«حرکت مجلس به سمت حذف قانونی دولت احمدی‌نژاد»
۱۳۹۰ خرداد ۱۶, دوشنبه
علی لاریجانی رئیس مجلس ایران، با نوشتن ۲۶ نامه جداگانه به محمود احمدی‌نژاد، ۲۶ مصوبه خلاف قانون دولت ایران را مشخص کرده است. یکی از موارد خلاف قانون دولت محمود احمدی‌نژاد، "واگذاری حق تصمیم‌گیری در امور نفت به کارگروهی متشکل از نمایندگان محمود احمدی نژاد" است. علی لاریجانی در نامه خود نوشته است: «عواید حاصل از صادرات نفت باید به حساب ذخیره ارزی واریز شود. بنابراین، مفاد تصمیم‌نامه از حیث عدم تصریح به ضرورت واریز وجوه حاصله به حساب مذکور، مغایر قانون است.»
برخی نمایندگان مجلس ایران نیز از عدم گرفتن رای اعتماد سرپرست جدید وزیر نفت، محمد علی آبادی صحبت کردند. وزارت نفت ایران به جدیدترین کانون مناقشه بین مجلس و دولت ایران تبدیل شده است. دو روز پیش از برگزاری اجلاس اوپک در ۱۸ خرداد ۱۳۹۰، سرپرست وزارت نفت ایران به عنوان نماینده ایران در این اجلاس معرفی شده است.
انتصاب محمد علی آبادی از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد به عنوان سرپرست وزارت نفت، «بدون سابقه نفتی»، در حالی که وی پیش از این ریاست کمیته ملی المپیک ایران را بر عهده داشته است، باعث انتقاد برخی نمایندگان مجلس ایران شده است.
اختلاف بر سر ادغام وزارتخانه‌ها، افشای مفاسد اقتصادی دولت توسط سایت‌های اصولگرا همچنان ادامه دارد. آیا مجلس اصولگرای ایران در حال تهیه مقدمات برکناری قانونی دولت محمود احمدی نژاد است؟ علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتوگو با دویچه وله به جدیدترین اختلاف میان مجلس و دولت ایران یعنی وزارت نفت پرداخته است.
دویچه وله: در روابط بین مجلس ایران و دولت محمود احمدی‌نژاد قبلا هم تشخیص موارد خلاف قانون دولت وجود داشته است. آیا این بار، افشای همزمان ۲۶ مصوبه‌ی خلاف قانون دولت می‌تواند ویژگی خاصی داشته باشد؟
علی افشاری: در رابطه بین دولت احمدی‌نژاد و مجلس هفتم، همچنین هشتم این اتفاق جدید نیست. بارها مجلس گزارش‌هایی را به دیوان محاسبات ارائه داده و تخلفات عدیده‌ی دولت را گوشزد کرده است. اما آنچه باعث می‌شود در این مقطع این برخورد برجسته شود، وجه سیاسی ماجرا است.
پس از بحرانی که داخل حکومت سر باز کرده و شکاف جدیدی را بین رهبری جمهوری اسلامی ایران و محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس دولت به‌وجود آورده است، طبیعی‌ست که قدرت و زور مجلس افزایش پیدا کرده است. تبعات و نتایج افزایش قدرت مجلس هم این نوع گزارش‌هایی است که توسط رئیس مجلس، آقای لاریجانی به عنوان تخلف دولت مطرح شد. تبعات گزارش اخیر مجلس برای دولت احمدی‌نژاد از قبل جدی‌تر است. این تفاوتی‌ست که با گذشته پیدا کرده است.
بشنوید: گفتوگو با علی افشاری
یکی از این موارد تخلف از قانون دولت، "واگذاری حق تصمیم‌گیری در امور نفت به کار گروهی متشکل از نمایندگان محمود احمدی‌نژاد است و این که عوائد حاصل از صادرات نفت باید به حساب ذخیره‌ی ارزی واگذار شود". به چه علت الان وزارت نفت به کانون جدید مناقشه بین دولت و مجلس ایران تبدیل شده است؟
به نظر من وزارت نفت تصادفا در این قضیه انتخاب شده است، چون پس از قضایای مربوط به استعفای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، اولین بستر درگیری بین دولت و مجموعه اصلاح‌طلبان و به طور مشخص مجلس و نهاد رهبری است.
