سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، حسن نوروزی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، از حذف مجازات اعدام برای حاملان مواد مخدر سخن گفته است. در جلسه روز یکشنبه ۲۲ اسفندماه، یک تبصره هم به این مصوبه اضافه شد و آن اینکه مجازات زندان حاملان مواد مخدر مشمول تخفیف و بخشش نمی‌شود. به سخن دیگر، احکام قضایی در مورد مجرمان مواد مخدر قطعی است.

اما و اگرهای حذف اعدام

مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به معنی حذف قطعی مجازات اعدام برای حاملان و قاچاقچیان مواد مخدر نیست. حکم اعدام در مورد دو دسته از حاملان مواد مخدر کماکان اجرا خواهد شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجس شورای اسلامی، حکم مجازات اعدام در مورد قاچاقچیان مسلح کماکان اجرا می‌شود.

از آن گذشته افرادی که پرونده‌های طولانی مدت زندان دارند، نیز در صورت دستگیر شدن مجدد در ارتباط با حمل مواد مخدر مشمول مجازات اعدام خواهند شد.

بیشتر بخوانید: وزیر دادگستری: به دنبال روش‌های مؤثری به جای اعدام هستیم

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرده که مصوبه حذف اعدام شامل حال متهمانی که بیش از ۱۵ سال حبس داشته باشند، نمی‌شود. این در حالی است که یحیی کمالی‌پور عضو دیگر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مدعی است که حکم اعدام باید در مورد متهمانی که بیش از ۱۰ سال حبس داشته باشند، اجرا شود.

نکته مهم مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این است که این مصوبه عطف به ماسبق می‌شود. به این ترتیب، هرگاه افرادی پیش از این به علت حمل مواد مخدر محکوم به اعدام شده باشند، حکم اعدام آن‌ها لغو و به مجازات زندان تغییر خواهد کرد. البته لغو مجازات اعدام این افراد نیز تنها زمانی ممکن است که دو شرط یاد شده تامین باشد.

این در حالی است که تکلیف کسانی که در حوزه‌های مربوط به تولید  مواد مخدر فعالیت دارند، روشن نیست. اینکه آیا مصوبه حذف مجازات اعدام شامل حال این افراد نیز می‌شود یا خیر، موضوعی است که بر اساس اظهارات سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به جلسه دیگری موکول شده است.

پشت پرده مصوبه حذف اعدام مجرمان مواد مخدری

اینکه چرا جمهوری اسلامی و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس چنین تصمیمی گرفته است، علت‌های گوناگونی دارد. این علت‌ها کدامند؟

• فشارهای بین‌المللی

موضوع مجازات‌های اعدام در ایران به طور کلی و اجرای احکام اعدام در مورد مجرمان و متخلفان مواد مخدری از جمله مسائلی بوده و هست که همواره از سوی سازمان‌های مدافع حقوق بشر در سطح بین‌المللی مورد انتقاد و اعتراض واقع شده است.

جمهوری اسلامی از معدود کشورهای جهان است که از اعدام برای مجازات قاچاقچیان مواد مخدر استفاده می‌کند. عباس دیلمی‌زاده مدیر عامل جمعیت "تولد دوباره" یکی از کسانی است که در نشست‌های کمیسیون سازمان ملل درباره مواد مخدر، CND، شرکت می‌کند. او درباره اجلاس سال گذشته این کمیسیون در وین می‌گوید:

«امیدوار بودم که در این نشست به سیاست‌های کلان و مواضع کلی نهادهای مدنی کشورهای مختلف در مورد مجازات اعدام پرداخته شود اما با چشم خود دیدم که بخش اعظم وقت جلسه را به موضوع اعدام در جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده‌اند.»

بنا بر اظهارات او، دفاعیات جمهوری اسلامی ایران و اشاره به تفاوت‌های موجود بین شرایط ایران و سایر کشورها موثر واقع نشد و از شدت انتقادهای اعضای این کمیسیون نکاست.

• ناکارآمد بودن

اینکه اجرای مجازات اعدام برای حمل مواد مخدر و دیگر جرایم مواد مخدری مانع از گسترش قاچاق مواد مخدر در ایران نشده، رازی نیست که تازه کشف شده باشد. بر اساس آمار‌های رسمی، جمعیت کنونی ایران در قیاس با سال ۵۷، اندکی بیش از ۲ برابر شده، حال آنکه تعداد زندانیان کشور در همین بازه زمانی ۱۰ برابر شده است.

• محدودیت‌های اجرای مجازات اعدام

به‌رغم اجرای مجازات اعدام، تعداد کسانی که در ارتباط با جرایم مواد مخدری دستگیر و زندانی می‌شوند، بسیار زیاد است. عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، به نقل از معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده که قاچاق مواد مخدر، به‌مثابه یک حرفه سودآور بسیاری از شهروندان کشور را به خود جذب کرده است. همه ساله صدها تن مواد مخدر در ایران کشف می‌شود و درآمد ناشی از قاچاق مواد مخدر به میلیاردها دلار در سال بالغ می‌شود.

بیشتر بخوانید: طرح حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر به مجلس ارائه شد

بر اساس آمار منتشر شده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، تنها در سال ۱۳۹۳ بیش از ۲۶۰ هزار نفر در ارتباط با تولید، توزیع، فروش و قاچاق مواد مخدر در ایران دستگیر شد‌ه‌اند. بدیهی است که امکان اجرای حکم اعدام در مورد همه کسانی که مرتکب جرایم مواد مخدری شده‌اند، وجود ندارد.

نیاز به بازبینی قوانین کشور در مورد مجازات

مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با حذف مجازات اعدام در مورد حمل مواد مخدر در شرایطی صورت می‌گیرد که بحث پیرامون آن از سال‌ها پیش آغاز شده بود.

عمادالدین باقی در مطلبی در همین ارتباط که در روزنامه شرق منتشر شده، موضوع را از بُعد انسانی آن مورد تحلیل قرار می‌دهد. او می‌نویسد:

«مسئله انسانی آن از همه مهم‌تر است... با وجود اینکه همه ساله آمار زندانیان و محکومان به اعدام در حوزه مواد مخدر اعلام می‌شود؛ اما به تراژدی انسانی نهفته در پس آن کم‌توجهی می‌شود.»

اشاره عمادالدین باقی به نابسامانی‌های اجتماعی کشور است که منجر به روی آوردن شمار کثیری از شهروندان به چنین فعالیت‌هایی می‌شود. حال مجلس  شورای اسلامی رسما خواستار دریافت آمار و اطلاعات مربوط به اجرای احکام اعدام در مورد مجرمان مواد مخدری شده است.