بحث حجاب علیرغم آزادی ادیان همچنان در آلمان حل نشده باقی مانده است. اولین بار ۱۵ سال پیش یک زن مسلمان که قصد داشت در مدرسه‌ای در ایالت بادن وورتمبرگ در جنوب این کشور به عنوان معلم مشغول به کار شود، شکایتی در این زمینه به دادگاه ارائه کرد.

این زن به نام فرشته لودین، اهل افغانستان بود که در سال ۱۹۹۵ به تابعیت آلمان درآمده بود. وی سه سال بعد به دلیل اینکه از استخدام وی در یک مدرسه به دلیل محجبه بودن، خودداری شده بود، به دادگاه شکایت کرد. در آن زمان ایالت بادن وورتمبرگ توجیه کرده بود که طبق قوانین، معلمان بایستی در تمامی مدارس نسبت به پرسش‌های مذهبی دانش‌آموزان موضعی خنثی اتخاذ کنند.

در آن زمان بحث‌های متفاوتی بر سر مسئله حجاب در آلمان به راه افتاد. برخی با استناد به بیست و چهارمین سوره قرآن، نور، داشتن حجاب را برای زنان مسلمان اجباری می‌دانستند و برخی دیگر بر این عقیده بودند که می‌توان از مسئله حجاب تفسیر دیگری ارائه داد، چنانچه برخی علمای اسلام نیز این سوره را متفاوت تفسیر می‌کنند.

از آنجا که این بحث‌ها به نتیجه مشخصی نرسیدند، کارشناسان به قانون اساسی آلمان رجوع کردند. نتیجه آن‌که بررسی‌ها نشان دادند در آلمان هیچ قانونی وجود ندارند که سر کردن روسری به دلایل مذهبی را ممنوع کند.

از همین رو نیز دادگاه قانون اساسی آلمان در سپتامبر سال ۲۰۰۳ ممنوعیت داشتن حجاب برای معلمان مدارس را لغو کرد. در پی صدور این حکم، ایالت بادن وورتمبرگ قانون جدیدی را به تصویب رساند که به معلمان مسلمان در مدارس دولتی اجازه نمی‌داد در کلاس درس حجاب بر سر داشته باشند. البته این قانون مخصوص ایالت یاد شده بود و دیگر ایالات آلمان چنین قانونی را تصویب نکردند.

ماجرا زمانی پیچیده‌تر شد که در سال ۲۰۰۶ دادگاهی در اشتوتگارت، مرکز ایالت بادن وورتمبرگ، با تأکید بر برابری دینی، قانون ممنوعیت حجاب در این ایالت را لغو کرد.

مناقشه‌ای بدون پایان

اما چرا حجاب مسئله‌ای مناقشه‌برانگیز در آلمان به شمار می‌رود؟ توماس برینک‌مان، وکیل متخصص در قوانین کار و اجتماعی، سال‌هاست به همراه همکارانش پرونده‌های قضایی مربوط به حجاب در کشور را پیگیری می‌کند.

او با توجه به بررسی‌های چندین ساله‌اش می‌گوید که تصمیم‌گیری در مورد مسئله حجاب برای دادگاه‌های آلمانی موضوع ساده‌ای نیست. مشاهدات او نشان داده‌اند که رأی دادگاه‌ها در این زمینه نه ناشی از اسلام‌هراسی و نه ناشی از سوءرفتار و بی‌اعتنایی به مسلمانان بوده است. این وکیل آلمانی تأکید می‌کند، به دلیل قانون آزادی مذاهب در آلمان نمی‌توان به یکباره قانونی کلی را به تصویب رساند که برای همیشه به این اختلاف نظر در کشور پایان دهد.

توماس برینک‌مان می‌گوید، پرونده‌های قضایی مربوط به حجاب زمانی که پای شرکت‌ها و دستگاه‌های خصوصی در میان باشد، بغرنج‌تر و پیچیده‌تر می‌شوند: «در این موارد بایستی تحقیق شود که فرد مذهبی آیا واقعا دارای اعتقاد قلبی به دین است و از چه موقع و به چه تناوبی حجاب داشته است؛ حتی در اوقات فراغت از کار.»

او اضافه می‌کند، از سوی دیگر چنانچه کارمند محجبه ارتباط مستقیمی با ارباب رجوع نداشته باشد، کارفرما نمی‌تواند قانون ممنوعیت حجاب را به اجرا بگذارد. کارفرما تنها زمانی می‌تواند بر ممنوعیت حجاب پافشاری کند که این موضوع پیش‌تر در قرارداد کاری ذکر شده باشد.

به گفته توماس برینک‌مان، برای او تا بدین جا تمامی قضاوت‌های دادگاهی در مورد پرونده‌های مربوط به حجاب قابل درک بوده است.

او می‌افزاید، دادگاه‌های آلمانی هم اکنون در مسیری حرکت می‌کنند که در آن بیشتر بر حق انتخاب در مورد انجام یک فریضه مذهبی تأکید می‌شود. طبق یک بررسی که اداره امور مربوط به مهاجران و پناهندگان در سال ۲۰۰۹ انجام داده، تنها ۲۵ درصد دختران مسلمان در آلمان از سن ۱۶ سالگی روسری به سر می‌کنند و ۷۵ درصد باقی‌مانده هرگز تمایلی به داشتن حجاب ندارند.