جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، سه‌شنبه (۲۰ دسامبر/۲۹ آذر) از نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق، خواست با دیگر احزاب همکاری کرده تا اختلاف‌ها حل و از فروپاشی سیاسی جلوگیری شود.

طارق هاشمی، معاون رئیس جمهور عراق، در تازه‌ترین واکنش‌ها ضمن رد اتهام‌های وارده گفت، آماده است در دادگاه از خود دفاع کند.

روز دوشنبه (۱۹ دسامبر) دادگاهی در عراق حکم جلب هاشمی را به اتهام دست داشتن در برخی عملیات تروریستی، از جمله طرح ترور نوری مالکی، نخست‌وزیر، صادر کرد.

اوج‌گیری بحران پس از خروج نیروهای آمریکایی

بحران دولت عراق تنها چند روز پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور اوج گرفته است.

ائتلاف سنی‌مذهب العراقیه که هاشمی و صالح مطلق، معاون نخست‌وزیر، به آن تعلق دارند فعالیت خود را در پارلمان و دولت معلق کرده و مالکی که دولتش ائتلافی از گروه‌های شیعی و سنی است تهدید کرده که اگر پارلمان از صالح مطلق سلب صلاحیت نکند طی دو روز از مقام خود کناره‌گیری خواهد کرد.

بنا بر بیانیه‌ای که کاخ سفید صادر کرده است، جو بایدن که طی تماسی تلفنی با مالکی و اسامه النجیفی، رئیس پارلمان عراق، سخن می‌گفت نگرانی خود را از وضعیت سیاسی جاری عراق ابراز کرد.

در این بیانیه آمده است که معاون رئیس جمهور آمریکا به هر دو سیاستمدار ارشد عراق گفته است، آمریکا رویدادهای عراق را به دقت دنبال می‌کند.

بایدن همچنین «بر ضرورت دیدار و گفت‌‌وگوی نخست‌وزیر عراق با رهبران دیگر گرو‌ه‌ها و همکاری آنها برای حل اختلاف‌ها» تأکید کرد.

دستگیری محافظان هاشمی

دست کم ۱۳ تن از محافظان معاون رئیس جمهور عراق در هفته‌های اخیر دستگیر شده‌اند. روشن نیست چند نفر از آنها هنوز در بازداشت به سر می‌برند.

دفتر هاشمی تنها بازداشت سه تن از این محافظان را تأیید کرده است. دفتر معاون رئیس جمهور عراق با اشاره به محاصره منزل وی توسط نیروهای امنیتی طی هفته‌های اخیر دولت را به «آزار عمدی» هاشمی متهم کرده است.

مقام‌های عراقی بر اساس اعتراف‌های محافظان معاون رئیس جمهور، هاشمی را متهم به همکاری با طرح ترور نوری مالکی در ماه نوامبر کرده‌اند.

تلویزیون دولتی عراق تصاویری از این اعتراف‌ها را پخش کرده است. محافظان هاشمی در این تصاویر مدعی می‌شوند در ازای دریافت پول و حمایت وی قصد طراحی و انجام عملیاتی تروریستی را داشته‌اند.

جو بایدن در گفت‌وگوی تلفنی خود با اشاره به «تعهد آمریکا به شراکتی طولانی و راهبردی با عراق» بر لزوم حاکمیت پایدار قانون و پایبندی به قانون اساسی در عراق تأکید کرده است.

FV/DK