دویچه‏وله: آقای دکتر خاوند، محمود احمدی‏نژاد گفته که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‏ها، ظرف سه سال آینده فقر و بیکاری در کشور وجود نخواهد داشت. این در حالی است که کارشناسان پیش‏بینی کرده‏اند که با اجرای این طرح، تورم به حدود ۶۰درصد می‏رسد. چگونه ممکن است که با تورم ۶۰درصدی فقر و بیکاری ریشه‏کن شود؟

دکتر فریدون خاوند: صحبت آقای احمدی‏نژاد شگفت‏آور است و البته در وضعیت فعلی کشور و با توجه به خصوصا اوضاع سیاسی حاکم بر آن، تا اندازه‏ای پذیرفتنی به نظر می‏رسد که آقای احمدی‏نژاد چنین سخنانی بگوید. ولی به نظر من، اجرای طرحی که از سوی شورای نگهبان به تصویب رسیده و به قانون لازم‏الاجرای کشور بدل شده، بسیار مشکل است.

چرا آقای خاوند؟ چه موانعی بر سر راه اجرای این طرح در حال حاضر وجود دارد؟

اگر به اخباری که از سوی پایگاه‏های خبری هوادار احمدی‏نژاد منتشر می‏شود نگاه کنید، می‏بینید که آن‏ها هم می‏گویند این طرح آن‏گونه که به تصویب رسیده، مورد نظر رییس جمهوری نبوده و اجرای آن دشوار است. آقای احمدی‏نژاد هم در صحبت‏های خود گفته است، در صورتی که بشود این طرح اجرا شود و بنابراین شرط و شروط گذاشته است.

نکته‏ی دیگر این است که قانون هدفمند کردن یارانه‏ها که قانونی بسیار مهم برای کشور است و اجرای آن از ۳۰ سال پیش تا کنون، یکی از هدف‏های بزرگ اصلاحی کشور بوده است، متاسفانه در یکی از بدترین شرایط ممکن در ایران به اجرا گذاشته می‏شود.

از یک سو شرایط سیاسی به هیچ وجه آماده برای اجرای چنین طرحی نیست و کشور با وخیم‏ترین بحران در طول ۳۰ سال گذشته روبرو است. در حالی که اجرای این طرح نیازمند همکاری و همبستگی جامعه‏ی مدنی است تا این که کشور بتواند از حالت یک اقتصاد یارانه‏ای خارج شود و به اقتصادی با قیمت‏های واقعی برسد.

از سوی دیگر، شرایط اقتصادی هم به هیچ‏وجه آماده‏ی اجرای چنین طرحی نیست. چون کشور از لحاظ اقتصادی هم در وضعیت بسیار سختی به‏سر می‏برد.

مهم‏تر از آن، در حال حاضر طرح هدفمند کردن یارانه‏ها به قانون تبدیل شده، در حالی که در همان حال لایحه‏ی برنامه‏ی پنج‏ساله‏ی پنجم به مجلس ارائه شده و ارتباط بین لایحه‏ی برنامه‏ی پنجم و طرح هدفمند کردن یارانه‏ها به هیچ‏وجه روشن نیست.

نکته‏ی آخر این که ، بودجه‏ی سال ۱۳۸۹ کشور هم‏اکنون هنوز در هیأت دولت است، در حالی که فقط حدود دو ماه به پایان سال مانده. حتی لایحه‏ی آن هنوز به مجلس ارائه نشده و بنابراین ارتباط بین بودجه‏، لایحه‏ی برنامه‏ی پنج‏ساله‏ی پنجم و قانون هدفمند کردن یارانه‏ها مشخص نیست.

وضعیت آشفته‏ای که در حال حاضر بر کشور حاکم است و علاوه بر آشفتگی سیاسی، بر وضعیت اقتصادی کشور هم حاکم است، شاید در طول تاریخ جمهوری اسلامی بی‏سابقه بوده و کسی به درستی نمی‏داند که وضعیت اقتصادی کشور و جهت‏گیری‏های عمده‏ی اقتصادی کشور در چه شرایطی قرار دارد.

باز هم تکرار می‏کنم که ما در بدترین شرایط ممکن برای اجرای قانونی به اهمیت قانون هدف‏مند کردن یارانه‏ها به سر می‏بریم.

هنوز مشخص نیست که دولت چه زمانی بخواهد این قانون را اجرا کند و تاریخی برای اجرای آن اعلام نشده است. ولی در این میان مجلس با تشکیل نهادی به نام «سازمان هدف‏مند کردن یارانه‏ها» موافقت کرده و تمام درآمد حاصل از حذف یارانه‏ها زیر نظر این سازمان خواهد بود. برخی کارشناسان معتقدند که اتفاقا این سازمان به نوعی دست دولت را باز می‏گذارد که هرطور می‏خواهد این بودجه‏ی اضافی را خرج کند. نظر شما راجع به این سازمان چیست؟

یکی از عواملی که در مورد قانون هدفمند کردن یارانه‏ها، آن‏گونه که در ایران به تصویب رسیده، شک و تردید ایجاد می‏کند، همین «سازمان هدفمند کردن یارانه‏ها» است.

همان‏طور که اشاره کردم، مساله‏ی هدفمند کردن یارانه‏ها دیر یا زود باید در ایران مطرح می‏شد چون کشور و بودجه‏ی کشور به هیچ‏وجه توانایی پرداخت یارانه‏هایی چنین سنگین را نداشت.

