دفتر مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس، با ارائه آماری تامل برانگیز، پژوهشی را با عنوان "ازدواج موقت و تاثیر آن بر تعدیل روابط نامشروع جنسی" منتشر و پیشنهاد کرده "کانون‌های ازدواج موقت" تشکیل شوند. به گفته کارشناسان، این آمار نشان از بحران اجتماعی عمیق در ایران دارد و ازدواج موقت، یا "صیغه" راهی برای حل بحران ارائه نمی‌کند، بلکه آن را "به زیر پتوی شرع" منتقل می‌کند.

در بخشی از این گزارش به "بدحجابی" به‌عنوان آسیب اجتماعی اشاره شده و آمده: «در یک دوره یک‌ماهه تعدادی از زنان و دختران بدحجاب دستگیر شدند که وضعیت آن‌ها در ابعاد مختلف به این شرح است: از نظر گروه سنی بالغ بر ۹ درصد از یادشدگان زیر ۱۵سال، ۴۶ درصد آنها بین ۱۶ تا ۲۰سال، ۳۱ درصدشان بین ۲۱ تا ۲۵سال و ۱۳درصدشان ۲۶ تا ۳۰ سال سن داشته‌اند.»

گزارش دفتر مطالعات مجلس می‌گوید زنان و دختران "بد حجاب دستگیر شده"، "به‌لحاظ وضعیت تاهل بالغ بر ۶ / ۸۴ درصد مجرد، ۱ / ۱۳ درصد متاهل و ۳ / ۲ درصدشان مطلقه بوده‌اند. از نظر میزان تحصیلات بالغ بر ۹ / ۴۶ درصد این افراد دارای تحصیلات متوسطه و دیپلم، ۷ / ۲۷ درصد آن‌ها فوق دیپلم و۴ / ۲۵‌ درصدشان بالاتر از لیسانس بوده‌اند.

«به‌لحاظ داشتن شغل بالغ بر ۴ / ۲۵ درصد از یادشدگان محصل، ۳ / ۱۹‌درصد از آنها دانشجو، ۵ / ۴۱ درصدشان دارای شغل، ۵‌درصد کارمند بخش خصوصی، ۵ / ۱۱درصدشان خانه‌دار و ۷‌۱درصد کارگر یا بیکار بوده‌اند». (قابل توجه اینکه جمع این ارقام ۷ /۱۱۹ درصد می‌شود که احتمالا دارای خطای محاسبه از سوی دفتر مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس یا رسانه‌های ایرانی است.)

به‌لحاظ "سابقه دستگیری بالغ بر ۸۷ درصد از زنان و دختران سابقه دستگیری نداشته‌اند، ۵ / ۷‌درصد از آنها برای بار دوم دستگیر شده‌اند و ۵ / ۵درصدشان از پاسخگویی به این سوال خودداری کرده‌اند".

موضوع دیگر این گزارش تعرضات جنسی است. نتایج تحقیق دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بین صدها زن جوان بین ۱۵ تا ۳۵ سال در تهران نشان می‌دهد که ۵ / ۷۲ ‌درصد در مقابل نگاه‌های معنادار، ۵ / ۶۲ ‌درصد در مقابل متلک‌های زننده و ۵ / ۱۲ ‌درصد از زنان در مقابل لمس اعضای بدن سکوت می‌کنند. این در حالی است که بیش از ۶۰ درصد از زنان سابقه این نوع تعرضات جنسی را داشته‌اند.

گزارش با اشاره به تحقیقات دیگری که در سال ۱۳۸۷ از چند دانشگاه دولتی در تهران و مراکز استان‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی انجام گرفته عنوان می‌کند:«از یک جامعه آماری ۱۹۸۴ نفر (دختر و پسر) ۸ / ۸۱ درصد از دانشجویان موافق با گفت‌وگوی دوستانه با جنس مخالف بوده‌اند.»

گزارش مجلس همچنین اعلام کرده است که بر اساس تحقیقات انجام‌گرفته از یک جامعه آماری: «طبق اظهارات کارشناسان در سال ۱۳۸۸ در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ (۱۳۴۰ و ۱۳۵۰) سن روسپیگری بالای ۳۰ سال بود، اما اکنون روسپیگری به ۱۵ سال به‌بالا رسیده است.»

گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی عوامل موثر در گرایش مردم به رفتارهای جنسی آزاد پرداخته و از "عوامل اخلاقی و اعتقادی، تمایل به آزادی مطلق، دنیاگرایی، ضدیت با اسلام و حاکمیت دینی، ضعف علم و ایمان، مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و ضعف تبلیغات دینی در کنار تبلیغ بی‌بند و باری به‌عنوان دلایل گرایش به [رفتارهای جنسی آزاد] یاد کرده است".

بخش بعدی گزارش به آمارهای جمعیتی زنان می‌پردازد که بر اساس آن "بالغ بر ۵ / ۱ میلیون‌نفر زن بیوه و مطلقه در کشور وجود دارد و روزانه نیز ۱۶۰ نفر به این آمار اضافه می‌شود. از سوی دیگر حدود ۵ / ۴ میلیون‌نفر دختر نیز وجود دارند که هنوز ازدواج نکرده‌اند."

به گزارش دفتر مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس، "فاصله بین سن بلوغ و ازدواج در کشور به‌شدت بالا رفته است، به‌طوری که بین سن بلوغ با ازدواج دختران و پسران به ترتیب ۱۸ و ۱۵ سال فاصله افتاده است."

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، "با فرض مشکل‌بودن ازدواج دائم و قابل‌ قبول ‌نبودن ازدواج موقت، آمار افرادی که نمی‌توانند به نیا‌زهای جنسی و عاطفی‌شان از طریق مشروع پاسخ گویند، سال‌به‌سال افزایش می‌یابد."

طبق گزارش، در سال ۱۳۸۸ برابر آمارهای موجود "۹میلیون پسر و ۸‌ میلیون دختر آماده ازدواج (بین ۲۰ تا ۲۹سال) وجود داشته که در حال حاضر احتمالا بیشتر شده است". آمار مردان ازدواج‌نکرده در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۱۳ میلیون‌ و ۱۳۰ هزار نفر رسیده است.

طبق گزارش دفتر مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس، "با جمعیت رو به‌فزونی زنان طلاق‌گرفته و بیوه که ازدواج مجدد نداشته‌اند مواجهیم که وضعیت روانی و معیشتی آنها نگران‌کننده است." در سال ۱۳۸۸ "حدود شش‌میلیون‌ زن مطلقه در کشور وجود داشته که قطعا بر تعداد آن افزوده شده است."

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با کنار هم‌گذاشتن این آمار و اطلاعات ضمن توصیه به آسان‌گیری ادارات ثبت برای ثبت ازدواج موقت "در جایی غیر از شناسنامه"، تاکید کرده‌اند که بخشی به لایحه حمایت از خانواده تحت عنوان "ازدواج موقت" اضافه شود یا در لایحه‌ای جداگانه نظام‌نامه قانونی آن با نظر فقها، جامعه‌شناسان و روانشناسان تهیه و به تصویب مجلس برسد.

این در حالی است که طبق این گزارش، "۸۲ درصد از شش‌هزار و صد جوان مجرد ۲۹-۱۵ ساله کل کشور با ازدواج موقت به‌عنوان یک راه‌ حل موافقت نشان نداده‌اند و تنها ۱۰ درصد موافق بوده‌اند".

به گفته کارشناسان، ازدواج موقت و یا همان "صیغه" راهی برای حل بحران اجتماعی ارائه نمی‌کند، بلکه این بحران را "به زیر پتوی شرع" منتقل می‌کند.