سازمان بین‌المللی دیده‌بان حقوق بشر در گزارش منتشره در روز جمعه (۲۴ آذر/ ۱۴ دسامبر) نوشت، جامعه فعالان مدنی ایران در سه سال گذشته به عرصه‌ای برای "کمپین سرکوب" تبدیل شده است.  

به نوشته این سازمان حقوق بشری، شدت گرفتن تهاجم به فعالان مدنی و سیاسی به قیمت کشته و دستگیر شدن برخی و افزایش موجی از فرار به خارج از کشور تمام شده است.

در این گزارش ۶۰ صفحه‌ای که عنوان آن "چرا آن‌ها رفتند: روایت فعالان ایرانی در تبعید" است دولت ایران متهم شده که از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به بعد فشار بر مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و حتی وکلا را بیشتر کرده است.

رویترز در این باره نوشته است:«جمهوری اسلامی ایران اتهام‌نقض حقوق بشر را نمی‌پذیرد و می‌گوید، غرب با عنوان کردن این اتهام در پی منافع سیاسی است. ایران می‌گوید، دستگیرشدگان این عرصه در پی "براندازی نرم" بوده‌اند و علیه امنیت ملی اقدام کرده‌اند.»

اما دیده‌بان حقوق بشر می‌نویسد، برخی از کسانی که در حوادث انتخابات ۸۸ دستگیر شده‌اند یا در تظاهرات اعتراضی انتخابات شرکت کرده‌اند، تا آن زمان در هیچ‌گونه فعالیت سیاسی شرکت نکرده بودند.

در هفته‌های گذشته برخی دستگیری‌ها و فشارهای سیاسی تازه در ایران توجه‌ها را به حقوق بشر در این کشور جلب کرده و باعث شده که جمهوری اسلامی ایران وادار به واکنش شود.

ستار بهشتی، وبلاگ‌نویسی که در آبان‌ماه چند روز پس از دستگیری توسط پلیس فتا جان خود را از دست داد، یکی از این موارد بود. پی‌گیری علل مرگ او به برکناری رئيس پلیس فتا در تهران منجر شد.

مورد بعدی  نسرین ستوده، وکیل زندانی بود که در پی لغو ممنوعیت خروج دخترش از کشور بعد از ۴۹ روز اعتصاب غذا اعتصاب خود را شکست.

در ماه دسامبر نیز حکم اعدام سعید ملک‌پور، ایرانی متهم به طراحی سایت‌های مستهجن و توهین به مقدسات به حال تعلیق در آمد.

"موج فرار به خارج از کشور افزایش یافته است"

دیده‌بان حقوق بشر به نقل از جو استورک، معاون رئیس خاور میانه این سازمان می‌نویسد: «سرکوب‌های پس از وقایع ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) عمیقا جامعه مدنی ایران را تحت تأثیر قرار داده است. تصاویری از نیروی پلیس که بیرحمانه در حال ضرب و شتم تظاهرکنندگان است ممکن است از صفحات تلویزیون‌ها و کامپیوترها محو شده باشد، اما بسیاری از فعالان ایرانی کماکان به تصمیم دردناک خود برای ترک خانه و خانواده‌شان ادامه می‌دهند.»

بر پایه آمار دفتر کمیسرعالی ملل متحد برای پناهندگان (آنکر)، در سال ۲۰۰۹ میلادی ایرانی ها ۱۱ هزار و ۵۳۷ درخواست پناهجوئی به ۴۴ کشور تحویل دادند. این تعداد در سال ۲۰۱۰ به ۱۵ هزار و ۱۸۵ و در سال ۲۰۱۱ به ۱۸ هزار و ۱۲۸ مورد رسیده است.

ترکیه دارنده بالاترین شمار پناهجویان ایرانی

بر پایه گزارش دیده‌‌بان حقوق بشر، بالاترین شمار درخواست پناهجویی ایرانیان را ترکیه دریافت کرده است. بین سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱ شمار پناهجویان ایرانی ۷۲ درصد افزایش داشته است. تعداد چشمگیری از پناهجویان ایرانی، به ویژه پناهجویان کرد نیز به کردستان عراق پناه برده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر بر پایه گفت‌وگوهایی که با پناهندگان و پناهجویان ایرانی داشته می‌نویسد، آن‌ها از دشواری شرایط و بلاتکلیف بودن طولانی برای دریافت پاسخ شکوه می‌کنند.

به نوشته رویترز، این سازمان در طول سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ با بیش از ۵۰ پناهجو و پناهنده ایرانی در ترکیه و کردستان عراق گفت‌وگو کرده است.

پناهجویان ایرانی ترکیه از محدودیت آزادی سفر، هزینه‌های سنگین زندگی، عدم دریافت اجازه کار و عدم دسترسی به خدمات بهداشتی سخن می‌گویند.

پناهندگان و پناهجویان مقیم کردستان عراق نیز از محدودیت سفر، تهدیدها، مزاحمت‌ها و مقررات خودسرانه مقامات اقلیم خودمختار کردستان که اغلب به دلیل ادامه فعالیت‌های سیاسی بر آن‌ها تحمیل می‌شود شکایت دارند.

به گفته دیده‌بان حقوق بشر، دولت ترکیه تا کنون از قبول درخواست احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران برای بازدید از این کشور سر باز زده است. احمد شهید تقاضا کرده است با بازدید از ترکیه از نزدیک در جریان وضعیت پناهجویان و پناهندگان ایرانی قرار گیرد.

وی از دولت ترکیه درخواست کرده تا برای پناهندگان و پناهجویانی که ثبت نام شده‌اند، شرایط زندگی راحت فراهم بیاورد و به آن‌ها تا زمان اعزام به کشوری ثالث امکان کار دهد.