عبدالرحمان یالچینکایا، دادستان کل ترکیه، افزود که «حزب جامعه‌ی دمکراتیک» (DTP)به روشنی با حزب کارگران کردستان ترکیه (PKK) مرزبندی نکرده و بعضا به دستور این حزب عمل کرده است.

اینک قرار است دادگاه قانون اساسی ترکیه که در گذشته چهار بار احزاب کرد را ممنوع کرده است، به درخواست دادستانی کل ترکیه رسیدگی کند. طبق این درخواست، احتمال دارد که «حزب جامعه‌ی دمکراتیک» که در انتخابات ۲۰ ژوییه به پارلمان ترکیه راه یافته است، تا رسیدگی به این مساله از شرکت در انتخابات دیگر محروم شود.

بنابراین، نمایندگان این حزب نباید بتوانند در انتخابات محلی که در ماه مارس در ترکیه برگزار خواهد شد، به عنوان نامزدهای مستقل شرکت کنند. ۲۲۱ عضو نامیده شده‌ی این حزب و از جمله هشت نماینده‌ی آن در پارلمان، می‌بایست در صورت ممنوعیت احتمالی این حزب، به مدت پنج سال از پست‌های سیاسی دوری جویند.

صلاح‌الدین دمیرتاش، نماینده‌ی حزب جامعه‌ی دمکراتیک گفت که ممنوعیت این حزب مساله‌ی کردها را در ترکیه تشدید خواهد کرد. وی افزود که نه تنش‌های سیاسی و نه خونریزی‌ها در مناطق مرزی پایان نخواهد یافت.

رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، از حزب جامعه‌ی دمکراتیک خواست که به روشنی با هرگونه مبارزه‌ی مسلحانه مرزبندی کند. وی به روزنامه‌ی «حریت» چاپ ترکیه گفت: «آنان باید میان سلاح و مبارزه‌ی دمکراتیک یکی را انتخاب کنند».

ترکیه در هفته‌های گذشته ده‌ها هزار سرباز خود را به نواحی مرزی میان این کشور و عراق گسیل داشته است. به نظر می‌رسد که بزودی عملیاتی نظامی برای سرکوب شورشیان احتمالی PKK در شمال عراق آغاز خواهد شد.

حزب جامعه‌ی دمکراتیک ترکیه خواهان به رسمیت شناختن کردهای این کشور به عنوان یک اقلیت و طرفدار خودمختاری فرهنگی و سیاسی بیشتری برای آنان است. از جمعیت ۷۰ میلیونی ترکیه، یک پنجم آن را کردها تشکیل می‌دهند. این اقلیت قومی، در سال‌های گذشته و بویژه از طریق فشار اتحادیه‌ی اروپا، به آزادی‌های فرهنگی بیشتری و از جمله استفاده از زبان کردی در گستره‌ی عمومی دست یافته است.

رادیو دویچه‌وله