مجلس شورای اسلامی، بیمناک آن که اجرای شتابناک طرح هدفمندکردن یارانه‌ها بحرانی غیرقابل کنترل بیافریند، تصویب کرد که این طرح ظرف پنج سال به صورت تدریجی انجام شود. براساس پیشنهاد دولت احمدی‌نژاد، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، می بایست ظرف ۲ تا ۳ سال به مرحله‌ی اجرا در می‌آمد.

یک طرح بی‌پایه

در چارچوب طرح تازه، یارانه‌ای که دولت تاکنون برای بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم می‌پردازد کاهش می‌یابد یا قطع می‌شود. در مقابل دولت متعهد می‌شود که یارانه‌ی نقدی در اختیار خانواده‌های کم درآمد قرار دهد تا بتوانند گران شدن کالاها را جبران کنند. اما به نظر کارشناسان، این یارانه‌ی نقدی نیز پایه‌های کارشناسی و علمی ندارد و می‌تواند به ضد خود تبدیل شود.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه (۵ آبان) تلویحا اعتراف کرد که حذف یارانه‌ها می‌تواند به مردم فشار بیاورد. وی در دیدار با وزیر اقتصاد و رئیس گمرک و معاونان وی گفت: «مجلس در حد خود تلاش کرد که فشار حذف یارانه‌ها به مردم کم شود. در همین راستا زمان اجرای آن را در یک پروسه ۵ ساله تعریف کردیم. در حالی‌که دولت عجله داشت که این قانون ظرف مدت ۲ تا ۳ سال اجرا شود».

یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی نیز تاکید کرد که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها برای دولت بی‌هزینه نخواهد بود. آل‌اسحاق در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد که اجرای طرح از سال آینده آغاز می‌شود. وی ضمن تاکید بر اجتناب‌ناپذیر بودن حذف یارانه‌ها گفت: «با اجرای این طرح قیمت تمام شده محصولات و قدرت خرید مردم در داخل قطعا فرق خواهد کرد و معلوم نیست بعضی واحدها امکان تولید پیدا کنند یا نه.»

نظامیان بیمناک ناآرامی‌ها

در کنار وزیر بازرگانی و رئیس مجلس، مسئولان نیروهای انتظامی نیز در روزهای اخیر هشدار داده‌اند که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها ممکن است زمینه‌ساز گسترش ناآرامی‌ها شود. به همین دلیل، آن‌ها گفته‌اند که نیروهای انتظامی باید برای مقابله با بحران آماده شوند.

یکی از نتایج فوری اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، حذف یارانه‌ی بنزین است. ۴۰ درصد بنزین مورد نیاز کشور از خارج وارد می‌شود و دولت مجبور است برای پائين نگه‌داشتن قیمت در بازار داخلی برای آن یارانه بپردازد. این موضوع برای دولت سالانه ۶ تا ۷ میلیارد دلار هزینه بر می‌دارد. بررسی‌ها نشان داده است که دولت اگر بخواهد از زیر این فشار بیرون بیاید، باید حداکثر ماهی ۵۵ تا ۶۰ لیتر بنزین به قیمت لیتری ۱۰۰ تومان در اختیار مصرف کننده قرار دهد. صاحبان خودروها، باید مصرف مازاد خود را به نرخ تمام شده خریداری کنند.

نصف شدن یارانه‌های نقدی

دولت احمدی‌نژاد قبلا اعلام کرده بود که برای جبران فشار ناشی از حذف یارانه‌ها ماهانه ۵۰ هزار تومان یارانه نقدی در اختیار افراد کم درآمد قرار می‌دهد. اما محمد کاظم دلخوش نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری فارس گفت: «میزان یارانه‌های نقدی بین ۱۰هزار تا ۲۰ هزار میلیارد تومان در ماه تعریف شده است. اگر ۲۰ هزار میلیارد تومان تثبیت شود، ماهانه حدود ۲۰ تا ۲۴ هزار تومان به هر فرد تعلق می‌گیرد.»

معنای ناگفته‌ی سخن نایب رئیس کمیسیون اقتصادی این است که اگر ۱۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه‌های نقدی تعیین شود، سهم هر شهروند کم درآمد تنها ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان در ماه خواهد بود که به عنوان نمونه به مصرف خرید ۱۰ تا ۱۲ لیتر بنزین آزاد در ماه می‌رسد. به این ترتیب، نگرانی‌ها در زمینه‌ی امکان گسترش نارضایتی ‌ها کاملا توجیه پذیر است.

افزایش واردات و کاهش تولید داخلی

روز سه شنبه (۴ آبان) سایت تابناک به نقل از غضنفری وزیر بازرگانی نوشت: «وزارت بازرگانی برای کاهش آثار تورمی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها، برنامه‌ی ذخیره سازی استراتژیک کالاها را دارد تا وقتی بحث اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نهائی شد این برنامه را اجرائی کند».

برپایه‌ی اظهارات وزیر بازرگانی، ماموریت ذخیره‌ی استراتژیک کالاها با استفاده از تسهیلات دولتی به بخش خصوصی سپرده خواهد شد. تجربه‌ی ۴ سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد نشان داده است که بخش خصوصی در اغلب موارد معنائی جز شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و سایر نهادهای همسو با دولت ندارد. به این ترتیب، آنچه زیر عنوان هدفمند کردن یارانه‌ها از سفره‌ی افراد کم درآمد برداشته می‌شود، در نهایت به جیب چنین شرکت‌هائی خواهد رفت.

احمدی‌نژاد و رکورد واردات

سایت تابناک که گفته می‌شود به محسن رضائی رقیب انتخاباتی احمدی‌نژاد وابسته است، در تحلیلی می‌نویسد: «تجربه ذخیره‌سازی کالا از تجربیات کاملا ناموفق در اقتصاد است، چرا که هیچ تضمینی برای عرضه این کالاها به قیمت تعادلی وجود ندارد، ضمن آن که سیل کالاهای وارداتی به بهانه ذخیره سازی به کشور سرازیر خواهد شد و اقتصاد کشور را یکباره فلج خواهد کرد. رخدادی که برای شکر و برنج روی داد و کارخانه‌های شکر و مزارع چغندر قند و شالیزارها را به مرز نابودی کشاند.»

به گزارش روز سه‌شنبه‌ی سایت آینده، بانک مرکزی ایران اخیرا حجم واردات دوران ۴ ساله‌ی نخست ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد را ۲۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد. اداره‌ی گمرک که زیر نظر دولت فعالیت می‌کند، قبلا این رقم را ۱۸۵ میلیارد دلار اعلام کرده بود. هر دو رقم یک نکته را ثابت می‌کنند: دولت احمدی نژاد رکورد واردات را در دوران سی ساله‌ی جمهوری اسلامی شکسته است. این سیاست، به واردکنندگان نزدیک به دولت سود می‌رساند، اما تولید داخلی را نابود می‌کند و سبب رشد بیکاری می‌شود.

نویسنده: جواد طالعی

تحریریه: بهرام محیی