منتها آن‏گونه که این طرح به تصویب رسیده و اصرار دولت آقای احمدی‏نژاد در ایجاد سازمان هدفمند کردن یارانه‏ها، نشان می‏دهد که هدف عمده از تدارک چنین قانونی، یک هدف سیاسی بوده است. به این معنا که سازمانی با بودجه‏ای به نوعی مستقل از بودجه‏ی مصوب مجلس تشکیل شود و منابع این بودجه و این سازمان در اختیار مطلق دولت قرار بگیرد. دولت نیز آن را آن‏گونه که خودش می‏خواهد خرج و توزیع کند.

حتی پشتیبان‏های دولت نهم، از جمله آقای احمد توکلی، هشدار داده‏اند که سازمانی به وجود آمده که در آن بودجه‏ای معادل دو تا سه برابر بودجه‏ی عمرانی کشور متمرکز شده و دست دولت در هزینه‏ کردن چنین بودجه‏ای باز است.

این مساله نشان می‏دهد که هدف عمده از تدارک و اجرای این قانون این بوده که دولت از طریق در اختیار داشتن بودجه‏ای هنگفت و مستقل از بودجه‏ی مصوب مجلس و سازمانی که تقریبا به طور خودمختار عمل می‏کند، از طریق توزیع منابع در میان قشرهایی که مشتریان نزدیک خود می‏داند، وضعیتی را به وجود بیاورد که دست‏اش برای اعمال تسلط بر جامعه‏ی ایران بازتر باشد. این یکی از مهم‏ترین نکاتی است که در این قانون ایجاد نگرانی می‏کند.

قرار شده که از درآمد این سازمان که از طریق حذف یارانه‏ها حاصل خواهد شد، به هر خانوار سرانه ۱۰‏هزار تومان پرداخت شود. مثلا به یک خانوده‏ی چهار نفره ماهیانه ۴۰ هزار تومان پرداخت می‌شود. به نظر شما، آیا این مبلغ می‏تواند افزایش قیمت ناشی از حذف یارانه‏ها را برای یک خانواده‏ی چهار نفره جبران کند؟

به هیچ‏وجه! حتی خود منابع کارشناسی نزدیک به دولت آقای احمدی‏نژاد یا آن دسته از کارشناسانی که فعلا با دولت ایشان همکاری می‏کنند، به شدت هشدار داده‏اند که اجرای این قانون منجر به ایجاد تورم شدید می‏شود. چون قرار است در طی مدتی نسبتا محدود، قیمت‏های حامل‏های انرژی و بسیاری از کالاهای اساسی به قیمت واقعی نزدیک شوند که بسیار بالاتر از قیمت یارانه‏ای است که طی این ۳۰ سال در ایران اجرا شده.

بنابراین این وضعیت به هرحال یک جهش تورمی ایجاد می‏کند و مبلغی که شما از آن نام بردید و مبالغ دیگر که از سوی برخی دیگر از محافل کارشناسی ارائه شده و تقریبا مشابه همین مبلغ است، به هیچ وجه قدرت جبران این مقدار تورم اضافی را ندارد.

اگر حتی این قانون می‏خواست به صورتی دلسوزانه و واقعی در ایران اجرا شود، مشکلاتی به‏وجود می‏آمد؛ از جمله همین مشکلات تورمی. منتها در شرایط عادی، اگر جامعه‏ی مدنی در ایران به صورت واقعی خود وجود داشت و می‏توانست هدف‏های اجرای چنین قانون مهمی را برای مردم توضیح بدهد و آن‏ها را راضی کند که طی مدتی کوتاه، سختی‏ها را متحمل شوند تا این که اقتصاد کشور واقعی شود و پایه‏های آن محکم شود، در آن صورت مساله‏ی بسیار مهمی به‏وجود نمی‏آمد.

ولی در وضعیت کنونی، با توجه به بحران سیاسی، با توجه به انزوای هرچه بیشتر ایران در قبال جامعه‏ی بین‏المللی، با توجه به چشم‏انداز اعمال تحریم‏های بیشتر علیه ایران و به طور خلاصه، وضعیت بسیار فوق‏العاده‏ای که بر ایران حاکم است، تردیدی نیست که اجرای این قانون به یک تورم شدید دامن خواهد زد و همین مساله نگرانی‏های بسیار شدیدی را در سطح کارشناسی در ایران به‏وجود آورده است.

آقای دکتر خاوند، برخی از تحلیل‏گران پیش‏بینی کرده‏اند که این شوک تورمی و مسایلی که شما نیز به آن اشاره کردید؛ فشار شدیدی که در اثر حذف یارانه‏ها به جامعه و به ویژه به اقشار محروم جامعه وارد می‏‏آید، ممکن است منجر به بروز نارضایتی‏های گسترده‏ی اجتماعی و یا حتی چیزی که از آن تحت عنوان «جنبش گرسنگان» نام می‏برند بشود. آیا شما چنین خطری را جدی تلقی می‏کنید؟

تمام تلاش جمهوری اسلامی در حال حاضر، این است که مانع از آن شود که جنبش گرسنگان، جنبش کارگری و جنبش جامعه‏ی مدنی، دانشجویی و جنبش زنان با هم پیوند پیدا کنند. ولی جرقه‏هایی هست که امکان هم‏بستگی و همکاری این جنبش‏های گوناگون را به‏وجود می‏آورد. شاید یکی از این جرقه‏ها هم همین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها باشد.

مصاحبه‌گر: میترا شجاعی