در پاییز سال ۱۳۸۹ زمانی که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها وارد فاز اجرایی شد، قانون مربوط به این طرح، دولت را موظف می‌کرد که ۳۰ درصد از درآمد ناشی از حذف یارانه‌ها را برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران در اختیار این واحدها قرار دهد.

اکنون با گذشت بیش از یک سال از آغاز اجرای این طرح، آمار منتشرشده حکایت از افزایش نرخ بیکاری در اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نیز افزایش قیمت تمام‌شده‌ی محصولات دارد.

دی ماه سال ۱۳۹۰ بود که سایت همشهری آن‌لاین از قول معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشت: «از زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ۸۷ واحد تولیدی تعطیل شده و ۲۱۹ واحد در معرض تعطیلی قرار گرفته‌اند». فخرالله مولایی همچنین اعلام کرد که ۸۹ واحد تولیدی با کاهش حجم تولید روبرو شده‌اند.

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند حذف یارانه‌ها باعث افزایش هزینه‌های تولید شده واین افزایش هزینه، بالا رفتن قیمت تمام‌شده‌ی محصولات را در پی داشته است. افزایش قیمت تمام شده نیز باعث کاهش سود و در نتیجه به تعطیلی کشاندن واحد تولیدی می‌شود.

گروه دیگری در مقابل معتقدند که اتفاقا بالا رفتن قیمت تمام‌شده‌ی محصولات باعث افزایش میل به سرمایه‌گذاری در بخش تولید می‌شود. اما آنچه آمارها نشان می‌دهند خلاف این امر است.

روزنامه شرق در گزارشی که در آخرین روزهای اسفند ۱۳۹۰ منتشر شد، با استناد به آمار مرکز آمار ایران خبر از بیکار شدن ۸۰۰ هزار شاغل در فاصله‌ی پاییز ۱۳۸۹ تا پاییز ۱۳۹۰ داد. روزنامه شرق همچنین از قول کارشناسان نوشت اجرای قانون حذف یارانه‌ها نقش تعیین کننده‌ای در کسادی اقتصاد کشور و افزایش بیکاری ایفا کرده است. گزارش شرق این قانون را باعث تشدید رکود اقتصادی و بسته شدن هر چه بیشتر واحدهای تولیدی و در نتیجه افزایش شمار بیکاران در کشور دانسته است.

حذف یارانه‌ها و بیکاری صیادان و سنگ‌بران

عسگر جلالیان نماینده کنگان در مجلس شورای اسلامی چندی پیش از بیکار شدن بیش از ۱۰۰ هزار نفر از صیادان بوشهری به دلیل افزایش قیمت گازوئیل و بنزین و کمبود این سوخت‌ها در این منطقه خبر داد. سایت کلمه به نقل از وی نوشت: «متأسفانه کار به جایی رسیده که صیادهای بوشهری، ماهی مورد نیاز خود را با ماهی وارداتی از نیوزلند تأمین می‌کنند» .

خبرگزاری مهر نیز خبر از تعطیلی واحدهای سنگ‌بری در استان قم داد و نوشت: «تمامی واحدهای سنگبری در این شهر از افزایش دفعی نرخ قبوض برق خود بعد از هدفمند سازی یارانه‌ها و کم‌توانی در پرداخت آ‌ن گله‌مند هستند».

مهر با اشاره به افزایش نرخ هر کیلووات برق از ۳۹ تومان به ۴۳ تومان، به نقل از دبیر انجمن صنفی سنگ‌بران استان قم نوشت: «با توجه به زمان اوج کار ما، عملاً میانگین قیمت برق مصرفی برای ما در طول ۲۴ ساعت، هر کیلووات ۷۰ تومان شده است».

طرحی که باید اجرا می‌شد

یک کارشناس اقتصادی مقیم ایران که نخواست نامش فاش شود در گفت‌وگو با دویچه وله، با دفاع از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، گفت که این طرح دیر یا زود باید اجرا می‌شد و حتی زمان اجرای آن دیر هم بوده است.

وی تاثیر حذف یارانه‌ها بر کاهش مصرف را بسیار مثبت می‌داند و درباره تاثیر آن بر تولید و اشتغال نیز معتقد است باید در درازمدت این نقش را بررسی کرد. البته به نظر او برخی از این مشکلات می‌توانست روی ندهد: «سیاست‌ها باید روی بخش تولید متمرکز می شد و به اجرا در می‌آمد. آنچه که باید در این زمینه صورت می‌گرفت این بود که بخش تولید نه به صورت پرداخت نقدی بلکه از طریق نرخ استهلاک نزولی و دادن معافیت‌های مالیاتی تشویق می‌شد تا سرمایه گذاری مجدد صورت می‌گرفت و این موجب افزایش کارایی بخش تولید و به دنبال آن رشد اقتصادی و اشتغال می‌شد.»

