در ایران بر خلاف بسیاری از کشورهای جهان، اول ماه مه، روز جهانی کارگر تعطیل رسمی نیست. اصل ۲۶ قانون اساسی ایران اجازه تشکیل تشکل‌‌های مستقل، آزاد و صنفی کارگران را می‌دهد اما ماده ۱۳۱ قانون کار، کارگران را ملزم کرده فقط در تشکل‌های رسمی که در قانون کار از آنها نام‌ برده شده عضو شوند، مانند "شورا های اسلامی کار" و بدین ترتیب کارگران را از حق تشکیل سندیکای مستقل و آزاد منع کرده‌ است.

اعتراضات کارگری همواره با بازداشت فعالین این حوزه همراه بوده است. همچنین در سال‌های اخیر با نزدیک شدن به روز جهانی کارگر، سندیکاها و تشکل‌های کارگری از احضار و تهدید تلفنی اعضای خود خبر داده‌اند.

تجمع روز جهانی کارگر در سال ۱۴۰۰ در حالی برگزار شد که دستگاه‌های امنیتی فعالان کارگری و صنفی را از شرکت در آن منع کرده بودند. تجمع‌های اعتراضی کارگران در بیش از ۲۰ شهر ایران با مداخله نیروهای انتظامی روبرو شد و فقط در تهران حداقل ۳۰ فعال کارگری بازداشت شدند.

پس از انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۶۹ همان قانون کار پیشین مصوب سال ۱۳۳۷ اجرا می‌شد. در سال ۱۳۶۹ قانون کار جدیدی تصویب شد. اصلاح این قانون بطور جدی در سال ۱۳۸۵ و در دولت محمود احمدی نژاد مطرح و پیش‌نویس لایحه‌ای که بیشتر کارفرما را در نظر داشت تهیه شد که با اعتراض‌های کارگری از دستور کار مجلس خارج شد. اما "سایه اصلاح قانون کار به نفع کارفرمایان" همچنان بر سر کارگران سنگینی می‌کند.

خصوصی‌سازی یا "خصولتی‌سازی" از ترکیب دو واژه "خصوصی" و "دولتی" وارد ادبیات کارگری شد و به معنی تسلط دولت یا نهادهای وابسته به حکومت بر شرکت‌ها و کارخانه‌ها است. این روند معمولا با بکار گماردن مدیران ناکارآمد، افول اقتصادی، ورشکستگی، بیکاری کارگران و فروش اموال و زمین‌های واحد‌های اقتصادی همراه بوده است. در سال‌های اخیر این موضوع به روز جهانی کارگر نیز راه یافته است.

براساس اعلام معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۳ هزار و ۸۴۷ تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۱۱ هزار و ۶۸ تشکل به تشکل‌های کارگری مربوط هستند. بی تردید حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مراجع تصمیم‌ گیر همانند شورای عالی کار یا سازمان تامین اجتماعی می تواند در دفاع از حقوق و مطالبات جامعه کارگری مثمرثمر باشد.

علیرضا فتحی، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران می‌گوید: «کارگران سوال می‌کنند که این حق بیمه برای کدام خدمات، کدام مسکن، کدام پزشک خانواده و… هزینه می‌شود؟ پس سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی آن و شستا با اینهمه شرکت‌های ریز و درشت برای کارگران چه می‌کنند؟» بدهی۴۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی نیز حکایت از عمق بحران دارد.

محمد رضا تاجیک، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در شورای عالی کار می‌گوید: «روند کاری کارگاه‌ها به سمتی در حال حرکت است که در آن‌ها قرارداد بصورت یکساله بسته نمی‌شود و کارگری که ۱۵یا ۲۰سال سابقه کار در واحدی را دارد، قرارداد کاری‌اش ۳ تا ۹ ماه است. کارفرما خیال خود را راحت می‌کند که هر موقعی که نیاز نداشت، بتواند کارگر را از آن واحد اخراج کند.»

قراردادهای موقت امنیت شغلی کارگران را هدف گرفته است. محمد رضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران می‌گوید ۹۷ درصد کارگران قرارداد موقت دارند. او تنها راه ایجاد امنیت شغلی برای کارگران را اصلاح قراردادهای کار و اجرای ماده ۷ قانون کار می‌داند.

در تبصره اول ماده ۷ قانون کار تعیین کردن زمان قرارداد کار تنها برای کارهایی که طبیعت غیر مستمر دارند مجاز شناخته شده و به دولت تکلیف شده حداکثر مدت موقت برای این نوع کارها را مشخص کند. کارگران تبصره دوم ماده هفت قانون کار را عامل رواج قراردادهای موقت در بازار کار می دانند. آنان معتقدند تفسیری اشتباه از تبصره دوم این ماده در دهه هفتاد شمسی، مبنای عمل مجریان قرار گرفته است.

در سال ۱۳۹۴ برخی از شرکت‌کنندگان در مراسم روز کارگر شعارهایی علیه کارگران خارجی به ویژه کارگران افغان که در ایران کار می‌کنند سر دادند. شماری از کارگران می‌گفتند که به دلیل افزایش تعداد کارگران خارجی بیکار مانده‌اند. پیش از این مراسم هفت تشکل مستقل کارگری خواستار رفع تبعیض از کارگران مهاجر شده بودند. اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز از سردادن شعار علیه کارگران خارجی انتقاد کرد.

حفظ تعادل بین افزایش حقوق و دستمزدهای اقشار جامعه و تورم سالانه اقتصادی یکی از چالش‌های بزرگ در اقتصاد کشورهای جهان است. این تعادل در سال‌های گذشته در ایران برهم خورده است و تورم افسار گسیخته بخش‌های بزرگی از جامعه را به زیر خط فقر کشانده است. این معضل هر سال در روز جهانی کارگر بخشی از اعتراضات و مطالبات کارگران را تشکیل می‌دهد.

وضعیت اقتصادی باعث شده تا شمار زیادی از کارخانه‌ها و شرکت‌ها در ایران از پرداخت حقوق کارگران و کارمندان خود عاجز شوند. در سال‌های اخیر این وضعیت در روز جهانی کارگر نیز انعکاس یافته و "دریافت دستمزدها" به یکی از خواسته‌های کارگران تبدیل شده است.