شنبه (۲۷ اکتبر)، روز فرانتس مونته فرینگ، وزیر کار آلمان و از چهره‌های برجسته‌ی حزب سوسیال دموکرات بود. او پس از یک سخنرانی نیم‌ساعته آنچنان در قلب رفقای حزبیش رخنه کرد که به نظر می‌رسد، کف‌زدن‌ها پایانی ندارد.

مونته فرینگ پس از این استقبال شایان به سمت کورت بک، رهبر حزب رفت و با او دست داد. به این ترتیب، ظاهراً رقابت میان آندو به پایان رسیده است؛ رقابتی که موقعیت بک را در درون حزب تثبیت کرد و محبوبیت او را در میان اعضا و هواداران حزب نسبتاً افزایش داد.

جمعه، روز کورت بک بود. او با ۵ / ۹۵ درصد آرا کنگره در مقام خود ابقا شد؛ ۴ / ۰ درصد بیشتر از آراء وی در دوره‌ی قبلی انتخابش.

کورت بک، یک‌سال و نیم پیش به عنوان "آخرین ذخیره"‌ی حزب سوسیال دموکرات آلمان، رهبری حزب را از "ماتیاس پلاتسک" بیمار تحویل گرفت. اما او در این فاصله ظاهرا توانسته است در نزد "رفقای خود" در تراز رهبری شایسته ظاهر گردد.

همزمان با انتخاب بک، سه معاون پیشنهاد شده برای او نیز از سوی کنگره تایید شدند: "فرانک‌ والتر اشتاین‌مایر"، وزیر خارجه‌ی آلمان به عنوان یکی از معاونان، بیش از ۸۵ درصد آرا را به خود اختصاص داد، "پیر اشتاین‌بروک" حدود ۷۵ درصد آرا را کسب کرد و "آندریا نالس"، لیدر جناح چپ حزب، حدود ۷۴ درصد آرا را بدست آورد.

پیام کنگره

ناظران سیاسی در آلمان، آرا کم آندریا نالس نسبت به دو معاون دیگر را نشانه‌ی امتناع حزب از چرخش به چپ ارزیابی می‌کنند. در عین‌حال رای بالای کنگره به وزیر خارجه اشتاین‌مایر نیز، پاداشی برای او به خاطر خویشتن‌داری‌اش در منازعات درون‌حزبی در این کنگره بود.

یکی از موضوع‌های مرکزی کنگره‌ی هامبورگ، اصلاح و تعدیل "آگندا ۲۰۱۰" (برنامه‌ی کار ۲۰۱۰) بود. این برنامه که در زمان صدراعظمی گرهارد شرودر تصویب گردید، طرحی بسیار سخت‌گیرانه درباره‌ی قرارداد کار و حقوق بیکاری و برخی مسائل تامین اجتماعی بود و در عمل، قبل از هر گروه اجتماعی، نیروی اصلی حامی سوسیال دموکرات‌ها را زیر فشار قرار داد.

با گذشت چند سالی از اجرای این برنامه، هرچند گشایش‌هایی در بازار کار بوجود آمد و نرخ بیکاری نیز تا حدودی کاهش یافت، اما با کاهش شدید سطح زندگی مزدبگیران و نگرانی و بی‌پناهی خیل بیکاران‎، حزب سوسیال دموکرات آلمان با بحران کاهش "وجهه‌ی اجتماعی" و ریزش نیرو، هم در صفوف حزب و هم در میان رای‌دهندگان روبرو گردید.

نقطه‌ی عطف

وظیفه‌ی اصلی کنگره‌ی هامبورگ گذاشتن نقطه‌ی عطف بر این فرایند منفی علیه حیات اجتماعی یک حزب بزرگ مردمی است و تا کنون نیز به‌طور نسبی در این راستا موفق بوده است. مهمترین اقدام کنگره در این زمینه، تصویب افزایش مدت زمان دریافت حقوق بیکاری برای افراد بالای ۵۰ سال است. این افراد می‌توانند تا ۲۴ ماه از حقوق بیکاری بهره‌مند شوند؛ این میزان اکنون ۱۸ ماه است. براساس این مصوبه، وزارت کار آلمان باید در فاصله ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ یک میلیارد یورو بودجه‌ی اضافی برای بیکاران بالای ۵۰ سال درنظر بگیرد.

علاوه‌بر این‌ها گنگره خواهان افزایش امکانات برای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای جوانان شده است. همچنین سهم کارگران و مزدبگیران از پرداخت بیمه‌ی بیکاری از ۲ / ۴ درصد به ۵ / ۳ درصد کاهش می‌یابد.

Spiegel online