»

گونتر بوکهارت، هم‌چنین خواهان دادن حق کار و حق مسافرت به این گروه است: «تنها در این صورت است که پناه‌جویان می‌توانند خود را با جامعه‌ی آلمان وفق دهند و احساس کنند که انسان‌هایی عادی هستند.»