با توجه به گفته‌های آقای باهنر در حضور شخص آیت‌الله خامنه‌ای، سران سه قوه حضور داشته‌اند و رهبر جمهوری اسلامی به آقای احمدی‌نژاد تذکر می‌دهد که در زمینه‌ی ادغام وزارتخانه‌ها ایشان نمی‌تواند خودسرانه اقدام کند و وزرای جدید حتما باید به مجلس معرفی شوند. مجلس سعی می‌کند در قضیه‌ی وزارت نفت اعمال قدرت کند و محمود احمدی‌نژاد را وادار به عقب‌نشینی کند.
انتخاب علی‌آبادی به‌عنوان سرپرست وزارت نفت نشان داد که احمدی‌نژاد هم قصد عقب‌نشینی ندارد و کماکان می‌خواهد مدیریت وزارت نفت را در دست همین حلقه‌ی یاران نزدیک به خود نگه دارد.
درباره این که اعلام شده درآمد نفت به خزانه‌ی کشور واریز شود، ما بارها از زبان چهره‌های اصولگرای منتقد احمدی‌نژاد شنیده‌ایم، آن‌ها از این‌که دولت در انتخابات آینده‌ی مجلس بخواهد دخالت کند یا از محل منابع دولتی برای تغییر نیروهای وابسته به خود هزینه کند، ابراز نگرانی می‌کنند و از این‌که بخواهند از منابع و امکانات مالی وزارت نفت برای برنامه‌های انتخاباتی‌شان استفاده کنند، می‌ترسند.
با توجه به این که نمایندگان مجلس ایران بارها از فرستادن موارد تخلف دولت به قوه قضاییه خبر داده‌اند، عده‌ای معتقدند که مجلس اصولگرای ایران در حال "تهیه‌ی مقدمات برکناری قانونی دولت احمدی‌نژاد" است. این گفته تا چه حد به واقعیت نزدیک است؟ آیا شما نشانه‌هایی هم از این امر توسط مجلس ایران دیده‌اید؟
مستقل از این که درباره این موضوع واقعا اراده‌ای در مجلس وجود دارد یا نه، نتیجه‌ی منطقی ارسال گزارش‌های تخلف به قوه قضاییه همین مسئله را ایجاب می‌کند. اگر قوه قضاییه در مقام بررسی این موضوع حق را به جانب مجلس دهد، رئیس جمهور به لحاظ قانونی ملزم خواهد شد به حکم قوه قضاییه عمل کند. اگر رئیس جمهور چنین کاری نکند، راه برای بررسی عدم صلاحیت وی از سوی دیوان عالی کشور باز می‌شود.
نتیجه‌ی منطقی تکرار مداوم گزارش‌های مختلفی که مجلس پیرامون نافرمانی و تمرد دولت از اجرای قوانین کشور ارائه می‌دهد این خواهد بود که مجلس اول به طرف سئوال خواهد رفت و بعد به طرف استیضاح. اگر فضای سیاسی را رصد کنیم، می‌بینیم که علائم و شواهد قابل اعتنایی درباره حرکت مجلس به سمت حذف قانونی دولت احمدی‌نژاد وجود دارد.
البته در مقطع فعلی کماکان اولویت بر حفظ رئیس جمهور است. باید توجه کرد که تصمیم‌گیر اصلی در این مورد مجلس نیست. این تصمیم در بیت رهبری گرفته می‌شود. همان گونه که آقای باهنر اعلام کرده‌اند، "ترجیح رهبری بر حفظ محمود احمدی‌نژاد در دو سال آینده است". ولی اگر احمدی‌نژاد بخواهد به رویه‌ی مقاومت کنونی خود ادامه دهد، طبیعی است که این ترجیح دیگر توجیهی نخواهد داشت و ناگزیر فضا به سمت برخورد قانونی خواهد رفت.
از این منظر دو کار موازی در حال صورت گرفتن است. ابتدا ورود قوه قضاییه برای بررسی تخلفات دولت و شخص رئيس جمهور. حرکت دوم هم در مجلس در حال انجام است. طومارها و امضاهای متعددی که بین نمایندگان مجلس مبنی بر سئوال از رئیس جمهور جمع شده و می‌تواند به اجرا گذاشته شود. در مرحله‌ی بعد بحث استیضاح رئیس جمهور مطرح شود. حلقه‌ی محاصره احمدی‌نژاد هر روز تنگ‌تر می‌شود.
حسین کرمانی
تحریریه: شیرین جزایری