فشار به جامعه مدنی در چین تشدید شده است. این مدعا در گزارش گروه «مدافعان حقوق بشر چین» با فهرست کردن تعداد بازداشت شدگان سال ۲۰۱۴مستند شده است. در این گزارش آمده که تعداد بازداشت شدگان سال ۲۰۱۴ تقریبا برابر مجموع دستگیرشدگان در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۲ است.

این گزارش که روز دوشنبه ۱۶ مارس منتشر شد، رئیس جمهور چین را به «حملات بی‌امان و بی‌رحمانه به عرصه آزادی بیان و تشدید سرکوب جامعه مدنی» متهم ساخته است.

مدافعان حقوق بشر چین گفته‌اند: «در وسیع‌ترین سرکوب‌ها پس از قتل‌عام میدان تیان آن‌من در میانه دهه نود میلادی، کنشگران مدنی، وکلا، روزنامه‌نگاران و روشنفکران لیبرال به کرات تحت فشار قرارمی‌گیرند، حبس خانگی می‌شوند، جلوی ابراز عقیده‌شان را می‌گیرند و یا به تبعید اجباری فرستاده می‌شوند.»

در گزارش این گروه، دستگیری ۹۵۵ فعال مدنی فهرست شده است. مجموع این دستگیری‌ها در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۲ برابر با ۱۱۶۰ نفر بود.

در تازه‌ترین مورد، روز ۸ مارس، پنج نفر از کنشگران چینی در تظاهراتی اعتراضی علیه مزاحمت جنسی علیه زنان دستگیر شدند؛ تظاهراتی که به مناسبت روز جهانی زن برگزار می‌شد.

فعالان حقوق بشر تاکید می‌کنند که شی جین‌پینگ از زمان تصدی ریاست جمهوری چین، سرکوب دگراندیشان، فعالان مدنی و منتقدان رژیم را تشدید کرده است. دولت چین اما در مقابل مدعی است که موازین حقوق شهروندی و حق آزادی بیان، آزادی مذهب و آزادی تجمع را رعایت می‌کند.

یکی از نمونه‌های شاخص فشار بر فعالان مدنی در چین در سال ۲۰۱۴، محاکمه الهام توهتی، کنشگر شناخته شده حقوق اویغورها بود. دادگاهی در اورومچی، توهتی را در سپتامبر ۲۰۱۴ به حبس ابد محکوم کرد. جرم این استاد دانشگاه، جدایی‌طلبی، ایجاد ناآرامی در سین‌کیانگ و دامن زدن به نفرت قومی در چین عنوان شد.

سازمان عفو بین‌الملل با محکوم کردن رای صادره علیه توهتی، تصمیم دادگاه را سیاسی خواند.