حزب حسنی مبارک منحل شد
۱۳۹۰ فروردین ۲۷, شنبهظاهرا مصر گامی دیگری به سوی گسست از میراث حسنی مبارک برمیدارد. حزب دموکراتیک ملی که سی سال نقش حزب حاکم را در مصر بازی میکرد و ریاست آن را مبارک بر عهده داشت روز شنبه، ۲۷ فروردین ۸۹ منحل اعلام شد.
تلاش بیفرجام برای حفظ حزب حاکم
محافل قضایی در قاهره خبر دادند با انحلال حزب حاکم پیشین مصر، اموال این حزب نیز مصادره خواهد شد. ریاست حزب دموکراتیک ملی در سه دههی گذشته در اختیار حسنی مبارک بود. پسر دیکتاتور مصر جمال مبارک که ریاست کمیتهی سیاسی این حزب را بر عهده داشت نیمهی بهمن ماه سال گذشتهی خورشیدی همراه با دبیرکل و تمام اعضای کمیتهی اجرایی حزب از سمت خود استعفا داده بودند.
استعفای دستجمعی رهبران حزب ظاهرا بخشی از اقدامهایی بود که هدف آن حفظ این تشکل در دوران بعد از حسنی مبارک عنوان میشود. تصمیم امروز دادگاه این تلاشها را ناکام گذاشت. مطابق گزارشهای دریافتی از قاهره دادگاه رای داده که دفتر مرکزی و دیگر ساختمانهایی که به این حزب تعلق داشتند در اختیار دولت جدید قرار بگیرند.
حزب حکومتی، نماد فساد
با سقوط مبارک (۱۱ فوریه، ۲۲ بهمن) اعضای ارشد حزب امیدوار بودند با جدا کردن حساب خود از حکومت پیشین حیات سیاسی خود را ادامه دهند. در دو ماه گذشته شماری از این افراد دستگیر شده و عدهای دیگر به اتهام فساد مالی و سوء استفاده از اموال عمومی به دادگاه احضار شدهاند.
حزب دموکراتیک ملی که حدود سه دهه به عنوان تنها تشکل سیاسی قدرتمند در مصر و به رهبری حسنی مبارک بر این کشور حکومت میکرد در نظر معترضان نماد فساد و سوء استفاده از قدرت بود. به همین دلیل انحلال این حزب یکی از محوریترین خواستهای مطرح شده در جریان جنبش اعتراضی در این کشور آفریقایی به شمار میآمد.
بازداشت مبارک و فرزندانش
رهبر سابق مصر که از زمان سرنگونی در اقامتگاه تابستانی خود در شرمالشیخ به سر میبرد روز چهارشنبه، ۲۴ فروردین، بازداشت شده است. او از جمله به دلیل فساد مالی و سرکوب تظاهرکنندگان در ماههای گذشته محاکمه خواهد شد. رئیس سابق حزب دموکراتیک ملی اکنون ۸۲ ساله است.
مبارک در نخستین مرحلهی بازجویی دچار حملهی قلبی شد. پس از انتقال او به بیمارستان و بهبود حالش بازجویی از سر گرفته شده است. قرار بازداشت موقت مبارک برای پانزده روز صادر شده. همزمان دو پسر مبارک نیز به اتهامهای مشابهی دستگیر شدهاند. بازداشت مبارک و برخی از اعضای خانوادهاش به دستور دادستان شهر قاهره و در پی افزایش درخواست شهروندان معترض صورت گرفت.
BK/MM