این کارشناس برخی از مشکلات پیش‌آمده پس از اجرای این طرح را نیز گریزناپذیر می‌داند که به عقیده‌ی وی در دوران گذار باید از سر گذرانده شود. بخش دیگری از این مشکلات پیش‌آمده نیز به نظر او ربطی به حذف یارانه‌ها ندارد و ناشی از بحران‌های به وجود آمده مثل افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال بوده که باعث فشار بر بخش تولید شده است.

مشکل از نحوه اجراست

فریدون خاوند استاد اقتصاد دانشگاه پاریس علیرغم اینکه معتقد است طرح هدفمندی یارانه‌ها باید اجرا می‌شد اما جزو آن گروهی است که می‌گوید اشکالات بسیاری در نحوه اجرای این طرح وجود داشته است.

بشنوید: گفت‌وگو با فریدون خاوند

او به دویچه‌وله می‌گوید: «می‏‌دانید که در این قانون پیش‏بینی شده بود که ۵۰‏ درصد درآمد حاصل از حذف یارانه‏‌ها‏ی کالاهای اساسی، به یارانه‏‌های نقدی اختصاص داده شود، ۳۰ درصد باید به واحدهای تولیدی پرداخت می‏‌شد و ۲۰درصد هم به دولت و نهادهای دولتی تعلق می‏گرفت. اما این کار انجام نگرفت و حتی وضعیت طوری بود که درآمدهای ناشی از حذف یارانه‏‌ها، حتی برای پرداخت یارانه‏‌های نقدی به خانوارها هم کفایت نمی‏‌کرد. بنابراین واحدهای تولیدی به شدت زیر فشار قرار گرفتند. به خصوص از این نظر که دولت مانع از آن می‌‏شد که واحدهای تولیدی بتوانند قیمت کالاهای خود را منطبق با افزایش هزینه‏‌های‏شان که ناشی از حذف یارانه‏‌ها بود، بالا ببرند و به همین علت، یک سلسله از واحدهای تولیدی در پی این مسئله تعطیل شدند و کارگران آن‏ها به سپاه عظیم بیکارها پیوستند».

دکتر خاوند معتقد است اجرای این طرح می‌توانست به جای اینکه باعث ورشکستگی کارگاه‌های تولیدی و افزایش نرخ بیکاری شود، قدرت رقابت تولیدکنندگان را افزایش دهد اگر به عنوان مثال بخشی از درآمد حاصل از حذف یارانه‏‌ها به صندوق حمایت از بیکاران اختصاص داده می‌شد و هرکس که بیکار می‏‌شد، حداقل برای مدتی، زیر پوشش این صندوق قرار می‌گرفت. در نتیجه هزینه‏‌ی واحدهای تولیدی در حمایت از کارگران‏شان کم‏تر می‌شد و این امر باعث می‌شد قدرت رقابتی‏ آنها بیشتر شود.

استفاده از درآمد حذف یارانه‌ها برای پر کردن صندوق‌های بازنشستگی و یا استفاده از یارانه‌‏های نقدی برای بهبود وضعیت حمل و نقل کشور راه‌های دیگری هستند که به عقیده‌ی آقای خاوند می‌توانستند بسیار مفیدتر از پرداخت نقدی یارانه به مردم باشند که بعد از مدتی، زیر فشار تورم، ارزش اولیه خود را نیز از دست خواهد داد.

فریدون خاوند معتقد است در اجرای طرح حذف یارانه‌ها، از یک طرح اقتصادی استفاده سیاسی و عوام‌فریبانه شد در حالی که به نظر وی «اگر این قانون به صورت تدریجی و در چهارچوب یک منطق اصلاحات و هماهنگ با دیگر اصلاحات لازم، از جمله آزادسازی اقتصاد ایران، بهبود وضعیت ارز و غیره انجام می‏‌گرفت، می‏توانست بسیار مؤثر باشد. ولی با وضعیتی که پیش آمده، من تصور می‏‌کنم که حتی وضع را از آن‏چه قبلاً هم بوده، بدتر کرده است».